وضعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأميركية المعنية بمكافحة التمييز والعنصرية امام لجنة الامم المتحدة لمتابعة تطبيق إتفاقية منع التمييز باقة من المشكلات التي تعاني منها شرائح مجتمعية أمريكية مختلفة.

وتضمنت قائمة الانتهاكات مجالات العمل وعنف السلطات والأطفال والإسكان والتعليم والهجرة والرعاية الصحية بما فيها الصحة الإنجابية والعدالة الجنائية والتمييز ضد ذوي الأصول الافريقية الى جانب قضايا البيئة والتقصير في تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحظر التمييز ومكافحة العنصرية.

وركز عدد من المنظمات في الوقت ذاته على التمييز الذي يعاني منه سكان قارة أمريكا الشمالية الأصليون من الهنود الحمر لاسيما العنف الجنسي ضد النساء والتمييز ضد أطفال السكان الأصليين في مجالات الحياة المختلفة مثل التعليم والصحة.

وانتقدت المنظمات في اطار التقييم الدوري لمدى التزام الولايات المتحدة بتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز عدم وجود آليات وطنية أمريكية تراقب مدى التزام الحكومات ببنودها والتدخل في الوقت المناسب لانقاذ الضحايا او اصلاح أي خلل يمكن ان يؤدي الى ممارسات عنصرية.

وفي مجال حقوق العمال تحدثت مجموعة من المنظمات غير الحكومية بالادلة عن تمييز يتعرض له عمال من أصول أجنبية في صناعة النسيج مشيرة الى انهم يتعرضون دون غيرهم لخطر استخدام كيماويات خطرة بدون التمتع بالوقاية التي تفرضها منظومة الصحة المهنية ما يؤدي الى تداعيات تؤدي الى الوفاة.

كما اشارت تلك المنظمات الى تمييز واضح في الاجور والعنف الذي يطال ايضا العنف الجنسي ضد السيدات من بعض الاصول العرقية وانتشار ظاهرة تشغيل اطفال العمال الاجانب في مجالات مثل جني القطن ومنع توعية العمال بحقوقهم وحرمانهم من الرعاية الصحية لاسيما بين عمال المزارع المهاجرين.

وفي مجال التمييز في ممارسة الحقوق السياسية تحدثت مجموعة أخرى من المنظمات عن حرمان قرابة 4.4 مليون نسمة من الملونين حق التصويت اما لان من بينهم من خضع للاحتجاز المؤقت او كان تحت المراقبة او مفرج عنه من الحبس بشروط كما لا تزال بعض الولايات الامريكية تطبق قوانين تعود الى عام 1965 وتتعلق بمنح حقوق التصويت على أساس عرقي.

وتقول تلك المنظمات ان حوالي 7.7 بالمئة من السكان البالغين الأمريكيين من أصل افريقي محرومون من المشاركة في نظام العدالة الجنائية وهذا الرقم اكبر أربع مرات من معدل حرمان المواطن الأمريكي من اصول غير افريقية.

كما تناولت مجموعة من المنظمات غير الحكومية ما وصفته تمييزا ضد النساء لاسيما من اصول افريقية او من امريكا اللاتينية من ذوات البشرة الملونة في مجالات القضاء والعدالة وتعرضن للعنف بسبب انتمائهن العرقي او التقصير في الحصول الرعاية الصحية بما فيها رعاية الام والطفل.