بعد ثمانية أشهر على سحب السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من قطر، متهمة إياها بتقويض أمنها الداخلي من خلال دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد وساطة كويتية من أجل إعادة ترتيب البيت الخليجي، إتخذ مجلس التعاون الخليجي في جلسة طارئة عقدها في الرياض قراراً بعودة سفراء هذه الدول إلى الدوحة.

وتقررت الاحد خلال قمة مصغرة في الرياض كرست مصالحة بين قطر وشركائها في مجلس  التعاون الخليجي، عودة السفير السعودي لدى قطر عبد الله العيفان وكذلك سفيري الامارات والبحرين الذين تم استدعاؤهم في 5 آذار.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن العيفان قوله انه "بدأ العمل مجددا في الدوحة بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي كافة، وفي مستوى العلاقات الطبيعي".

وعيّنت أبو ظبي من جهتها سفيرا جديدا يتولى مهامه في الدوحة قبل القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي المقررة في 9 و10 كانون الاول في العاصمة القطرية، على ما اعلن مسؤول اماراتي رفض الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس".

وكانت السعودية والامارات والبحرين قررت اثر قمة خليجية استثنائية لم يعلن  عنها سابقا عقدت الاحد في الرياض، اعادة سفرائها الى قطر معلنة فتح "صفحة جديدة" في العلاقات الخليجية التي شهدت خلال الاشهر الاخيرة تازما غير مسبوق.

وصدر القرار تتويجا لجهود وساطة قادها امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، ويفترض ان يسهل عقد القمة الخليجية السنوية في يومي 9 و10 كانون الاول في العاصمة القطرية.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، بدأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت جولة جديدة من سعي بلاده لحل الأزمة الخليجية بزيارة لدول الإمارات وقطر والبحرين، ساعيا لحل الأزمة التى عصفت بدول مجلس التعاون الخليجي مع دولة قطر، بسبب سياستها الممنهجة للتدخل في شؤون الدول العربية من خلال دعم تيار بعينه لتحقيق أهداف معينة، مما دفع دول الإمارات والإمارات والبحرين، لسحب سفرائهم من الدوحة في آذار الماضي ردا على تدخلات قطر السافرة في شؤون تلك الدول، ودعم تنظيمات تسعى لإثارة البلبلة والفوضى داخل دول مجلس التعاون.

وتسببت تدخلات الدوحة في فرض عزلة خليجية عليها من قبل الإمارات والسعودية والبحرين، مما دفع دولة الكويت للعب دور لحل تلك الأزمة التي عصفت بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أفادت عدة تقارير إخبارية عن توقيع الأمير تميم بن حمد وثيقة الرياض، التي تلزم الدوحة بعدة أمور، أهمها عدم التدخل بالشؤون الداخلية لدول المجلس وعدم استضافة تنظيمات تحرض على العنف بالدول العربية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الذى أدرجته القاهرة والرياض على قائمة الإرهاب.

واستهل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جولته بزيارة إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات حيث التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة، التى تربط دولة الكويت بشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقًا لما ذكرته الوكالة الرسمية. وفي ثاني جولاته السريعة عقد أمير الكويت مباحثات رسمية مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تم استعراض آفاق الدعم الخليجي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت المنامة المحطة الثالثة من جولة أمير دولة الكويت، حيث التقى ملك البحرين الشيخ حمد آل خليفة، واستعرض معه مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وعدداً من القضايا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن اعتزازه بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من نمو وتطور يعكس رغبة البلدين وحرصهما على دفع هذه العلاقات إلى أفاق أرحب وأوسع.

كما جرى استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتأكيد على حرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك، وكل ما من شأنه أن يُعزز وحدة المجلس ويخدم مسيرته المباركة ويعمق روابط التعاون الأخوى بين دوله ويحقق الخير والازدهار والتقدم لشعوبه.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان "باجتماع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد بناء على دعوة كريمة من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مؤخرا في الرياض".

واعتبر الجروان في بيان أن "نتائج الاجتماع كانت ذات أهمية كبيرة الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تنقية الأجواء العربية والارتقاء بالعمل العربي المشترك في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة ككل"، معرباً عن "فائق تقديره للجهود المضنية التي بذلها الشيخ أمير دولة الكويت ورئيس الدورة الحالية للقمة العربية صباح الأحمد الجابر الصباح، بالتعاون الوثيق مع قادة مجلس التعاون الخليجي بغية بلوغ هذا الاتفاق الهام الذي من شانه أن يرأب الصدع ويطوي صفحة الخلافات، مما سيكون له أثر إيجابي على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك".

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني، غانم بن فضل البوعينين إن الخلاف الخليجي انتهى و"يعتبر مرحلة من الماضي"، لافتا إلى أنه "من المصلحة العربية ترتيب البيت الخليجي".

وقال البوعينين في مقابلة مع سكاي نيوز عربية: "البيان الختامي لاجتماع قادة مجلس التعاون بالرياض والخطوات المستقبلية من عودة السفراء، والاتفاق على عقد القمة الخليجية في 9 و10 ديسمبر بالدوحة، تشير إلى أن نقاط الخلاف انتهت ولن تعود حتى وإن كان هناك بعض الأمور البسيطة التي يمكن أن تحل بواسطة التواصل بين دول المجلس".

وفيما يتعلق بترحيل بعض نقاط الخلاف بين الدول الأعضاء وتأجيل مناقشتها، قال البوعينين: "لا أعلم إن كان هناك نقاط لم يتم الاتقاف عليها، لكن لا أعتقد أنها نقاط محورية قد تؤثر على العلاقات، وإنما أمور بسيطة يمكن تأجيل مناقشتها، لأن نقاط الخلاف إذا رحلت تصبح كالقنابل الموقوتة".

أما بشأن توحيد السياسات الخارجية لدول الخليج مع غيرها من الدول العربية، قال: "إن أي وحدة كونفدرالية بين الدول تتطلب توحيدا للسياسات الخارجية والدفاعية والاقتصادية، لذا طالما وافقت الدول الخليجية على الدخول في مثل هذه الوحدة، فلا بد أن تتبنى سياسات خارجية موحدة".

بدوره، أكد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أن قادة دول الخليج العربية حرصوا على أن يكون اتفاق الرياض التكميلي منهيا لكافة أسباب الخلافات.

وقال في بيان صدر عن الديوان الملكي: "حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية".

وأضاف :"وفي هذا الإطار، وارتباطا للدور الكبير الذي تقوم به مصر، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق وأكدنا على وقوفنا جميعاً إلى جانبها وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء".

وأوضح العاهل السعودي "ومن هذا المنطلق فإنني أناشد مصر شعباً وقيادة للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي"، معربا عن ثقته أن قادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام في دولنا سيسعون لتحقيق هذا التقارب الذي نهدف منه إلى إنهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه، فالحكمة ضالة المؤمن".