أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال دورة تكوينية تشرف عليها اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب، ان المغرب سيصادق قريبا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وحسب جريدة العرب اللندنية فقد أشار الصبار إلى أن الدستور المغربي ينص في الفقرة الثانية من الفصل الثاني والعشرين على تجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومعاقبة مُمارسيه.
من جهة فان المغرب يعرف تقدما على مستوى احترام الحريات وحقوق الإنسان خاصة بعد دستور 2011، كما ان القانون المغربي يحظر التعذيب وسوء المعاملة . كما ان المغرب عضو في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وصادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المناهضة للتعذيب والضامنة لكرامة المواطن المغربي.
وحسب ذات المصدر قال طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم الدولي لليبيا” ان التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي تجربة متميزة ” تعبر عن إرادة المؤسسة الملكية في مناهضة التعذيب”.
ويعود ايلاء مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي لقضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، في إطار خطّة عمل تعاونهما مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسّط غداة التغيّرات الأخيرة التي عرفتها المنطقة، جرّاء ثورات “الربيع العربي”، وهو ما يرى فيه الطرف الأوروبي حاجة إلى إعادة النظر في التعاون الحالي بين مجلس أوروبا وجيرانه في جنوب البحر الأبيض المتوسط. حسب ما أوردته العرب اللندنية.
تعرف هذه الدورة محاور مختلفة منها ، التعرف على الحالات المحتملة للتعذيب، حسب معايير اللجنة الأوروبية في هذا الصدد، والتكييف القانوني لوقائع التعذيب، ومعالجة وتتبّع ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
جدير بالذكر ان الحكومة وافقت، على مشروع قانون رقم 12-124، الخاص بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّ إنسانية أو المهينة. بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.