تفجرّت في جنوب السودان نزاعات بين قوات الجيش الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت والمتمردون بقيادة نائبه المقال رياك مشار، وذلك بعد عزل رئيس جنوب السودان لنائبه، متهماً إياه بالتآمر ضده للقيام بإنقلاب في الحكم. وفي المقابل، رعت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيغاد)، مفاوضات في أديس أبابا بين الحكومة والمتمردين، في حين أرسلت أوغندا قوات إلى جنوب السودان لإجلاء رعاياها وحماية القصر الرئاسي ومطار جوبا.

وقد أجبرت الحرب الدائرة منذ أسابيع في جنوب السودان عشرات الآلاف من المدنيين على ترك ديارهم والاحتماء في العراء ووسط الأدغال والمستنقعات في ظروف معيشية سيئة للغاية، حيث لفتت "منظمة أطباء بلا حدود" إلى أنها "تحاول جاهدة مساعدة المدنيين الفارين، ولكن الأمر بحاجة لدعم دولي"، مشيرة إلى أن "نحو سبعين ألف مدني فروا من مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي المضطربة إلى ولاية البحيرات، وهم يعيشون ظروفا تكاد تكون كارثية دون طعام أو مأوى أو مياه نقية للشرب".

ولفت موزس رواي لات الناطق باسم "حركة التمرد" لوكالة الصحافة الفرنسية إلى ان "قواتنا بصدد التنسيق في ما بينها"، مؤكدا أن "المتمردين مستعدون للهجوم على ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل وحتى على العاصمة جوبا".

وفي سياق متصل، شدد ناطق آخر باسم المتمردين على "أنهم لن يوقعوا أي اتفاق لوقف إطلاق النار طالما لم تفرج حكومة جوبا عن حلفائهم المعتقلين منذ بداية المعارك"، حيث أن مسألة الإفراج عن معتقلي المتمردين الأحد عشر تعتبر من أهم نقاط المفاوضات التي بدأت في العاصمة الإثيوبية.

وقال يوهانس موسى بوك، وهو أحد قادة المتمردين: "لا بد من الإفراج عن رفاقنا كي يتمكنوا من الذهاب إلى أديس أبابا والمشاركة في المباحثات"، مضيفا: "ننتظر الإفراج عن أسرانا، وعندما يفرجون عنهم سنوقع حينها اتفاق وقف اطلاق النار".

وفي مأساة عاشتها البلاد، غرق العشرات من مواطني جنوب السودان بعد إنقلاب عبارة كانوا يستقلونها هربا من أحداث العنف الدائرة في بلادهم، وذلك في النيل الأبيض قرب عاصمة ولاية أعالي النيل.

وقال متحدث حكومي ان نحو 200 شخص لقوا حتفهم أثناء سعيهم للفرار من الاشتباكات في ملكال وهي نقطة عبور رئيسية والمركز الإداري لولاية اعالي النيل، فيما قال باناك جوشوا المدير العام لقسم ادارة الكوارث بوزارة الشؤون الإنسانية أن "القارب كان مكدسا"، لافتاً إلى أن "اغلب الضحايا اطفال لأن الكبار ربما تمكنوا من السباحة إلى شاطئ الأمان".

وبالتزامن مع الحادثة، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي للصحفيين في نيويورك أنه "بسبب العنف في جنوب السودان، تضاعف تقريبا عدد الفارين الذين يطلبون اللجوء في قاعدة الأمم المتحدة في ملكال إلى 20 ألفا، مضيفا أن نحو ألف من قوات حفظ السلام منهم 110 من رجال الشرطة الذين وصلوا حديثا يقومون بحماية المدنيين.

ولفت نسيركي إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بحماية اكثر من 65 الف مدني احتموا بقواعد الأمم المتحدة في شتى أنحاء البلاد.

وفي المقابل، قال مايكل ماكوي المتحدث باسم الحكومة في المحادثات ان "المحادثات تمضي قدما وان الجانبين اتفقا على بحث موضوعي وقف القتال ومسألة المحتجزين كل على حدة"، لافتا إلى "أننا نحرز تقدما جيدا وربما نتفق على وقف القتال، وبعد ذلك سننتقل الى القضية الثانية وهي قضية المحتجزين".

