الكويت تصنف من الفئة الثانية ضمن القائمة السوداء في تجارة البشر

 

اجتاحت حمّى العمالة الوافدة في المجتمع الخليجي عامةً والكويتي خاصةً بعد تدفق العوائد النفطية في اقتصادياتها وحاجتها لأيدي عاملة كثيرة. والعمالة الوافدة هي الأيدي العاملة الأجنبية التي يتم استيرادها من الخارج فالكويت بحاجة إلى العمالة الأجنبية وخاصة العمالة العربية والآسيوية ، وفي المقابل هم بحاجة إليها أيضاً، وفي النهاية تكون المعادلة متساوية فكل من الطرفين مكمل للآخر ، ولكن في الفترة الأخيرة كثرت مشاكل العمالة الوافدة وخاصة الهامشية منها وذلك لما لها من إنعكسات سلبية عدة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

 

حجم العمالة الهامشية الوافدة في المجتمع الكويتي :

في الحديث عن عدد العمالة الوافدة الى الكويت والتي بلغت 68% فلا بد من ذكر أن القوى المهيمنه غالبيتهم بحــســب جنسيتها، فــإن الإحــــصــــاءات تــوضــح أن الــعــمــالــة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 62% تليها العمالة العربية بنسبة 36% ثم باقي مجموعات الدول من إفريقيا وأوربا وأستراليا والأمريكية التي لا تمثل جميعها سوى (2%) فقط.  أما عن الجنسيات العشرة الرئيسية الأولى التي تضم حوالي 95% من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الأهلي فهي على الترتيب التالي:  مصر – الهند – بنجلادش – باكستان – سوريا – إيران – الفلبين – لبنان – سيريلانكا – الأردن ، حيث بلغ مجموع عمالتها عام 2003 إلى 813 ألف من إجمالي 845 ألف عامل، بحسب ما جاء عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وهنا لا بد من الاشارة أن حركة العمالة الوافدة تتغير بصورة مستمرة وفقاً لمتطلبات سوق العمل والعرض والطلب عليها من أصحاب الأعمال وفقاً لاحتياجاتهم، فإذا نظرنا إلى حركة العمالة الوافدة بعد تحرير الكويت عام 1993 وحتى نهاية 2013 نجد أنها في تزايد مستمر ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد المشروعات والعقود الحكومية واتساع نطاق نشاط بعض أصحاب الأعمال إلى الدول المجاورة مما يدعوهم إلى طلب عمالة وافدة لتلك المشروعات إلا أننا نرجو ألا يتجاوز ذلك سياسة الدولة بالحد من تزايد العمالة الوافدة، مما أدى الى انتشار ما يسمى بتجارة الاقامات واستغلال الوافدين.

 

ظاهرة الاتجار بالإقامة

 وتعتبر تجارة الاقامات من أهم القضايا التي تنير الرأي العام الكويتي والعالمي وجمعيات حقوق الانسان وسط جهود رسمية كويتية لمكافحتها، ووضع ضوابط تلزم المعنيين بحسن المعاملة تحت سقف القانون.

تعرف تجارة الإقامات بأنها عملية استقدام صاحب العمل عمالة بكفالته طبقاً للضوابط المعمول بها والمحددة بالقرارات الوزارية المنظمة نظير مبالغ مالية بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل ومن دون علم الوزارة، سواء قام صاحب العمل بتشغيل العامل من عدمه. ويعتبر ثاني أكبر اجرام مربح بالنسبة للعصابات، وتجارة الاقامات تنطوي تحت بند الاتجار بالبشر.

وقضية الاتجار بالاقامات هي قضية انسانية عالمية تعاني منها كافة دول العالم دون استثناء، فبدأت بمكافحة هذه الظاهرة ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن لا يوجد احصاءات دقيقة حول أعداد التجار.

ان هذه الظاهرة تعتبر من المظاهر الخطيرة حيث أن تكدس أعداد كبيرة من العمال العاطلين عن العمل دون دخل لتوفير العيش الكريم أو توفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن ... إلخ، ولا حتى لديهم القدرة على تعويض المبالغ المالية التي دفعوها لتجار الإقامات للدخول إلى البلاد ، فكل هذه الأمور مجتمعة قد تدفع بعضهم إلى استخدام طرق غير شرعية لاكتساب المال كالسرقة والتسول وتجارة المخدرات أو محاولة التجمهر والتظاهر للاحتجاج وغيرها من الأمور غير القانونية .

 

الخارجية الأمريكية: الكويت وجهة للعمل القسري

صنف تقرير الخارجية الأميركية الكويت ضمن القائمة السوداء في تجارة البشر وعتبر الكويت من الفئة الثانية في قائمة التصنيف، وكان هذا التصنيف هو "القشة التي قصمت ظهر البعير" وحركت المياه الراكدة في ملف قديم جديد شائك وصفته بعض الفعاليات لـ " الأسواق.نت " بـ "تجارة العبيد" متهمة االسلطة التشريعية بالتراخي في معالجة تلك القضية الشائكة.فالكويت هي دولة استقبال ودولة عبور يقصدها رجال ونساء يتعرضون فيها للعمل القسري كأن يتم وضع قيود على تحركاتهم واحتجاز جوازات سفرهم بما يخالف القوانين وعدم دفع أجورهم وتهديدهم وإساءة معاملتهم بدنياً وجنسياً وبدرجة أدنى ضمن سلسلة من الملاحظات دونها لينتهي الى الابقاء على الكويت على قائمة دول من الدرجة الثالثة على مؤشر مكافحة الاتجار بالبشر وللسنة الثالثة على التوالي منذ العام 2006.
 

