يشكّل "الإرهاب" التحدي الأكبر الذي يواجه المنطقة العربية ومنطقة الخليج عامةً، والسعودية خاصةً، حيث يتهم البعض المملكة بـ"تصدير الإرهاب" إلى الدول العربية لتفتيتها وتقسيمها، في ظل الأزمات التي تعيشها كل من سوريا والعراق ولبنان وغيرها من البلدان العربية.

في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى التفجير الإنتحاري الذي وقع الأربعاء الماضي 25 حزيران، في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت؛ من جهة ان إنتحاريين سعوديين نفذا الإنفجار.

إنطلاقاً من هذه المعلومة، لا تتوقف بعض الجهات عن إتهام المملكة العربية السعودية بتصدير الإرهابيين إلى لبنان، وانها تقف خلف زعزعة الوضع الأمني في هذه البلاد؛ فيما نلاحظ تطرّق بعض الصحف السعودية الصادرة اليوم 27 حزيران، إلى الأمن في المملكة بمواجهة الإرهاب. كما ان الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، وعلى خلفية الأحداث المتلاحقة في المنطقة، أمر خلال ترؤسه مجلس الأمن الوطني، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه وأمن واستقرار الشعب السعودي، من المنظمات الإرهابية أو غيرها، والتي يشار بها إلى أي إعتداءات حربية أو جماعات منظمة.

وجاء ذلك في بيان صدر عن الديوان الملكي، جاء فيه: "بناء على الأحداث الجارية في المنطقة وخاصة في العراق فقد درس مجلس الأمن الوطني برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مجريات الأحداث وتداعياتها، وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين على حماية الأمن الوطني للمملكة مما قد تلجأ إليه المنظمات الإرهابية أو غيرها من أعمال قد تخل بأمن الوطن؛ فقد أمر الملك عبدالله باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه، وأمن واستقرار الشعب السعودي الأبي".

كما جاء في الموقف اليومي لصحيفة "الوطن" السعودية، تحت عنوان "حماية الوطن ومكتسباته"، ان "الديوان الملكي" الذي صدر لم يكن إلا مزيدا من الأدلة والبراهين على حكمة قيادة المملكة ومقدار فهمها لمقتضيات الأحداث وقدرتها على استقراء المستقبل ووضع النقاط على الحروف في الدائرة الأمنية لشعب ومواطني هذه الدولة، لافتةً إلى ان نص البيان جاء واضحا من دون أي تحفظ، إذ خرج بعد دراسة من قبل مجلس الأمن الوطني برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حول مجريات الأحداث وتداعياتها التي تدور في المنطقة وفي العراق خصوصا، فرحى الدمار والعبث والإرهاب تطحن الخارطة العراقية في ظل حكومة متخبطة لم تستطع الخروج من فك الطائفية التي أشعلتها بنزقها وتطرفها لجانب على حساب جانب آخر. ولفتت الصحيفة إلى ان "السياسة السعودية الداخلية والخارجية تبقى فطنة عارفة بخفايا الأمور تلامس الواقع وتدرك المتغيرات على المشهد الإقليمي والعربي والعالمي، تحمي وطنها ومواطنيها وتستمر في مسيرة البناء، بينما أولئك الذين يتخبطون يحرقون أوطانهم من دون إكتراث أو حسرة".

أما صحيفة "اليوم" السعودية، فقد رأت في موقفها اليومي، ان الشعب السعودي شعب متدين بالفطرة، لم يُعرف عنه على مر تاريخه انه انزلق إلى مرتبة الأدلجة أو إلغاء وإقصاء الآخر، أو حتى الدخول في أي نوع من الصراع المادي مع من يختلف معه في العقيدة أو المذهب أو الرؤية، وكان ولا يزال المنهج الوسطي هو الخط السائد الذي يستشرف منه هذا المجتمع إعتدال الطريق على هدى القرآن والسنة الشريفة، وكان من الطبيعي أن يأنس لكل من يدعو للخير، ويحب كل من يظهر التدين، ويفتح لهم كل أبوابه، إنطلاقاً من قاعدة: "إنما المؤمنون إخوة"، غير أن دخول بعض عناصر الإسلام السياسي ممن انتظموا تحت مظلات حزبية في بعض البلدان، وممن يريدون توظيف الدين لصالح غايات دنيوية، وتسللهم عبر هذا الباب إلى عقول بعض الشباب، وجرهم فكريا إلى منزلق التكفير والتفجير، واستخدامهم كأدوات لبعض المشاريع السياسية، جعلنا في مواجهة حقيقية بين الأصل المتسامح الذي يؤمن بالدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، والشاذ الذي يصور هذا المجتمع على ضوء تصرفات بعض تلك المفردات، كما لو كان مجتمعاً ظلامياً راديكالياً، يسعى إلى فرض رؤيته للدين والحياة على كل من تطاله يده.

