الأمم المتحدة تنتقد بشدة سياسات استراليا التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء، ووصفت هذه السياسات بأنها أسلوب "عقابي" تجاههم وتقول ان الأطفال هم من يدفعون ثمن تلك السياسات، بحسب ما جاء على لسان فرانسوا كريبو الذي أشار الى أن "هؤلاء الأطفال ظهرت عليهم علامات اضطرابات ما بعد الصدمة، وأعراض القلق والاكتئاب، إضافة إلى الأرق والكوابيس والتبول اللا إرادي، وهذا غير مقبول نهائيًا".
بدورها، ردت إدارة الهجرة الأسترالية في بيان على هذه التصريحات بقولها إنها "لا تقبل بعض الملاحظات الأولية" التي قدمها كريبو، وإن سياستها تتفق مع "الالتزامات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".
وحاليًا يبلغ عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز التابعة لأستراليا، حوالي 1200 شخص.
وبموجب قوانين أمن الحدود الأسترالية يجري اعتراض طالبي اللجوء، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ البلاد، وإرسالهم إلى مراكز احتجاز نائية في جزيرتي "ناورو" و"مانوس" في بابوا غينيا الجديدة لتقييم أوضاعهم، ولا يسمح أبدًا بإعادة توطينهم في أستراليا.