وفي اوغندا التي ارسلت قوات الى جنوب السودان بعد ايام من اندلاع القتال الشهر الماضي، قال نواب المعارضة إن الحكومة كان يجب ان تطلب تفويضا دوليا وان تضع حدا زمنيا لبقاء قواتها.

وقال النائب المعارض جاك وامانجا خلال نقاش برلماني "علينا اتباع القواعد الدولية في مشاركتنا في جنوب السودان"، مضيفا أن "بلاده كان يجب ان تطلب دعم الأمم المتحدة او الاتحاد الإفريقي او منظمة "ايغاد" التي ترعى محادثات السلام في اثيوبيا".

وفي حادث غرق العبارة، قدمت حكومة جنوب السودان تعازيها لأسر 200 شخص لقوا حتفهم بعدما غرقت عبارة الركاب.

من جهته، أعلن السكرتير الصحفي في رئاسة جنوب السودان أتينس ويك أتيني، أن "جميع الأطفال والنساء الذين كانوا مسافرين بالفعل على متن عبارة الركاب لقوا حتفهم"، لافتا إلى أن "جميع الأمة والرئيس سيلفاكير ميارديت يقفون مع أسر الأشخاص الذين فقدوا حياتهم ويقدمون لكل مواطن جنوب سوداني أحر التعازي".

وشدد أتيني على أن "جيش تحرير جنوب السودان سوف يهزم المتمردين، والرئيس سلفاكير وجه الحكومة إلى الاستعداد للدفاع عن الأمة ضد العدوان الداخلي وحث جميع المواطنين في جنوب السودان على الوقوف معا وأن ينتهوا من هذه اللحظات المظلمة".

أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فقد إتهم من جهته جيش جنوب السودان والمتمردين الذين يقودهم نائب الرئيس ريك مشار بسرقة المعونات الغذائية والمركبات التي تستخدم في توصيل مساعدات الإغاثة مع اقتراب البلاد من حافة حرب أهلية.

وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة أن "كي مون يشعر (بقلق من تزايد عدد الوفيات الناجمة عن استمرار المعارك في جنوب السودان ومن ذلك الأنباء التي وردت عن وفاة 200 مدني غرقوا في النيل الأبيض أثناء فرارهم من المعارك في ملكال".

واستهجن كي مون بشدة الاستيلاء على مركبات المساعدات الإنسانية وسرقة المواد الغذائية ومواد الإغاثة الأخرى من قبل القوات الحكومية والقوات المعادية للحكومة، لافتا إلى أنه "يشعر أيضا بقلق بالغ من تزايد عدد المشردين في جنوب السودان الذي فاق 400 ألف خلال الأسبوع الثاني من كانون الثاني".

وفي سياق العنف الدائر في البلاد، أعلنت الأمم أن عشرات ممن لجأوا إلى مخيم للمنظمة الدولية في مدينة ملكال في جنوب السودان، أصيبوا جراء معارك مجاورة، وسط مزاعم من طرفي القتال بالسيطرة على المدينة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي إن "معارك عنيفة" بين الجيش وقوات نائب الرئيس رياك مشار وقعت في ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل بشمال شرق دولة جنوب السودان، وأصيب العشرات برصاص طائش، فيما كانوا داخل المخيم الذي يأوي نحو 20 ألف شخص، موضحا أن القتال استخدم به على ما يبدو بنادق هجومية ودبابات.

وفي أديس أبابا حيث يسعى وفدا الحكومة والمتمردين إلى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار، ثار الخلاف بشأن السيطرة على ملكال، حيث أعلن المتحدث باسم قوات مشار، لول روي أن "قواتنا سيطرت على ملكال بصورة كاملة، لأن المدينة تمثل نقطة انطلاق للجيش الحكومي للهجوم علينا"، مشيرا إلى أن "الجيش الحكومي فر من ملكال، وقواتنا تطارده الآن خارج المدينة"، مضيفا أن قوات مشار "قريبة الآن من جوبا".

