كشفت تقارير جديدة أن السبب وراء خروج قبيلة الهنود الحمر التي كانت تعيش في ولاية اكري البرازيلية على الحدود مع البيرو يرجع للمذابح التي تعرضوا لها من عصابات الأشجار وتجار المخدرات. حيث تستغل العصابات وجهات أخرى عديدة منطقة الغابات الكثيفة للقيام بتنفيذ أعمال مختلفة في المنطقة.
وقد روى مترجم اسمه زي كورييا من خلال منظمة Survival International - البقاء الدولية، وهي مجموعة تدافع عن حقوق أبناء القبائل، أن معظم كبار السن من غير الهنود في بيرو قد ذبحوا بإطلاق النار عليهم من أسلحة نارية، كما أشعلت العصابات النار في بيوت القبيلة.
وكانت أعداد القتلى كبيرة حتى أنهم كانوا يدفنون ثلاثة أشخاص في قبر واحد، أما الذين لم يتمكنوا من دفنهم، فتركت جثثهم حتى أكلتها النسور. وبعد سنوات طويلة من العزلة عن العالم الخارجي، اضطر سكان هذه القبائل للخروج للعالم الخارجي من بوابة ولاية أكري البرازيلية الواقعة على الحدود مع دولة البيرو ، وأخبر مترجمون من الولاية نقلا عن السكان أنهم تعرضوا إلى أحداث مروعة داخل الغابات.
وأخبرت إدارة FUNAI، وهي مؤسسة لإدارة شؤون السكان الأصليين في البرازيل، أن هؤلاء الناس قد ساروا عدة أيام للخروج من الغابات، وظهر معظمهم متمتعا بالصحة في بادئ الأمر، ولكن بعد عدة زيارات لقرية Simpatia، ظهرت على بعضهم أعراض تشبه الإنفلونزا، وفي بدايات هذا الشهر، تم علاج سبعة منهم من التهابات حادة بالجهاز التنفسي.
وأكدت منظمة البقاء الدولية على قلقها العميق "بشأن صحة السكان الأصليين للغابات، وأيضا قلقها بشأن تعرض الباقين لهجمات مستقبلية، كما أنها قلقة من قدرة الحكومة البرازيلية وحكومة البيرو لاحتواء الأوبئة المستقبلية في المنطقة، حيث أن السكان هناك معرضون لأمراض خاصة مثل الملاريا والانفلونزا، وليست لديهم الحصانة والتطعيمات اللازمة لذلك".
ودعت المنظمة أيضا حكومة البيرو للتحقيق في التقارير الواردة عن "المذابح"، وحكومة البرازيل لتخصيص مزيد من الأموال لمراقبة المنطقة وحماية السكان هناك.
وقال ممثلون عن المنظمة: " ينبغي احترام حقهم في العيش في عزلة وحمايتهم، والدول المعنية عليها التزاما كاملا تجاه هذه الحقوق المشروعة".
أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع أصدرت اللجنة الأمريكية (IACHR) لحقوق الإنسان تقريرا حثت فيه حكومات أمريكا الجنوبية على الحفاظ على حقوق السكان الاصليين الذين يعيشون في عزلة اختيارية، ومعرضين لخطر هجمات عصابات قطع الأخشاب وعمال المناجم وشركات النفط والغاز والمبشرين الدينيين ومشاريع السياحة البيئية ومهربي المخدرات.
