في المفهوم العام للبرلمانات، فإن البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الأمة كما هو متعارف عليه في الكويت، هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين عن الشعب. ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويمكن القول أن الديمقراطية هي أرقى وأسمى المفاهيم السياسية التي تقوم عليها الدول، ولكن أين النواب أو أعضاء مجلس الأمة من هذا الرقي السياسي؟ ألا يجب على كل نائب أن يتمتع بثقافة برلمانية تمكّنه على الأقلّ من التعاطي مع النواب الآخرين بنوع من الرقي وبحدٍّ أدنى من الإحترام الذي يجب أن يطغى في أي جلسة لمجلس الأمة؟
نلاحظ في كل جلسة لمجلس الأمة وجود "نفور" بين النواب، يوحي بأن الأزمة السياسية تتخطى إطار التكتلات السياسية التي تقسم النواب بين معارضٍ وموالٍ مثلاً، بل تتخطاها إلى حد توجه بعض النواب إلى "زملائهم" بعبارات نابية لا أخلاقية، عبارات يخجل بها شعب إنتخب ممثليه على أساس أنهم صورة عنه، ليكتشف لاحقاً أنه صورة عن نفسه فقط، لأنه ارتضى أن يخرج عن أدبيات مجتمعه أولاً، وأدبيات السياسة ثانياُ، والثقافة البرلمانية التي تفترض عليه الإصغاء إلى زملائه في البرلمان ثالثاً.
ولا يقتصر تجاوز أدبيات البرلمان على التصادم الكلامي بين أعضاء مجلس الأمة وحسب، بل يصل الأمر بالنواب أحياناً إلى حدّ العراك بالأيدي والعصي، وكلّ ما يتوفّر لهم من أدوات قد تفيدهم في ممارساتهم. وغالباً ما تكون التصرفات هذه ردود فعلٍ على تجاوزٍ أخلاقي قام به أحد النواب، بتوجيه كلمات نابية أحياناً إلى زملائه وأحياناً أخرى بوصفه بأشنع العبارات التي تدلّ على إنحطاط مستوى التخاطب السياسي.
وفي حين تبقى تجاوزات النواب كثيرة، من إعتداء على المال العام وإغتصاب للدستور واستغلال المنصب العام لمنافع خاصة، فإن عدم أخلاقية النائب، إن دلّت على شيئا فهي تدلّ على الإنحطاط السياسي في البلاد، وهي وجه من أوجه الفساد السياسي فيها. وإذا كان مجلس الأمة هو صورة عن المجتمع بشكلٍ عام، فإنّ الشعب الكويتي يرفض قطعاً أن يمثّله نواب يفتقرون لأبسط أدبيات السلوك والتعاون والممارسة الأخلاقية بين بعضهم البعض.
