نددت مفوضة الامم المتحدة المستقيلة المكلفة حقوق الانسان الخميس بعجز مجلس الامن الدولي عن وضع حد للنزاعات، وخصوصا بسبب سيادة مصالح الدول وقالت نافي بيلاي التي استقالت من منصبها بعد ستة اعوام على ان تغادره في الايام المقبلة، امام مجلس الامن ان “اعضاء (المجلس) لم يتخذوا دوما قرارات حازمة ومسؤولة لانهاء الازمات”. واضافت “اعتقد فعلا ان ردا اقوى من جانب هذا المجلس يمكنه ان ينقذ مئات الارواح” واعتبرت بيلاي الجنوب افريقية ان استخدام حق النقض (الفيتو) يشكل “تكتيكا قصير المدى يؤدي في النهاية الى نتائج معاكسة” مطالبة الدول ال15 الاعضاء ب”تطوير مفهوم اوسع للمصلحة الوطنية”.

ويعكس استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة) انقساما عميقا.وفي مايو، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار كان سيتيح للمحكمة الجنائية الدولية اجراء ملاحقات في سوريا لارتكاب جرائم حرب ولجات الولايات المتحدة اخيرا الى الفيتو لتعطيل قرار شديد المضمون حول النزاع في قطاع غزة بدوره، اسف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لفشل مجلس الامن في تجاوز انقساماته داعيا الدول الاعضاء الى “عصر جديد من التعاون والتنسيق والعمل”.

وتبنت الدول الاعضاء في المجلس لاحقا بالاجماع قرارا حول تجنب النزاعات يمنح بان مزيدا من السلطات لاحتواء التوترات قبل ان تتفاقم. وبعد التصويت، شدد سفير بريطانيا مارك ليال غرانت الذي يتراس المجلس حاليا على ان مهمة المجلس هي العمل على تجنب الازمات قبل وقوعها ويواجه مجلس الامن حاليا عددا كبيرا من الازمات الدولية سواء في العراق او سوريا او قطاع غزة او جنوب السودان او اوكرانيا وصولا الى افريقيا الوسطى.

كما أشار الدبلوماسي إلى أهمية أدوار مختلف آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية للمنظمة، في الوقاية من النزاعات، معتبرا بالمقابل أنه من الضروري زيادة الموارد البشرية والمالية لهذه المكاتب، وكذا المبعوثين الخاصين للأمين العام من أجل ضمان كامل النجاح في مهامها.

واعتبر أنه على الرغم من مساهماتها الإيجابية الأكيدة، تواجه هذه الآليات صعوبة التأقلم مع تغير طبيعة النزاعات، والتي أصبحت أكثر فأكثر نزاعات داخل الدول ذاتها، ملاحظا أن هذه الآليات لم تمنع من تفاقم الوضع، خاصة في منطقة الساحل وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وأضاف السيد هلال أن هذه الأوضاع ألقت الضوء على ضرورة إيجاد مقاربة شاملة ومتكاملة للوقاية من النزاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعتها المتغيرة، خاصة مع ظهور تهديدات مرتبطة بالإرهاب والنزعات الانفصالية، وكذا الأسباب العميقة الكامنة وراء ذلك.

وشدد على أنه من المفيد مراجعة هذه الآليات بشكل يسمح بتبني مقاربة خلاقة، وإشراك فاعلين آخرين يمكن أن يكون لهم أيضا تأثير إيجابي.

وبالنظر إلى أن الدول تعتبر المسؤولة، في المقام الأول، على الوقاية من النزاعات داخل بلدانها، أوصى السيد هلال بتكثيف الدعم المقدم إلى الدول التي تطلب ذلك، خاصة في مجال المساعدة التقنية وتعزيز قدراتها الوطنية.

وقال السفير أيضا أن الانخراط المتزايد للمنظمات الإقليمية والشبه الإقليمية في إفريقيا يستحق أن يتم تأكيده، مشددا في هذا السياق على أن الاندماج الإقليمي ضروري كعامل وقائي مما يقلل بشكل كبير من مخاطر نشوب النزاعات.

