بعد 20 عاما من الانخفاض ارتفع معدل الانجاب في مصر، لترتفع معه مؤشرات القلق من هذا الارتفاع. قيل في الصحافة ان هذا الارتفاع مؤشر خطير، وقيل عنه في السياسة انه يهدد الامن القومي المصري. ولكن تبقى الحقيقة ان المرأة المصرية تنجب 3.5 طفل، فيما متوسط عدد افراد الاسرة يبلغ 4.1 بحسب المسح السكاني الصحي بمصر للعام الماضي.
ارتفاع الانجاب يؤدي الى تآكل الموارد
لا تلقَ ارتفاع معدلات الانجاب ترحيبا في مصر، ذاك البلد الذي يعاني من ازمات اقتصادية ومن الفقر، ومن الكثافة السكانية، ناهيك عن تضاعف عدد سكان مصر بين عامي 1980 و2013 ليصل الى 85.5 مليون نسمة.
دفع هذا الخوف عدد من مسؤولي الدولة الى المطالبة بالمسؤولية الاجتماعية في عملية الانجاب.
وشهدت مصر بعد الثورة تراجعا في خدمات تنظيم الأسرة، وتضاءلت منظومة المتابعة، ما أدى لزيادة معدلات الإنجاب، ما يؤدي بدوره إلى تأكل الموارد ويزيد من التحديات البيئية.
هذا الوضع دفع وزارة السكان لإيجاد استراتيجية قومية للسكان لتجاوز التحديات، والنظر للسكان على أنهم عناصر القوى الشاملة في المجتمع، مع مراعاة إلا تتعدى معدلات الزيادة السكانية معدلات النمو الاقتصادي، لتأمين حق كل أسرة في حصول الأبناء على المعلومات، وتكون الدولة مسؤولة عن التوعية بخطورة الزيادة السكانية.
وتركز الاستراتيجية على 4 أهداف رئيسية، منها الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية وإعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر واستعادة ريادة مصر الإقليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.
ثمن ارتفاع الانجاب على المواطن
ان يبلغ عدد مواليد مصر عام 2008 مليوني طفل، ثم يرتفع في العام 2012 الى 6 ملايين، فإن الرقم مخيف لدرجة انه دق ناقوس الخطر في مصر.
فالزيادة السكانية بحسب المسؤولين تؤدي تلقائيا إلى انخفاض نصيب الفرد من الأراضى الزراعية والمياه والطاقة وتؤدي لتراجع نصيبه من الانفاق على التعليم والصحة والسكان والنقل والمواصلات.
كما ان استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة مستقبلا سيؤثر على الأمن القومى المصري والسلام الاجتماعي برأي المسؤولين المصريين.
رفع الدعم عن الطفل الرابع
ارتأى بعض السياسيين في مصر سن قانون رفع الدعم عن الطفل الرابع في العائلات المصرية، كأداة للحد من ارتفاع معدلات الانجاب الامر الذي لاقى اعتراضا شعبيا واجتماعيا واسعا في المجتمع.
فالشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، تهكم على هذا الاقتراح قائلا أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، والإنجاب والعقم بيد الخالق جل شأنه. وقال "إنه إذا كانت الأرزاق بيد الدولة فلا مانع من حرمان الطفل الرابع من الدعم"، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل رزق العباد على أحد من الناس.
وعلى صعيد الناشطين، وضع السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، هذا الاقتراح في اطار العقاب على المصريين وهو امر ترفضه مصر كما يقول كونه أمرا لا يطبق اجتماعيا في دولة كمصر التي سترفض أن تعاقب أبناءها. وحذر من أن رفع الدعم عن الطفل الرابع يعني المساعدة في خلق عنصر مخرب للدولة، وقد ينشأ مجرما كارها للدولة التي حرمته من حقوقه كمواطن، مشددا على أن الحل يكمن في توفير وظائف لازمة وحل أزمة الزيادة السكانية بالتمدد إلى المدن الجديدة وإنشاء المصانع بها لشغل وظائفها.
يُشار الى ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص في معظم خطاباته على الإشارة إلى خطورة الزيادة السكانية وحذر من أنها قد تلتهم التنمية الاقتصادية.
