أكدت دولة الكويت ضرورة احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية من خلال العمل على منع الجريمة وإقامة العدالة بما فيها العدالة الجنائية، وشددت على ضرورة التصدي للمخدرات باعتبارها تهديدا وتحديا خطيرا للبشرية يستوجب من المجتمع الدولي التضافر والتعاون لمكافحتها انطلاقا من مبدأ العمل الجماعي.

ونوهت بانخفاض نسبة جرائم المخدرات في الكويت خلال السنوات الأخيرة اثر تكثيف الاجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والأهلية، مشيرة الى البيانات الاحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية التي تؤكد انخفاض جرائم المخدرات بنسبة 4ر6 بالمئة خلال الفترة من 2010 إلى 2013 وانخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة 2ر7 بالمئة وانخفاض عدد الوفيات بسبب المخدرات بنسبة 30 بالمئة.

ولفت السكرتير الثالث بالوفد الكويتي لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدعي، في كلمة بلاده أمام اجتماع اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية الليلة الماضية، الى أهمية مواصلة تنفيذ التدابير الفعالة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات فيما بين الأجهزة الوطنية والشبكات الإقليمية والدولية..وقال ان الكويت تحث على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومنها توسيع نطاق برامج التنمية البديلة من أجل ضمان الحد من زراعة المحاصيل غير المشروعة في بعض المناطق وتحسين اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ومواصلة التعاون مع الهيئة لتمكينها من ممارسة مهامها بفعالية.

واضاف انه "إيمانا من دولة الكويت بمدى خطورة مشكلة المخدرات على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات فقد صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات اضافة الى الجهود الوطنية بتفعيل دور القطاعين العام والخاص".

واشاد بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الدعم والمساعدة للدول الأعضاء في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي للفساد والإرهاب اضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية لما لها من أثر إيجابي في الدفع بخطة التنمية العالمية.

وفيما يتعلق بمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتمويل الأموال الآتية من مصادر غير مشروعة وإعادة تلك الاموال الى بلدانها الأصلية قال الدعي، ان دولة الكويت قامت بإصدار مرسوم بقانون في عام 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية، كما أصدرت قرارا وزاريا في عام 2013 بإصدار لائحة تنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وبناء عليه انشئت إدارة الاستخبارات المالية ضمن البنك المركزي الكويتي وهي المفوضية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.