خرجت أمس الجمعة في ليبيا مظاهرات في عدد من المدن رفضا لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام -أعلى هيئة سياسية في ليبيا-، وتجمع مئات المتظاهرين خاصة في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي شرقي البلاد للمطالبة بحل المؤتمر وإجراء انتخابات عامة و تسليم السلطة للقضاء.

ففي ساحة الشهداء بوسط طرابلس ووسط بنغازي تجمع مئات المتظاهرين للمطالبة بحل المؤتمر وإجراء انتخابات عامة، وهتف المتظاهرون "لا للتمديد"، ورفع آخرون لافتات كتب عليها "07/02: انتهت المهلة". ودعا المتظاهرون لتفعيل جهاز الشرطة والجيش وبناء رئاسة أركان للجيش قوية. كما خرجت المظاهرات في كل من طبرق والبيضاء وأجدابيا. ورغم التخوف الذي ظهر منذ الدعوات التي أطلقت للتظاهر وما كان يتوقع من أن تصاحبها أعمال عنف، كانت المظاهرات سلمية ولم تسجل تجاوزات

وتضاربت آراء المتظاهرين بكيفية معالجة الأوضاع في حال إسقاط البرلمان، فمنهم من يرى تسليم السلطة للمحكمة العليا، وآخرون يطالبون بتسليمها للجنة الستين التي ستنتخب لإعداد الدستور، فيما ذهب البعض الآخر إلى المطالبة بالدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وكان المؤتمر الوطني العام وافق الاثنين الماضي بأغلبية 146 صوتا على خريطة طريق جديدة تنص على مد ولاية المؤتمر التي تنتهي في 7 فبراير/شباط، وذلك لإتاحة متسع من الوقت للجنة خاصة بصياغة دستور جديد.

وأوكلت للمؤتمر العام الوطني المنتخب في تموز يوليو من عام الفين واثني عشر في أول انتخابات حرة في البلاد، مهمة إعداد إنتخاب مجلس دستوري وتنظيم إنتخابات عامة خلال ثمانية عشر شهرًا، تنتهي في السابع من شباط فبراير من عام الفين واربعة عشر.

وكانت  مهمة المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في تموز/يوليو 2012 خلال اول انتخابات حرة بعد ثمانية اشهر على الاطاحة بالقذافي، تقضي  الاعداد لانتخاب هيئة تأسيسية وتنظيم انتخابات عامة في مهلة 18 شهرا.          

وقد انقسم المواطنون والاحزاب السياسية. فالبعض يعتبر ان المؤتمر هو سبب كل المشاكل التي تواجهها البلاد ويطالب بحله، فيما يؤكد آخرون انهم "يدافعون عن الشرعية" ويتخوفون من الفراغ .       

واعلن تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) ابرز قوة سياسية في البلاد معارضته تمديد ولاية المؤتمر الذي يدافع عنه الاسلاميون.   من جهتها، اختارت الميليشيات والمجموعات المسلحة كل منها فريقها على خلفية صراع النفوذ.                     

وقدمت غرفة عمليات ثوار ليبيا، وهي ميليشيا مؤيدة للاسلاميين وتخضع بصورة غير رسمية لوصاية الجيش، دعمها "لشرعية" المؤتمر، على غرار المجموعات المسلحة القوية في مصراتة (غرب) التي حرصت على التأكيد ان "المؤتمر خط احمر".          

وفي المقابل، يؤكد منافسوهم في مدينة الزنتان، بين المجموعات المسلحة الواسعة النفوذ، انهم سيؤمنون الحماية لأي تحرك شعبي ضد المؤتمر الوطني العام، وحذروا في بيان بدورهم ان "الشعب وارادة الشعب خط احمر".          

ودعا رئيس الوزراء علي زيدان الناس الى التظاهر بطريقة سلمية، مؤكدا ان "كل شيء يتحقق بطريقة سلمية وبالحوار".            

وامر وزير الداخلية بالوكالة الصادق عبد الكريم اجهزة الامن ب "حماية المتظاهرين المسالمين"، كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية لانا.                         

ودعت بعثة الامم المتحدة في ليبيا السلطات وكل الاطراف المعنية الى "وقف العنف والحؤول دون انزلاق البلاد الى مزيد من الفوضى والاضطراب"   وشددت البعثة على القول في بيان ان "التنافس السياسي او الاراء المتناقضة لا يبرر بأي طريقة من الطرق استخدام العنف"، داعية جميع الاطراف الى الحوار.