في هذا الصدد، لفت الدبلوماسي المغربي انتباه المجلس إلى أن الأحداث الأخيرة بشمال إفريقيا والعراق وسوريا أظهرت بوضوح أن الدول التي لديها مؤسسات قوية تمكنت من تجنب الحروب الأهلية، بينما في دول أخرى، توجد مجموعات مسلحة متقاتلة، مع ما لذلك من عواقب على جميع بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، مؤكدا بالتالي على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون بين دول الجوار.

ولم يفت السفير الإشارة إلى أن الوقاية من النزاعات تمر أيضا عبر ضمان مشاركة أكبر للمجتمع المدني، لاسيما تمثيليات النساء والشباب، معتبرا أن هذه المشاركة يتعن أن يتم تشجيعها، لأنها قد تكون ذات تأثير إيجابي في مجال تعزيز الحوار والمصالحة.

واعتبر السيد هلال أن الوقاية من النزاعات، تتطلب العمل الجماعي للمجموعة الدولية، من خلال الانخراط في جهود التشاور والتفاوض والوساطة، عوض التحرك البعدي، مع ما يرافق ذلك من مخاطر تأزيم الأوضاع.

وخلص إلى أن هذه الصعوبات يمكن تجاوزها من قبل مجتمع دولي ومجلس أمن متحد واستباقي وملتزم، عبر تشجيع العمل التطوعي والعزم والحوار والتشاور والمفاوضات.

في السياق، أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قرارا بإقالة ربيكا قرنق أرملة زعيم ومؤسس الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الراحل جون قرنق من منصب مستشار الرئيس لحقوق الإنسان والنوع. وعد مراقبون قرار الإقالة صدمة كبيرة باعتبار أن قرنق هو رمز لشعب جنوب السودان.

وأذيع قرار إقالة ربيكا قرنق في وقت متأخر على التلفزيون الرسمي لجنوب السودان، ولم يحدد القرار الأسباب الخلفية له.

وكانت ربيكا ضمن الذين انتقدوا الرئيس سلفا كير في إدارته البلاد وإبعاده العناصر التاريخية للحزب الحاكم (الحركة الشعبية)، كما أنها تقدمت مع آخرين منهم نائب الرئيس السابق رياك مشار ونائبه الحالي جيمس واني إيقا والأمين العام لحزب الحركة الشعبية السابق باقان أموم للترشح إلى رئاسة الحزب الذي يقود إلى الترشيح إلى رئاسة الدولة في الانتخابات العامة التي كان يفترض أن تتم العام المقبل، وقد شارك في المؤتمر الصحافي الشهير في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي مشار وعدد من قيادات الحزب الذين تمت إقالتهم من مناصبهم الحزبية والدستورية، وأبرزهم الأمين العام السابق للحركة الشعبية باقان أموم، ووزير الخارجية الأسبق دينق ألور، ويعرف هؤلاء فيما عدا مشار بأبناء قرنق لقربهم منه خلال ما يعرف في أدبيات الحركة الشعبية (حرب التحرير) قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل مع الحكومة السودانية في عام 2005، وبموجبها أصبح جون قرنق نائبا للرئيس السوداني، لكنه لقي مصرعه بعد 21 يوما من توليه المنصب في حادثة تحطم مروحية تابعة للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني كانت تقله من كمبالا إلى جنوب السودان.

ويعتقد مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن كير أخذ يبتعد عن رؤية السودان الجديد منذ توليه منصب النائب الأول للرئيس السوداني بعد مقتل قرنق إلى استقلال جنوب السودان عبر الاستفتاء على تقرير المصير في عام 2011. وأضاف المراقبون، أن انضمام مابيور قرنق، نجل زعيم ومؤسس الحركة جون قرنق، لحركة التمرد بقيادة نائب الرئيس المقال رياك مشار لا علاقة له بالقرار، حيث إن مابيور قد انضم منذ ديسمبر الماضي، حيث ظلت ربيكا في منصبها رغم أن المسافة بينها وبين الرئيس سلفا كير ظلت متباعدة باعتبار أن وجودها يعد حفاظا على تاريخ الحركة الشعبية ورمزية للنضال الذي خاضه شعب جنوب السودان تحت قيادة قرنق.

