يؤكد ابن خلدون أن الحاكم ” إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم ، شملهم الخوف والذل ، ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها ، وفسدت بصائرهم وأخلاقهم ، وربما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات ، ففسدت الحماية بفساد النيات … فتفسد الدولة ويخرب السياج “.
ويقرر ابن خلدون أيضاً أن تعدي الدولة على الرعية يؤذن بخراب الدولة، حيث يقول: ” إن التعدي والظلم عائده الخراب في العمران ، وعلى الدولة بالفساد والانتقاض ، وكل من اخذ ملك أحد ، أو غصبه في عمله ، أو طالبه بغير حق ، أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلم ، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها ، وهذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم ، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه ” .
وتضيع في ظل الاستبداد السياسي مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبالتالي تجد الرذائل سبيلاً مذللاً إلى الانتشار على حساب الفضائل .
إذا كان الاستبداد السياسي نتيجته من الأثر الذي يؤثر فيه على المجتمع هو انتشار الجريمة فكذلك الضعف السياسي يؤدي إلى خلق الظروف المؤدية للجريمة أو المعززة لوجودها واستمرار واتساع نطاقها .
وغالباً ما ينعكس الضعف السياسي فشلاً في تنفيذ القانون أو ضعفاً في قوة القانون كعنصر أساسي من عناصر الضبط الاجتماعي ، ويترجم هذا الفشل أو الضعف في عدة صور تزيد من نسبة انتشار السلوك الإجرامي ، ومن هذه الصور: إمكان الإفلات من قبضة القانون برشوة الموظفين الرسميين .بالإضافة إلى قيام بعض ذوي الشأن من المسئولين بحماية المجرمين واستغلالهم في أعمال غير مشروعة كالسرقة والبلطجة والتهريب ، أو تحقيق بعض الأغراض السياسية كالدعاية الانتخابية أو إرهاب الخصوم السياسيين . ناهيك عن وضع القيود أمام الأمناء من رجال الشرطة أو رجال العدالة ، ومحاولة التأثير عليهم بما يثنيهم عن تنفيذ القانون أو العدالة في الحكم .
إذا كان الاستبداد السياسي ذا أثر في انتشار الجريمة فكذلك الضعف السياسي الذي يعني ” النقص في عناصر بناء النظام السياسي وسوء أدائه لوظيفته أو تناقض الوظائف التي يقوم بها ، مما يؤدي إلى خلق الظروف المؤدية للجريمة أو المعززة لوجودها واستمرار واتساع نطاقها “.
في ظل الضعف السياسي يضعف إعداد العدة اللازمة لتأمين كيان الدولة فيطمع الطامعون في البلاد، ويبذلون جهودهم لفرض سيطرتهم عليها ، لا عسكرياً فحسب ، بل دينيا وثقافيا وأخلاقيا واجتماعيا … إلخ . فيطمع الطامعون في البلاد، ويبذلون جهودهم لفرض سيطرتهم عليها ، لا عسكرياً فحسب ، بل دينيا وثقافيا وأخلاقيا واجتماعيا … إلخ .
ومن خلال ما سبق من حديث حول الخلل السياسي المتعلق بالراعي والرعية يتضح أن هذا الخلل – الذي يعد من أبرز الدوافع السياسية للجريمة –يدور بين نقيضين : استبداد أو ضعف ، وطاعة مطلقة أو خروج على الحاكم.
