صادق البرلمان الدنماركي على المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" وذلك بموافقة 94 نائباً، في مقابل معارضة 9 نواب.

وجرى تمرير التشريع الذي يخوّل الحكومة العمل العسكري، بعد نقاشات وأسئلة كثيرة طُرحت في أغلبها من حزب "اللائحة الموحّدة" اليساري. وكانت قد مددت جلسة التصويت، من يوم أمس، بسبب طلب اليمين المعارض الإجابة عن أسئلة امكانية تقديم المشاركين في صفوف "داعش" ممن يحملون الجنسية الدنماركية إلى محاكمات بتهمة "الخيانة العظمى".

وطرحت الأحزاب المحافظة واليمينية سؤالاً محدداً على رئيسة وزراء الدنمارك، هيلي ثورنينج شميث: هل يمكن اعتبار الدنماركيين الذين يقاتلون في صفوف "الدولة الإسلامية" ضد القوات الدنماركية خونة لوطنهم؟

ولم تشأ شميت الاجابة عن هذا السؤال بشكل واضح، مما اضطر هؤلاء الى تكراره بصيغ مختلفة، وهو ما أخر التصويت حتى العاشرة من صباح الخميس بتوقيت كوبنهاغن. ورأى مراقبون أن تأخير التصويت مرتبط "باستعراضات ومماحكة سياسية داخلية".

وأحالت شميت طارحي هذه الأسئلة إلى القوانين الدنماركية قائلة: "لدينا قانون عقوبات فيه بنود مختلفة مرتبطة بقضية محاربة أشخاص لقواتنا الوطنية. ليس المكان الصحيح هو المجلس النيابي لتقييم ما إذا كان هؤلاء يرتكبون خيانة وطنية أم لا، لدينا محاكم وطنية هي من تبت في مثل هذه الأمور".

وقال مراقبون: إن هذه الإجابة تحمل موافقة ضمنية على إمكانية تقديم الأشخاص الدنماركيين من أصول مهاجرة (بمن فيهم تايلندي) إلى المحاكم بتهمة الخيانة العظمى. وهناك مخاوف من أن يعقد هذا التوجه أوضاع الشباب من أصول مهاجرة، وربما تدفعهم، وهم فقط بضع عشرات، للاستمرار في تأييد تنظيم "الدولة الإسلامية".