حث مبعوث الأمم المتحدة بشأن اليمن مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، على "الاطلاع بدوره" في المساعدة في التصدي لأولئك الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية في البلاد، فيما قال دبلوماسيون بالمجلس، إنها دعوة إلى عقوبات محتملة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ويشهد البلد الفقير اضطرابات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بصالح في 2011 ويواجه أيضًا انفصاليين في الجنوب وأزمة اقتصادية.

وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة  جمال بن عمر،  بشأن اليمن للصحفيين، بعد أن قدم تقريرًا إلى المجلس المؤلف من 15 دولة "ما من شك أنه يوجد تقدم حقيقي في العملية الانتقالية وبدايات لثقافة سياسية جديدة في اليمن ومع هذا فإن الوضع يبقى هشًا."

وأشار بن عمر إلى بيان أصدره مجلس الأمن في 27 نوفمبر، قال إن عناصر من الحكومة السابقة تواصل "عرقلة وإحباط وتقويض مسار التغيير" بهدف تقويض العملية الانتقالية.

وقال بن عمر "أبلغت المجلس أن الشعب اليمني يقوم بدوره وإنه يعول على هذا المجلس للاطلاع بدوره." وقال بضعة دبلوماسيين، إن بن عمر يشجع المجلس على دراسة عقوبات على صالح وأفراد آخرين يعتقد أنهم يعرقلون العملية الانتقالية.

وقالت بضعة مصادر حضرت الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة، إنه بدا أن جميع أعضاء المجلس مستعدون لبدء العمل لوضع نظام جديد لعقوبات الأمم المتحدة لليمن. وعبر المجلس في السابق عن القلق بشأن تقارير عن تدخل صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.

وبمقتضى اتفاق انتقال السلطة الذي ساندته الولايات المتحدة يقوم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالإشراف على إصلاحات لفترة مؤقتة، لضمان الانتقال إلي الديمقراطية. ومن المتوقع إجراء انتخابات جديدة هذا العام.

وتنحى صالح في شباط 2012 بعد 33 عامًا في الحكم في إطار اتفاق تسليم السلطة، لكنه يبقى شخصية ذات نفوذ. ويثير استمرار نفوذه في اليمن قلق الجيران الخليجيين والدول الغربية التي تخشى أن العملية الانتقالية قد تنزلق إلى الفوضى.

وفي تشرين الثاني، اتهم بن عمر أعضاء الدائرة المحيطة بصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي استهدف إتمام اتفاق انتقال السلطة  بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح، ودعا إلى دعم دولي للإدارة الحالية.