أما الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي مايكل مكوي، فقد نفى السيطرة على ملكال، ووصف ما قاله روي "بالكلام عديم المعنى"، مضيفا: "إذا كانت قوات مشار في منطقة جبل كجور القريب من جوبا كما يقولون إذاً هم داخل جوبا".

ومن جهة أخرى، قال مبيور قرنق المتحدث باسم وفد مشار، إن "وفده جاهز للتوقيع على وقف العدائيات، لكن علينا أن نناقش موضوع المعتقلين أولا، فهؤلاء المعتقلون سجنوا بطريقة غير قانونية وكل العالم ينادي بإطلاق سراحهم".

وفي سياق آخر، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو عشرة آلاف شخص فروا من المعارك الدائرة في جنوب السودان ولجأوا الى السودان.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية نيكولاس براس إن "عشرة آلاف هو الرقم المؤكد للذين عبروا الحدود هرباً من المعارك".

واستناداً الى الأمم المتحدة، لجأ 32 ألفاً الى أوغندا، بينما بلغ عدد الذين لجأوا الى اثيوبيا وكينيا عشرة آلاف. ويُعتقد أن أكثر من 400 ألف مدني غادروا منازلهم في هذا النزاع المستمر منذ نحو شهر.

وفي جديد الجهود الديبلوماسية، التقى الوسطاء الأفارقة والموفد الأميركي الى جنوب السودان دونالد بوث، نائب الرئيس السابق ريك ماشار "في مكان سري".

وتدعو مسودة وقف النار التي أرسلها الوسطاء الى فريقَي النزاع الى "وقف اي عمل عسكري يستهدف الفريق الآخر والتفاهم على وقف فوري لكل العمليات العسكرية وتجميد القوى، وكذلك قيام قوة غير مسلحة لمراقبة احترام اي اتفاق محتمل والسماح بإيصال مساعدة طارئة الى النازحين.

وفي سياق المباحثات الجارية، أكد وزير إعلام دولة جنوب السودان مايكل ماكوي، "استمرار المحادثات الجارية منذ عدة أيام بين وفد حكومة جوبا ومجموعة رياك مشار، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية هيئة "الإيغاد".

وقال ماكوي، لوكالة السودان للأنباء اليوم، إن المحادثات المباشرة بين الطرفين بدأت في 14 كانون الثاني، وأعلن عن توصل الطرفين لاتفاق للفصل بين قضيتي وقف العدائيات والإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى وجود بعض نقاط الخلاف، وتوقع التوصل إلى اتفاق وشيك خلال اليومين القادمين حول المواضيع الأخرى.

وأشاد ماكوي، بالجهد الكبير الذي يبذله الاتحاد الأفريقي وهيئة "الإيغاد" المتمثل في رعاية المفاوضات الجارية في العاصمة أديس أبابا، وقال " إن الأمور تسير جيدا نحو الأفضل".

وأشاد وزير إعلام دولة الجنوب، "بمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بفتح الحدود بين البلدين لاستقبال المواطنين الجنوبيين الفارين من الحرب"، مؤكدا أت قوات الجيش الشعبي تسيطر على المواقع الإستراتيجية بمدينة "ملكال" بولاية النيل الأبيض، بينما يبذل الطرف الآخر محاولات لتعبئة المواطنين فيما يسمى "بالجيش الأبيض" للقيام بأعمال النهب في المدينة، وإثارة الفوضى وسط المواطنين، وقال "إن الموقف غير واضح".

وأوضح الوزير أن مشار يحاول أن يعيد الأحداث الدامية التي وقعت عام 1991 باستدعاء أفراد قبيلته " النوير" والزج بهم رغم عدم استعدادهم في القتال، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح.

وعن الوضع الأمني في مدينة جوبا، لفت إلى أن "مدينة جوبا آمنة وليس هناك أي وجود للمتمردين، وإن كل ما يشاع عن حدوث اضطرابات أو خلل أمني في جوبا هو مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة"، موضحا أن "ما يتردد عن حدوث قتال في المدينة يحدث من بعض العناصر الإجرامية التي تحاول استغلال هذه الأوضاع لبث الرعب بين المواطنين للخروج من المدينة بزعم إنهم زاحفون نحو جوبا".