وأوضح التقرير أن حكومة دولة الكويت لا تتقيد بشكل كامل بالحد الأدنى للمعايير الخاصة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، كما أنها لا تبذل جهودا ملموسة في سبيل ذلك فتعددت التجاوزات التي ينتهكها بعض الأشخاص في حق العمال الوافدين، ومن هذه التجاوزات :
 أن الكثير من العمال الأجانب القادمين الى الكويت يقومون بدفع مبالغ طائلة لمكاتب الاستقدام في بلدانهم أو يُجبرون على دفع رسوم الاستقدام في الكويت والتي يجب بحسب القانون الكويتي ان يدفعها صاحب العمل، مما يجعلهم معرضين بشكل كبير لأشكال من العمل القسري بما في ذلك العمل قسراً لايفاء الدين بعد وصولهم الى الكويت، كما ويتم توظيف العامل الوافد في مهنة صعبة أو شاقة في غير المهن المدونة في رخصة العمل مع عدم قدرة العامل على الاعتراض لحاجته الشديدة للمال . وإساءة المعاملة والنظرة الدونية واللا إنسانية للعمال الوافدين والتي تصل في بعض الأحيان إلى الضرب والإهانة بالاضافة الى حجز الكفيل لجواز سفر العامل الوافد ومنعه مغادرة البلاد في حال رفضه للعمل ، وحرمانه حق للعودة إلى وطنه. وعدم تقيد بعض الكفلاء بساعات عمل محددة للعامل، واستغلال العمالة في أغراض شخصية و عدم السماح لهم بعطل رسمية وعدم صرف مستحقاته المالية في حال توقفه عن العمل، وهذه الأمثلة تحدث بشكل مستمر في مجتمعنا بالرغم من وجود القوانين والأنظمة، ولكن المشكلة في عدم التطبيق الفعال لهذه الأنظمة .

وعلى هذا الأساس  تعهدت حكومة الكويت  باتخاذ خطوات مستقبلية بما في ذلك تفعيل تشريعات قائمة ومشاريع قوانين تحظر كل أشكال الاتجار بالبشر، وتوفير الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة وإدانة ومعاقبة ممارسي الاتجار بالبشر.

 

الإجراءات القانونية

ولدولة الكويت سجل مرضي ومشرف في عملية الالتزام باللوائح القانونية التي تهدف لمكافحة الاتجار في الإقامات، وبهذا الشأن حظّرت ا جميع أشكال الاتجار بالبشر طبقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الجديد والتي تمتد عقوبتها بين الحبس لمدة 15 سنة والحبس المؤبد، وهي عقوبات مشددة بشكل كافٍ وتوازي العقوبات الواقعة على الجرائم الكبيرة مثل الاغتصاب.

وفي هذا المسار قامت الكويت في التعامل مع قضايا استغلال العمالة أو الاساءة لهم بأخذ منحاً ادارياً أو مدنياً تتمثل بفرض الغرامات أو اغلاق مكاتب الاستقدام أو اصدار الأوامر لأرباب العمل باعادة جوازات السفر المحجوزة أو دفع الأجور المستحقة وفقاً لما أقرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم إلزام الشركات المتخصصة في أعمال النظافة والحراسة والأمن بمنح عامل النظافة راتب شهري لا يقل عن 40 دينار كويتي، وعامل الحراسة والأمن راتب شهري لا يقل عن 70 دينار كويتي ، على أن لا يخصم من الراتب أي مبالغ لمخصصات السكن أو الإعاشة أو للضمان الصحي أو لأي التزامات أخرى '. كما بدأ العمل بتشكيل لجنة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل لمدة ثلاثة أشهر على فحص ملفات الشركات، وسترفع هذه اللجنة تقريراً كل أسبوعين عن حالة هذه الشركات.

 

الاسلام وتحريمه لعملية الادجار بالبشر

 حرم الاسلام قبل أي قانون آخر عملية الاتجار بالبشر والتي على أساسها يتم بيع الوافدين على أساس مبدأ العبادة وهو مبدأ ينص على بيع الانسان، ومن دلائل مكافحة الاسترقاق في التشريع الإنساني  تحريمه لكافة صور ومظاهر الاتجار بالبشر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال:" ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً ولم يُعطِ أجره".

فالانسان أياً كانت يمتاز بالحريات ويجب احترامه أياً كانت حالته المادية والاجتماعية، وان السبب الرئيسي وراء هذه الظاهره هو اهمال الدولة أولاُ واستغلال العمال الوافدين، وإن التشريعات والقوانين التي سنت لتنظيم سوق العمل  واستغلها البعض وجعلوا منها تجارة مربحة تركت أثاراً سلبية في نفس الوافدين الذين لا حول لهم ولا قوة. وبالرجوع إلى المادة الثانية من دستور دولة الكويت فأنها تنص على أن  دين الدولة "الإسلام" والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ويبقى التساؤل هنا إذا كانت الشريعة الإسلامية تحرم وتُجرم الاتجار في البشر لماذا صنفت دولة الكويت ضمن الفئة الثالثة في تقرير الوزارة الخارجية الثامن لعام 2008 ؟ ومن هو المسئول؟

 

 

اعداد : ايمان شلاله