يبدو أن تونس بدأت اليوم، وبعد 3 سنوات على ثورتها على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بركوب قطار الديمقراطية، حيث خاضت يوم الأحد الماضي إنتخابات نيابية وصفت بالنزيهة، أدت إلى إنتاج برلمان جديد، كانت المفاجأة فيه الغلبة بـ"حزب نداء تونس" العلماني، على حساب الإسلاميين الذين تفرّدوا بالحكم منذ الإطاحة ببن علي.

فيوم الأحد الماضي، شهدت تونس عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، وهي الأولى منذ ثورة 14 كانون الثاني 2011، وفرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وتنافست على الفوز بمقاعد البرلمان، الذي سيضم 217 مقعداً، إلى جانب مجموعة من القائمات المستقلة، أربع كتل سياسية رئيسية، وهي الإسلاميون، "حزب نداء تونس"، "الجبهة الشعبية" وأحزاب أصغر حجماً.

وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليل الاربعاء الخميس، فقد تصدر حزب "نداء تونس" العلماني نتائج الانتخابات التشريعية متقدما على "حركة النهضة" الاسلامية، وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحافي ان حزب نداء تونس فاز بـ85 مقعدا في مجلس الشعب الذي يضم 217 مقعدا، تليه حركة النهضة التي حصلت على 69 مقعدا.

وحل في المرتبة الثالثة حزب الاتحاد الوطني الحر بزعامة سليم الرياحي رجل الاعمال الثري ورئيس النادي الافريقي، احد ابرز الاندية الرياضية في تونس. وحصل  هذا الحزب على 16 مقعدا.

أما المرتبة الرابعة فحصدتها بـ15 مقعدا الجبهة الشعبية وهي ائتلاف يضم احزابا وحركات يسارية ويسارية متطرفة.

وهذه الانتخابات التشريعية ستليها انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني لتحصل بذلك تونس على مؤسسات حكم مستقرة لولاية من خمس سنوات بعد نحو اربع سنوات من  عدم الاستقرار.

ونداء تونس، التجمع غير المتجانس الذي يضم شخصيات من اليسار ووسط اليمين  ورموزا من نظام بن علي وآخرين كانوا معارضين له، اعتمد في حملته الانتخابية لهجة  منتقدة جدا للاسلاميين الذين وصفهم خصوصا بانهم ظلاميون.

من جهته، أشاد مراقبو الاتحاد الاوروبي بالانتخابات التشريعية في تونس ووصفوها بـ"الشفافة" و"ذات المصداقية".

وقالت رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد البلجيكية آنمي نايتس أويتبروكفي، في مؤتمر صحافي بتونس: "لقد عزّز الشعب التونسي التزامه الديمقراطي بفضل انتخابات ذات مصداقية وشفافة مكنت التونسيين من مختلف الحساسيات السياسية من التصويت بحريّة لمجلس تشريعي وفقا لأول دستور ديمقراطي" في البلاد.

وأضافت أويتبروك وهي عضو في البرلمان الأوروبي "جرت الحملة الانتخابية على نطاق واسع في هدوء. وتمكنت القوائم الانتخابية المترشحة من تقديم برامجها بحريّة، وقد احترمت عموماً معايير الحملة الانتخابية التي ثبت أنها معقدة جداً".

ولحظت "بعض الأحزاب ذات الهيكلة الادارية غير المتطورة وجدت صعوبة في الايفاء بالإجراءات الادارية المتعلقة بإجراءات الحملة".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 19 أيلول في بيان نشر"بعثته" لمراقبة الانتخابات التشريعية، والرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني القادم وذلك "استجابة لدعوة السلطات التونسية". وتتكون البعثة من "حوالي 100 شخص قادمين من الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد، وكذلك من النروج وسويسرا وكندا".

وقدمت رئيسة البعثة بيانا أوّليا لخصت فيه أهم استنتاجاتها، على أن تنشر بعد شهرين من اعلان النتائج النهائية للانتخابات "تقريراً نهائياً أكثر تفصيلاً، يتضمن توصيات للعمليات الانتخابية المستقبليّة".

يذكر أن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" المكلف صياغة دستور تونس الجديد، التي أجريت يوم 23 تشرين الأول 2011 وفازت فيها حركة النهضة الاسلامية، كانت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس.

بدوره، هنأ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي بفوز حزب الأخير في الانتخابات، حسبما أعلنت سمية ابنة الغنوشي في تغريدة عبر موقع "تويتر".

إعداد: ريما أبو خليل