وأضافت ان بعض الباحثين عن الأضواء وجدوا للأسف في هذا المنهج ضالتهم التي تقودهم إلى النجومية، فعمدوا إلى الشحن واستغلال خامة التدين البيضاء في بعض العقول الغضة؛ ليزجوا بهم في ساحات الصراع الملتبسة من حولنا، رغم بيانات هيئة كبار العلماء، ونصائح العلماء المعتبرين بضرورة تجنب مواطن الفتن، وصدور عدد من الأنظمة التي تجرم الانخراط في تلك التنظيمات أو الانصياع لضلالاتها، إلا أن هنالك في المحصلة من أذعن لتلك الأصوات النشاز، ليس فقط من أوساط شبابنا، وإنما أيضا من مجتمعات أخرى، حتى من الأقليات الإسلامية في المجتمعات الغربية، وممن دفعهم اليأس من جور الحياة المادية، إلى البحث عن مسالك جديدة، حتى ولو من باب المغامرة.

كما شددت الصحيفة على ان هذه الظاهرة لم تولد على الأرض السعودية التي طالما واجهت التطرف في كل الاتجاهات، سواء التطرف الديني أو التطرف باتجاه الانفلات من الضوابط والقيم، واشتغلت طويلا على تصويب وتصحيح أي انحراف؛ لاستعادة سالكيه إلى منهج الاعتدال بالمناصحة والاحتواء، وهو ما لم تفعله أي دولة أخرى ممن واجهت تلك القضية، واكتفت بالمعالجة الأمنية، لتقدم للآخرين تجربة رائدة، هي الآن المثال الأبرز في معالجة التطرف، غير أن انزلاق بعض الأنظمة الإقليمية في دائرة الطائفية والمذهبية، واللعب على هذا الوتر لمكاسب سياسية، يعود الآن ليغذي جذور التطرف، وهو ما لا يمكن التحكم به ما لم يكن هنالك تعاون أخلاقي من جميع الدول والأنظمة؛ للابتعاد عن العبث أو العزف على هذا الوتر المشدود، وهذا ما نادت وتنادي به المملكة في مختلف المؤتمرات والندوات، وعلى مختلف المنابر، للقضاء على الحاضنة السياسية التي ترعى هذه التوجهات المتطرفة، التي تصب الزيت على النار، دون أن تعي أو تدرك أن لهب هذه النار بإمكانه أن يلتهم أول ما يلتهم ثياب موقديه، وإلا ماذا يعني أن يخرج رئيس وزراء كنوري المالكي ليقول: هذه حرب بين أبناء الحسين وأبناء يزيد. وقالت: "لهذا، يبقى من العبث النظر لكل فعل متطرف، مثلما حدث في أحد الفنادق في العاصمة اللبنانية بشكل منفرد، والحكم من خلاله أو إصدار أحكام الإدانة بناء عليه، هذه رؤية مبتسرة لا تفضي إلا إلى تعويم التطرف، وإتاحة الفرصة له للإبحار من ساحل إلى آخر، من دون القضاء عليه أو اجتثاثه من جذوره، وهذه مسؤولية الجميع".

وبرزت السفارة السعودية في لبنان كأحد الأهداف المحتملة التي كان الانتحاريان السعوديان اللذان قتل أحدهما وألقي القبض على الآخر، يخططان لاستهدافها، بحسب ما رأى السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري. فلم يستبعد عسيري أن تكون سفارة بلاده مستهدفة من خلف التفجير لقرب موقعها من مسرح الحادثة، إضافة إلى قربها من سكن الموظفين الدبلوماسيين العاملين في السفارة، وإطلالة غرفة الشخصين على باحة السفارة السعودية.

عسيري كشف أيضاً عن تواصله مع السلطات الأمنية اللبنانية لمعرفة دوافع هذا العمل، بالإضافة إلى البحث وراء من يقف خلف تجنيدهم لتنفيذ مثل هذا العمل التخريبي "المدان". وأكد في السياق ذاته، قدوم السعوديين من تركيا إلى الأراضي اللبنانية، وليس بحسب ما راج أنهما قدما من المملكة.