من جهتها، توقعت مصادر وصفت "بالمطلعة" حدوث انفراج وشيك في المفاوضات الجارية في أديس أبابا، بين حكومة جنوب السودان والمتمردين بقيادة نائب الرئيس المعزول رياك مشار، بتوقيع الطرفين على اتفاق، يقضي بوقف العدائيات وإطلاق سراح المعتقلين.

ورجحت تلك المصادر، لشبكة الشروق السودانية "الإعلان عن إطلاق سراح المعتقلين التسعة على رأسهم الأمين العام السابق للحركة الشعبية باقان أموم، والقياديان في الحركة دينق ألور وكوستي مانيبي"، مشيرة إلى أنه "تم رصد ترتيبات مراسمية لتوقيع وفدي التفاوض اتفاقا لهدنة وقف إطلاق النار، في محاولة لإنهاء القتال المستعر في أحدث دولة في العالم منذ منتصف ديسمبر الماضي".

وفي سياق آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من "خطر أحداث العنف مؤخرا في جنوب السودان والتي تهدد بتفاقم الجوع والمعاناة البشرية إلى حد بعيد وقد تودي بالمكتسبات المتواضعة التي تحققت في مجال الأمن الغذائي خلال العامين الماضيين".

وقالت المنظمة انها تسعى وشركاؤها في إطار التكتل الدولي للأمن الغذائي وحماية سبل المعيشة إلى تأمين تمويل بمقدار 61 مليون دولار أميركي للأنشطة الحاسمة في مجال المساعدات الغذائية وحماية موارد الدخل.

وتتركز جهود المنظمة على توريد البذور واللقاحات الحيوانية، ومعدات الصيد وغيرها من المدخلات الزراعية والتكنولوجيات والخدمات للأسر الريفية والحضرية الضعيفة التي تعطلت أنشطتها في إنتاج الغذاء وتوليد الدخل بسبب الصراع والتشرد السكاني.

وقد تدهور الوضع الإنساني في جنوب السودان بسرعة منذ اندلاع القتال في منتصف كانون الأول، مما استتبع ليس فقط خسائر في الأرواح وتشردا سكانيا، بل وأيضا تعطل التنمية الزراعية والأنشطة الإنسانية الحاسمة للبقاء على قيد الحياة ولسبل المعيشة بالنسبة للملايين مستقبلا.

وقال سو لوتزيه، ممثل المنظمة في جنوب السودان، أنه "من الضروري استرداد الأمن والاستقرار إلى جنوب السودان على الفور واستعادة النازحين لوحقولهم وقطعانهم إذ أن التوقيت هو العنصر الحاسم، ففي الوقت الراهن تعج الروافد النهرية بالأسماك ويحاول الرعاة حماية قطعانهم بينما يوشك موسم زراعة الذرة والفول السوداني والذرة الرفيعة أن يبدأ في مارس".

وقال دومينك بورجون، مدير شعبة الطوارئ وإعادة التأهيل لدى المنظمة: "حتى قبل القتال الأخير، الذي تمخض عن نزوح أكثر من 352000 أسرة، قُدر أن نحو 4.4 مليون نسمة سيواجهون بالفعل انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان عام 2014، ومن بين هؤلاء ثمة 830000 يعانون تحت وطأة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي".

وتعكف منظمة "فاو" على دعم المتضررين من الأزمة بسرعة لإعادة تأهيل سبل معيشهم، وفي وقت انتشر فيه العديد من النازحين على طول ضفاف نهري النيل والسوباط، يبرز الصيد باعتباره مصدرا فوريا للغذاء والدخل.

