في الاعتقال الاداري قبع الاف الفلسطينيين على مدار سنوات، وما زال يقبع العديد منهم حتى اليوم. اعتقال يتنافى مع كل القوانين الدولية التي حصرت هذا الاعتقال في الحالات الاستثنائية جدا فيما تطبقه اسرائيل على شعب بأكمله واصدرت منذ عام 1967 اكثر من 50 الف قرار اعتقال اداري.

وفي ايار الجاري ثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر”، الاعتقال الإداري لـ11 أسيراً غالبيتهم ثبت اعتقالهم لأكثر من مرة، وتراوحت مدة التثبيت بين 4 شهور– 6 شهور.

ما هو الاعتقال الاداري؟

في القانون، يُعرف الاعتقال الاداري على انه اعتقال لشخص ما من دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون الاعتقال بناء على ملفات سرية إستخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الادلة ضد متهم ما.

نشأ هذا النوع من الاعتقال لاول مرة في عهد الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين واستمر الاحتلال الإسرائيلي بممارسته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويستند الاعتقال الإداري إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة.

شرّع القانون الدولي مثل هذا الاعتقال في ظروف معينة، لكن بسبب المس البالغ بالحقوق في الإجراء القضائي العادل المتأصل في هذه الوسيلة، وعلى ضوء الخطر الواضح من الاستغلال السيء، فقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه. وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص في الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن احباطه بوسائل اخرى.

الاعتقال الاداري ضد الفلسطنيين

مارست اسرائيل ما تعتبره حق الاعتقال الاداري بحق الاف الفلسطينيين، مواطنين ومقاومين على مدار سنوات، من دون ان تقدمهم للمحاكمة وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة.

ويحق للضباط الاسرائيليين بموجب هذا الحق الذي يدّعوه، انه في حال وجد ضابط المخابرات ان اي فلسطيني يشكل خطراً على أمن المنطقة فيستطيع بجرة قلم أن يحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

في ال2002... اكثر من الف فلسطيني معتقل اداريا

سجلت الانتفاضة الاولى العدد الاكبر من المعتقلين الاداريين تراوحت مدة احتجازهم بين شهور او بضع سنوات.

ففي تشرين الثاني من العام 1989 ثبتت اسرائيل 1794 فلسطينيا في الاعتقال الإداري.

وتراوحت اعداد المعتقلين الاداريين ما بين 100 الى 350 معتقلا في مطلع التسعينيات وأوسطها، واختتمت اواخر التسعينات باعتقال العشرات اداريا.

أما الانتفاضة الثانية فلم تحفل في بدايتها بالكثير من الاعتقالات الادارية مقارنة بالاولى، اذ ان بعد شهرين ونصف على الانتفاضة الثانية، احتفظت إسرائيل بـ 12 معتقلا إداريا فلسطينيا فقط.

لكن في شهر اذار من العام 2002 بلغ عدد المعتقلين الإداريين 44 معتقلا إداريا.

لكن الرقم الاكبر تم تسجيله في نيسان 2002، خلال حملة السور الواقي حيث تم اعتقال  مئات الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري. وفي نهاية العام ذاته ارتفع عددهم ليتجاوز الألف ومنذ ذلك الحين يتناقص عدد المعتقلين الإداريين. في الأعوام 2005- 2007 كان عدد المعتقلين الإداريين حوالي 750 معتقلا إداريا بالمعدل في الوقت ذاته. منذ تشرين الثاني 2007 هناك تناقص مستمر، وفي آب 2010 وصل عددهم إلى 189 معتقلا إداريا.

وفي نهاية العام 2013 بلغ عدد المعتقلين الإداريين 145 معتقلاً ادارياً، فيما ارتفع في العام 2014، الى 500 معتقل اداري.

اضراب المعتقلين الاداريين

في 24 ابريل من العام 2014، خاض المعتقلون الإداريون إضراباً جماعياً مفتوحا عن الطعام استمر 62 يوما دون أن يحقق نتائجه في كبح جماح الاحتلال في استخدام هذا الاعتقال، اذ ردت سلطات الاحتلال على الاضراب بتصعيد قراراتها الإدارية والمبالغة في استخدامها، خاصة عقب حادثة المستوطنين الثلاثة في الخليل في 12من يونيو من العام نفسه، مما ادى الى ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين بشكل كبير حتى وصل عددهم الى قرابة (500) معتقل اداري مع نهاية العام 2014.

و"الاعتقال الإداري" هو سياسة ثابتة لدى الاحتلال في التعامل مع الفلسطينيين، ووسيلة للعقاب الجماعي، و أصدرت في هذا الصدد أكثر من خمسين ألف قرار بحق الفلسطينيين منذ العام 1967 ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، ومن بينهم قرابة (1050) قرار اداري خلال العام المنصرم 2014.