تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين كتائب ثوار الزنتان الموالية لعملية "كرامة ليبيا" الموالية للواء خليفة حفتر، وميليشيات مُسلحة موالية لجماعة الإخوان مدعومة بعناصر "جهادية" من "جبهة النصرة"، في محاولة للسيطرة على مطار طرابلس الدولي في عملية تسمى "فجر ليبيا" بدعم وتمويل قطري وتركي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الموصلات الليبية طارق عروة، أن وزير المواصلات عبد القادر محمد قام بجولة في مطار طرابلس الدولي صحبة وفد إعلامي للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن الاشتباكات المسلحة بمحيط المطار. وأكد عروة أنه تم حصر الأضرار التي لحقت بالطائرات والتي بلغت نسبة الأضرار بها ما يقارب 90% من الطائرات الموجودة داخل مطار طرابلس الدولي وبالتحديد تضرر 15 طائرة بإصابات متفاوتة وطائرتين فقط سلمت من القص".

وأضاف عروة أن "برج المراقبة قد أصيب بأعيرة نارية وحرق مقر الجمارك داخل المطار إضافة إلى بعض الأضرار الأخرى التي لحقت بالواجهة الأمامية للمطار"، مؤكدا انه "سيتم حصر الأضرار مرة أخرى من قبل وزارة الموصلات وسيتم توثيقها بكافة الدلائل وسيتم إحالتها إلى النائب العام حتى يشاهد كافة أبناء الوطن ما يحصل من تعد على ممتلكات الدولة الليبية".

وبعد هذه الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة  الثقيلة، أعلنت السلطات الليبية أن الميليشيات التي تخوض مواجهات منذ الأحد للسيطرة على مطار طرابلس الدولي، توصلت الى اتفاق لوقف النار، وينص هذا الاتفاق على وقف النار حول المطار وتسليم قوة محايدة السيطرة على منشآته.

وأكد أحد قادة كتائب ثوار الزنتان مختار الأخضر، الاتفاق الذي تم التوصل اليه في رعاية المجلس المحلي لطرابلس، بلدية المدينة، بناء على اقتراح رئيس الوزراء عبدالله الثني. لكن الناطق باسم كتائب مصراتة الإسلامية احمد هدية أفاد أن الاتفاق يلحظ وقفاً للنار "فقط حول المطار"، ولا يشمل مواقع عسكرية أخرى تسيطر عليها كتائب الزنتان، وخصوصاً في جنوب العاصمة.

ميدانيا، تعرض المطار لهجوم بقذائف الهاون والصواريخ ومدفعيات الدبابات”، في أعنف هجوم في محيط المطار خلف قتيلا من المدنيين القاطنين قرب المطار. وأصيبت طائرة نقل تابعة للخطوط الجوية الليبية وتصاعد الدخان الكثيف في المستودع، ما رفع عدد الطائرات التي تعرضت للخسائر إلى 10 منذ اندلاع المواجهات في المطار الدولي الليبي. وبقي المطار مغلقا في وجه المسافرين، منذ تحالفت كتائب مصراتة مع جماعات إسلامية تحت تسمية "فجر ليبيا". في حين أكدت الحكومة الموقتة تضرر 90 في المئة من مرافق مطار طرابلس الذي تجددت الاشتباكات في محيطه.

وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز طلب خلال جلسة لمجلس الأمن مساعدة الأمم المتحدة في تدريب قوى الأمن في ليبيا، محذراً من أن بلاده على وشك الانهيار. وأوضح أنه لا يطلب "تدخلاً عسكرياً" بل إرسال "فريق خبراء في مجال الأمن تابع للأمم المتحدة".

ولفت إلى انه "إذا انهارت الدولة وسقطت في أيدي مجموعات متشددة وأمراء حرب، فإن العواقب ستكون وخيمة جداً، وربما لا يمكن وقفها". وأضاف أن البلاد قد تتحوّل "قطباً لاجتذاب المتطرفين" في المنطقة، وحتى الى سوريا".