وربيكا قرنق تنتمي إلى قبيلة «دينكا بور» وتعد واحدة من اللائي حاربن في صفوف الجيش الشعبي خلال الحرب الأهلية التي استمرت حتى عام 2005 بتوقيع اتفاقية السلام الشامل ووصلت إلى رتبة «قائد» في الجيش الشعبي، وقد تبوأت عددا من المناصب في حكومة جنوب السودان آخرها مستشار الرئيس لحقوق الإنسان وشؤون النوع، ويحلو للجنوبيين أن ينادوها بـ«ماما ربيكا»، وقد كانت ضمن مجموعة الـ11 من قيادات حزب الحركة الشعبية، غير أنها ابتعدت في الآونة الأخيرة وغادرت جوبا لتستقر في العاصمة الكينية نيروبي تدير أعمالها الخاصة.

في المقابل، اتهم جيش جنوب السودان، متمردين قال إنهم تابعين لنائب الرئيس السابق "ريك مشار"؛ بقصف بلدة "دوليب" الواقعة جنوبي مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل (شمال).

وقال "جوزيف مارير"، نائب المتحدث الرسمي باسم جيش جنوب السودان في تصريحات للصحفيين بالعاصمة "جوبا"، مساء اليوم الخميس إنه لا يمتلك أي تفاصيل دقيقة عن الهجوم الذي شنه المتمردين بالقصف المدفعي حتى الآن على بلدة "دوليب".

وبحسب وكالة "الأناضول"، أكد شهود عيان من داخل المدينة ملكال أن مواطنين غادروا منازلهم في  المدينة وتوجهوا صوب مقر بعثة الأمم المتحدة شرقي ملكال؛ خوفًا من "هجوم محتمل من قبل المتمردين".

وكان وفد منظمات المجتمع المدني بجنوب السودان، طالب أمس الأربعاء، طرفي الصراع في البلاد بـ"التوقيع الفوري على مصفوفة اتفاق وقف العدائيات وإيقاف الاقتتال والسماح للمنظمات الإنسانية إلى إيصال المساعدات للمتضررين من الحرب"، بحسب بيان صادر عن الوفد. 

ودعا الوفد الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد)، التي تتولى الوساطة في جنوب السودان، إلى "ضرورة اقناع الحكومة بإعادة وفدها إلى المفاوضات وإعطاء الأهمية لوقف الاقتتال وتعزيز اتفاقية وقف العدائيات".

بالإضافة الى ذلك فاقمت السيول المتواصلة في بانتيو عاصمة ولاية الوحدة المنتجة للنفط في جنوب السودان الوضع الإنساني المزري في المدينة.

وشهدت بانتيو أسوأ المذابح في الصراع حين قام المتمردون في أبريل بملاحقة وقتل مئات المدنيين الذين لاذوا بمستشفى وجامع وكنيسة.

ويعيش آلاف النازحين في خيام متداعية تغمرها المياه والصرف حتى ما فوق الركبة. وعطل موسم المطر توزيع المساعدات في الدولة الشاسعة التي يقطنها نحو 12 مليون نسمة نظرا لعدم وجود كثير من الطرق المعبدة بها.وقال مسؤول بارز في جماعة حماية المدنيين يدعى سايمون جاجان: «هذا الوضع مريع جدا. نحث المجتمع الإنساني على المساعدة. الجميع كامنون الآن وليس لدينا أسِرة (للنوم).

وليس لدينا أي شيء. ليس لدينا مأوى لوجود عجز في البلاستيك اللازم (لإقامة خيام)». ونيامبوار توت نازحة حبلى في شهرها التاسع وتعيش في مخيم مع أطفالها الخمسة.

 وقالت إنها ترغب في العودة إلى منزلها وتخشى على سلامة أسرتها.

وأضافت توت «الأمر صعب جدا. المياه تغمر البيوت حين يهطل المطر ومن الأرض حين تحدث سيول. أتمنى أن يتحقق السلام لنتمكن من العودة لمنازلنا وأخذ الأطفال لمناطق جافة».

ونزح أكثر من مليون شخص من منازلهم في جنوب السودان ولجأ ما يزيد على 400 ألف شخص لدول مجاورة.

وتؤوي عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان زهاء 100 ألف مدني في قواعدها.