اوصت دولة الكويت الهيئات الدولية بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في مجالات مكافحة الفقر وتخفيض البطالة وتحسين مستويات الامن الغذائي.

وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم في جلسة الامم المتحدة لاستعراض الملف الدوري الشامل لليمن ووضع حقوق الانسان على ضرورة معالجة المجتمع الدولي لقضية انعدام الامن الغذائي في اليمن التي بدأت تمس كافة الفئات في المجتمع وخاصة الفئات الضعيفة كالنساء والاطفال.

وأشار المندوب الى ان اليمن يعد من الدول الفقيرة في العالم حيث ارتفعت نسبة الفقر الى 52 في المئة من عدد السكان واصبح الفقر يمس 12 مليون شخص بالاضافة الى زيادة مستوى البطالة وخاصة لدى فئات الشباب بسبب وقف المشاريع الاستثمارية.

ومن جهة اخرى، اعتبر الغنيم ان "التقرير اليمني الوطني المقدم الى الامم المتحدة اشار الى ان اليمن يتعامل مع العديد من التحديات المتعلقة باستقراره وامنه بشكل ايجابي من خلال آلية الحوار الوطني التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية في شهر مارس 2013 التي تشارك بها كافة فئات المجتمع اليمني بمن فيهم ممثلو الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بكافة توجهاتها".

واضاف ان "التقرير الوطني اليمني يوضح ايضا تطورات قامت بها صنعاء منذ مراجعة تقريرها الاول في شهر فبراير عام 2009 اهمها الثورة السلمية التي قامت في مطلع عام 2011 لتلبي طموحات الشعب اليمني والتي انتهت بالتوقيع على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ال23 من شهر نوفمبر عام 2011".

وأعرب الغنيم عن قلقه بالمنهجية والاطر المتبعة في اعداد التقرير الوطني اليمني والذي يجسد ادراك صنعاء لاهمية تعزيز كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.

يأتي ذلك في ظل تمثيل وفد اليمن برئاسة وزيرة حقوق الانسان اليمنية حورية مشهور لمراجعة تقريرها الوطني يعكس الحرص والاهتمام اللذين توليهما لتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية بما يحقق الالتزام بآلية الاستعراض الدوري الشامل.