وفي بيان عن الوضع في ليبيا، ندّد مجلس الأمن بـ"أعمال العنف الأخيرة، وخصوصاً المعارك في محيط المطار الدولي في طرابلس". ودعا إلى "حوار سياسي" والامتناع عن "أي عنف وأي عمل يمكن ان يهدد استقرار الدولة".

من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى وضع حد لمستويات العنف "الخطيرة" في ليبيا، وقال: "نشعر بقلق بالغ بشأن مستوى العنف في ليبيا"، واصفا إياه بالخطير، قائلا إنه يجب أن يتوقف.

وأكد أنهم يعملون بجدية شديدة من خلال مبعوثين خاصين لإيجاد الترابط السياسي الذي يمكن أن يجمع الناس معا لخلق قدرة أكبر في حكومة ليبيا حتى يمكن أن ينتهي هذا العنف.

من جانب آخر، أعرب الكونغرس الأميركي عن قلقه بشأن تردي أوضاع الأمن في ليبيا مع استهداف مطار طرابلس الدولي واتساع نطاق العنف المسلح. وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس إيد رويس إلى ان "مصير مساعدات أميركية تقررت لليبيا وتصل إلى 100 مليون دولار أميركي بات في خطر، طالما استمرت أنشطة التنظيمات التكفيرية هناك، محذرا في السياق من تحول ليبيا إلى ساحة تدريب للإرهابيين.

وفي السياق، دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" قيام عناصر ميليشيا مسلحة بالهجوم على مطار طرابلس الدولي في ليبيا وقصفه بالصواريخ ما أدى إلى تدمير 90% من الطائرات المدنية وإلحاق أضرار جسيمة ببرج المراقبة وبمباني المطار.

ورأت المنظمة أن "هذا العمل الإجرامي التخريبي يزيد في الفوضى الهدامة التي تتعرض لها ليبيا، ويعمق الانقسامات والصراعات التي تهدد وحدة ليبيا وسلامة شعبها ومصالحه العليا".

وفي موقف جازم للسفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونزا، شددت على انه "يجب أن يمنع من السفر خارج ليبيا اي شخص ضالع في الهجوم على مطار طرابلس أو اي مطار آخر". وأضحت ان "المجتمع الدولي أدان بشكل واضح وتام العمليات الإرهابية التي تستهدف المطارات المدنية وفق اتفاقية مونتريال لعام 1988 التي وقعت عليها 173 دولة".

هذا، وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له عن قلقه الشديد إزاء النزاع الذي طال أمده على مطار طرابلس الدولي ، داعيا جميع الأطراف إلى "التحلي بضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي واحترام المدنيين، والعمل على إيجاد حل سلمي عبر الحوار والتسوية".

وأشار إلى أن "الهجمات على المطارات المدنية تمثل خرقا للقانون الدولي، وأن أي استخدام للقوة يجب أن يكون تحت سلطة الدولة ذات السيادة وضمن إطار القانون".

وجدد الإتحاد الأوروبي تأكيده على عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا، وأن الخيار الوحيد هو الحل السياسي والعملية الديمقراطية السلمية.

من جهته وجه المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا ديليتا محمد ديليتا نداء من أجل فتح حوار في ليبيا بهدف الى وضع حد للنزاع والتوصل لإحلال السلام في هذا البلد. وأشار إلى "أهمية اللجنة المكلفة بالشئون الأمنية والعسكرية التي ترأسها الجزائر والتي تهتم بصفة أساسية بمشاكل الحدود."

وفي السياق، اعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اجتماع له مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز دعم الأمم المتحدة الكامل لليبيا، مناشدا أبناء الشعب الليبي بجميع أطيافه نبذ الخلافات والاتجاه نحو ثقافة الحوار وتكثيف الجهود لبناء دولتهم في مناخ آمن.