من ناحيته، أكد البرلمان العربي أنه يتابع باهتمام وقلق عميقين تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في جنوب السودان، وتأثيراتها السلبية على الأوضاع الإنسانية لشعب دولة جنوب السودان الشقيقة، قناعة منه بأن استقرار الأوضاع في الجنوب ينعكس إيجابيا على جواره العربي والإفريقي.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشاد البرلمان العربي، في بيان له "بجهود كل من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "الإيغاد" لاحتواء توتر الأوضاع في دولة جنوب السودان والأسباب التي أدت إليه"، داعيا كافة الأطراف إلى "ضبط النفس، واللجوء إلى الحوار لتسوية الخلافات، وتجنب انزلاق البلاد إلى مواجهات مسلحة تهدد استقرار وتماسك دولة جنوب السودان الوليدة، وتقضي على ما تم تحقيقه من مكتسبات".

وأيد البرلمان العربي "توجه الجامعة العربية واستعدادها للمساهمة في أي جهد إفريقي ودولي يهدف إلى استقرار جمهورية جنوب السودان".

وأعرب البرلمان عن "دعمه للزيارة التي قام بها الفريق عمر البشير رئيس جمهورية السودان إلى دولة جنوب السودان لتقريب وجهات النظر ورأب الصراع في دولة الجنوب، بالإضافة إلى الحد من التوتر بين البلدين اللذين وقعا اتفاقات حول إنتاج وتصدير النفط في كانون الأول الماضي".

من جهتهم، طالب مسؤولو الإتحاد الأوروبي في بيان لهم أطراف الصراع في دولة جنوب السودان بتحمل مسئولياتها ووقف كافة العمليات العسكرية بشكل فوري وبدون أية شروط.

ووقع البيان كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والمفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون التنمية أندرياس بيبالجكس.

ودعا البيان كافة القادة السياسيين والعسكريين في جنوب السودان الشروع بعملية سياسية تحت إشراف منظمة "الإيجاد".

وعبّر الإتحاد عن "قلقه الشديد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من قبل كل الأطراف على نطاق واسع ويطالب بوقفها"، مشددا على "ضرورة أن يعمل كافة القادة في جنوب السودان على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وذلك من أجل تحقيق مصلحة شعب جنوب السودان ومصلحة البلاد بالكامل".

واعتبر الإتحاد أن "حادث غرق العبارة التي كانت تقل مواطنين هربوا من أحداث العنف الدائر في بلادهم يقرع ناقوس الخطر ويضيف بعداً آخر على معاناة الناس في جنوب السودان".

من جهة ثانية، أعلن جيش جنوب السودان أنه استعاد السيطرة على مدينة بور الاستراتيجية التي كان استولى عليها المتمردون بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار.

وقال المتحدث باسم الجيش، فيليب اغير، أمام الصحافيين: "اليوم 18 كانون الثاني 2014، دخلت قوات الجيش بور، وهي عاصمة ولاية جونقلي التي تبعد حوالي 200 كلم شمال العاصمة جوبا"، لافنا إلى أن "قوات جيش جنوب السودان هزمت أكثر من 15 ألفاً من رجال رياك مشار".

وفي سياق آخر، أكد جيش شمال السودان أن "الصراع في جنوب السودان شأن داخلي وأنه لم ولن يتدخل فيه"، مؤكدا أن "حكومة جوبا لم تطلب دعماً عسكرياً من الخرطوم".
 

وكان وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كول ميانق جوك، قال لوكالة "رويترز"، أن "القتال مع المتمردين ما زال مستمراً على بلدتين استراتيجيتين، وأنه في حالة ظهور أي شيء يهدد حقول النفط، فمن المؤكد أن حكومته ستطلب من حكومة السودان الدعم العسكري".
ورد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العقيد الصوارمي خالد سعد، شارحاً أن تدخل الجيش السوداني لمساندة نظيره الجنوبي، لن يتم إلا في حالة توقيع بروتوكول بين الدولتين، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، لافتا إلى أن "حكومة دولة جنوب السودان لم تطلب أي دعم عسكري من السودان لحماية مناطق النفط حتى الآن".

وردا على سؤال حول ماذا سيحدث في حال طلبت حكومة جوبا رسمياً دعماً عسكرياً من الخرطوم، قال الصوارمي: "حينها ستدرس الحكومة هذا الطلب وتقيم آثاره السالبة والإيجابية، وهي التي تحدد بعدها مدى مقدرتها وإمكاناتها واستفادتها من هذا النوع من الدعم".