اعتبرت محكمة استئناف أميركية أن قيام وكالة الأمن القومي بجمع بيانات هاتفية للأميركيين على نطاق واسع عمل غير قانوني، مشيرة إلى أنها تخطت الحدود التي يسمح بها الكونغرس.
وقالت محكمة الدائرة الثانية للاستئناف في حكمها إن القوانين التي استخدمت أساسا لجمع البيانات الاستخبارية "لم تُفسر على أنها تسمح بأي عمل يقترب من الاتساع الذي مارست به الوكالة رقابتها محل التقاضي هنا".
وورد هذا الحكم في قضية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميركي ضد الوكالة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) عقب الكشف عن برامج الرقابة واسعة النطاق في الوثائق التي سربها عميل الوكالة السابق إدوارد سنودن.
يُشار إلى أن البيانات التي تجمعها الوكالة من ملايين المكالمات بالهواتف تتضمن أرقام الهواتف المشاركة في المكالمة وأوقات وفترات المكالمة ومعلومات أخرى لا تشمل محتوى النقاشات.
