قدمت الرابطة العالمية للحقوق والحريات طلباً بإلزام الأمم المتحدة بعدم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصفته بأنه المتهم الرئيسي بارتكاب جرائم حرب، وفقا لتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش.
وقالت- في بيان لها أرسلته للأمم المتحدة - :" نطالب بإلغاء دعوة السيسي لحضور اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقدها نهاية سبتمبر الجاري، حفاظاً علي مصداقية المنظمة الدولية، كما نطالب بتفعيل مطالبات منظمة هيومن رايتس ووتش بمحاسبة السيسي عن ما هو منوسب إليه من مسئولية عن جرائم ضد الإنسانية"، حسب قولها.
وأضافت :" استبدال مطالبة تقرير منظمة حقوقية محايدة (هيومن رايتس ووتش) بمحاسبة السيسي بصفته مسئولاً عن جرائم وقعت ضد الإنسانية بالمخالفة للقانوني الدولي لحقوق الإنسان بدعوته لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة يعد عملاً ضد رسالة الأمم المتحدة وضد المنطق القانوني واحترام قوانين الإنسان"، بحسب نص البيان.
وأستشهدت الرابطة بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش والذي جاء بعنوان (حسب الخطة.. مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر).
وأوضحت الرابطة أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" تناول أحداث ما وصفه بقتل عمدي غير مشروع وأعمال ضد الإنسانية علي نحو ممنهج واسع النطاق بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في عمليات فض متتالية لسكان مدنيين عزل لهم أسباب سياسية وقعت بالقاهرة وغيرها من الأماكن في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.
وذكرت أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" أنتهي إلي تحميل مسئولية ارتكاب تلك الجرائم إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرين، وأنها قدمت تقريرها وتوصياته إلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة المسئولين عنها وعلي رأسهم "السيسي".
من جهته، قال مجدي سالم، رئيس الرابطة العالمية للحقوق والحريات والقيادي البارز بتحالف دعم الشرعية، :" طلبنا من مجلس الأمن عدم القبول بحضور السيسي ،لأنه مجرم حرب، وأنه (السيسي) لا يملك خبرة عسكرية إلا قتل المتظاهرين السلميين في الشوارع"، علي حد قوله.
