تحت شعار: "لن ننسى" وفي الساحة التي اغتيل فيها شكري بلعيد قبل عام والتي باتت تحمل اسمه تجمع قياديو "الجبهة الشعبية" و"حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد"، بالإضافة إلى "هيئة الدفاع عن شكري بلعيد" وعائلته لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتياله مجددين مطلب الكشف عن حقيقة الاغتيال ومن يقف وراءه .

قررت بالمقابل هيئة الدفاع عن بلعيد تدويل القضية وإخراجها من دائرة القضاء التونسي نحو القضاء الدولي للمطالبة بالكشف عن الحقيقة.
وأجمع الحاضرون على اعتبار الرواية الرسمية للعملية الأمنية التي أدت إلى مقتل المتهم الأول في قضية بلعيد كمال القضقاضي يوم الثلاثاء الماضي، رواية "غير صادقة ولن تثني عن مواصلة البحث عمن وقف وراء مقتل بلعيد.
وأكدت أرملة بلعيد بسمة الخلفاوي رفضها اعلان عنها وزير الداخلية لطفي بن جدو والمتمثلة في إعلان مقتل كمال القضقاضي. وقالت إنّ "جثة كمال القضقاضي لا تكشف عن هوية القاتل ولا عن مموّل العملية ومدبرها ولا مَن يقف وراءها .

بالمقابل قررت هيئة الدفاع عن بلعيد تدويل القضية وإخراجها من دائرة القضاء التونسي نحو القضاء الدولي للمطالبة بالكشف عن الحقيقة.وفي السياق ذاته، أعلنت "الاخيرة عن إجراءات مهمة عديدة صبت كلها في إطار تدويل القضية والاتجاه نحو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ومطالبة الحكومة المستقيلة بالمثول أمامها لتقديم الحقائق حول مقتل بلعيد.
وأفاد عضو الهيئة أنور البلطي انه تم رفع شكوى أمام المحكمة الأفريقية تضمنت مطالب عاجلة من بينها مطالبة الدولة التونسية رسميا بتحجير السفر عن رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة حمادي الجبالي عندما تم اغتيال بلعيد، وعن وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو وعن المدير العام للأمن الوطني وحيد التوجاني، الذي اتهمته الهيئة بإخفاء معالم الجريمة، وعن المدير العام للأمن العمومي مصطفى بن عمر، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية مثل محرز الزواري وتوفيق السباعي.
كما أعلن المحامي مختار الطريفي، وهو عضو في اللجنة، أنّ اللجنة ستطلب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعيين "مقرر خاص" لقضية اغتيال بلعيد.
أما شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة، الذي احتضن تحركات "الثورة التونسية" في العام 2011، فتوسطته خيمة كبيرة، أمس، زينتها الشموع وصور شكري بلعيد، واستقبلت عددا كبيراً من المواطنين.
إلى جانب ذلك، فقد زار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ضريح بلعيد في مقبرة الجلاز في تونس العاصمة، كما أصدر قراراً يقضي باعتبار يوم 6 شباط من كل عام "يوماً وطنياً لمناهضة العنف السياسي."
في سياق منفصل، أصدرت الرئاسة التونسية بياناً، أمس، قالت فيه إنه "لمناسبة المصادقة على الدستور الجديد تعتزم رئاسة الجمهورية التونسية تنظيم موكب احتفالي رسمي وذلك في رحاب المجلس الوطني التأسيسي يوم الجمعة 7 شباط 2014 (اليوم)" سيحضره عدد من رؤساء الدول.

القسم الاعلامي