بلد جديد إلى الواجهة الإعلامية بسبب الإحتجاجات التي لم تترك بلداً من دون ان تفتك به.. ففي بوركينا فاسو تتواصل الإحتجاجات بين المعارضة والرئيس الذي يعتزم تعديل الدستور بينما المعارضة ترفض ذلك.
وفي التفاصيل، أعلن قائد الجيش في بوركينا فاسو أونوري تراوري، حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة إنتقالية بالتشاور مع جميع الأطراف في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان بعد مظاهرات نظمتها المعارضة إحتجاجا على إعتزام الرئيس بليز كمباوري، تعديل الدستور ليتمكن من الترشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل. وكان متضاهرون أضرموا النار في مقر البرلمان بالعاصمة، وفي مقرات الحزب الحاكم بمدن أخرى.
وقالت الحكومة في بوركينا فاسو على لسان أحد أعضائها ألان إدوارد تراوري إنها سحبت مقترح تعديل الدستور للسماح بولاية جديدة للرئيس كمباوري.
وأفادت مراسلة "بي بي سي" في واغادوغو ليلى أجوفي، بأن النيران أضرمت أيضا في مقر البلدية ومقرات الحزب الحاكم. وجاء في تقارير سابقة أن الجيش أطلق النار على المحتجين الذين اقتحموا مقر البرلمان.
وكان يتوقع أن ينظر البرلمان في مقترح بتعديل الدستور، بغية السماح للرئيس كمباوري بالترشح في انتخابات العام المقبل. وقد وصل كمباوري إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 1987، وفاز بعدها بأربع انتخابات مشكوك في نزاهتها.
ودعت المعارضة إلى عصيان مدني، لمطالبته بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن شهود قولهم إن "التلفزيون الحكومي قطع إرساله، بعدما هاجم المحتجون مقره وخربوه"؛ ويمكن مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد فوق مبنى البرلمان.
كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لمنعهم من الزحف نحو مبنى البرلمان. وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن نحو 1500 متظاهر اخترقوا حواجز الشرطة واقتحموا البرلمان وعاثوا فيه تخريبا.
وأوضحت أن المحتجين أضرموا النار في المستندات وسرقوا أجهزة الحاسوب، كما أحرقوا السيارات.
في بيان له، أشار رئيس هيئة أركان الجيش البوركيني نابيري هونوري تراوري إلى ان السلطة الانتقالية سيتم تشكيلها بالتوافق مع جميع القوى "المتطلعة إلى إعادة النظام الدستوري" في البلاد، وإنها هي التي ستتولى جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية لمدة اثني عشر شهرا.
هذا وجاء في البيان أن حظر التجوال مفروض في مجمل أراضي البلاد اعتبارا من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، "صونا لسلامة الأفراد والممتلكات".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس البوركيني بليز كومباوري المعارضة إلى وضع حد للاحتجاجات، كما تعهد ببدء مفاوضات مع جميع الأطراف المعنية "من أجل تسوية الأزمة".
وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت الأسبوع الماضي نيتها إجراء إستفتاء حول تعديلات دستورية تسمح لكومباوري بالترشح للرئاسة مرة أخرى. وفي وقت سابق، ألغى البرلمان التصويت حول هذه التعديلات بعد احتجاجات عمت العاصمة البوركينية وبعض المدن الأخرى.
وأفادت مصادر إعلامية بسقوط 5 قتلى على الأقل بنيران رجال الشرطة الذين حاولوا منع المتظاهرين من اقتحام مجلس النواب، قبل أن أجبرهم المحتجون على مغادرة محيط المبنى. أما مدينة بوبو - ديولاسو، ثاني أكبر مدن البلاد فقام المتظاهرون فيها بإحراق مجلس البلدية ومقر الحزب الحاكم.
هذا ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كلا من السلطة والمعارضة في بوركينا فاسو إلى وقف العنف وبدء الحوار من أجل حل جميع الخلافات العالقة بينهما بطرق سلمية.
وأشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، إلى أن بان كي مون يتابع بقلق شديد تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو.
كما أفاد دوجاريك بأن المبعوث الخاص للأمين العام إلى غرب إفريقيا محمد بن شمباس سيصل الجمعة إلى واغادوغو لينضم إلى جهود الوساطة التي يقوم بها كل من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.
وفي آخر التطورات، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش البوركيني نابيري هونوري تراوري، عن توليه صلاحيات رئيس الدولة بعد إستقالة الرئيس بليز كومباوري. وكان بليز كومباوري قد أعلن سابقا في بيان أن منصب رئيس الدولة أصبح شاغرا، متمنيا أن تجري في البلاد "انتخابات حرة وشفافة خلال 90 يوما قادما".
إعداد: كريستال النوار
