نجح العقيد الليبي المتقاعد، قائد القوات البرية السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر، بعد محاولات عدّة وتهديده بالإنقلاب في ليبيا، بتحقيق الأمر، حيث أعلن خوض "معركة الكرامة"، مؤكدا "عزمه تقديم كبار مسؤولي المؤتمر الوطني العام والحكومة وجماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة في حال اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي خلال فترة توليهم السلطة".

وقد حصلت محاولة الانقلاب الأولى في شباط من هذا العام 2014، حيث قرر في خطاب تلفزيوني التحرك "ضد شرعية المؤتمر الوطني العام"، دون أن ينجح في تحريك الشارع الليبي.

أما في المحاولة الثانية، والتي يبدو أنها نجحت، فقد بدأ حفتر ببتنفيذ تهديده الذي أعلنه في شباط الماضي، بـ"التدخل العسكري لتطهير ليبيا من الإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين".

وأكد حفتر أن "الحكومة والبرلمان غير شرعيين لأنهما أخفقا فى تحقيق الأمن"، موضحاً أن "قواته بدأت هذه المعركة، وستواصل حتى تحقق أهدافها بتقديم كبار مسؤولي المؤتمر الوطني العام والحكومة وجماعة الإخوان للمحاكمة في حال اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي خلال فترة توليهم السلطة".

هذا وذكرت قناة "العربية الحدث" أن لواء القعقاع والصواعق المدني التابع للواء خليفة حفتر هاجما مبنى رئاسة الوزراء الليبية.

وأعلن لواء القعقاع والصواعق المدني أن الهجوم على مقر المؤتمر الليبي يأتي دعما للتحرك العسكرى في بنغازي، متّهماً المؤتمر "بدعم جماعة أنصار الشريعة المقربة من تنظيم القاعدة"، مؤكدا أن "التحرك العسكري ضد المؤتمر هو "أقل ما يمكن فعله".

من جانب آخر أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبيٍ العقيد محمد الحجازي أن "عملية الكرامة" التي بدأت في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الماضي مستمرة حتى يتم القضاء على الجماعات الأصولية التي ظهرت في الأراضي الليبية"، متهما جماعة الإخوان المسلمين "بتنظيم وتمويل الجماعات المسلحة الموجودة بليبيا"، قائلا أن "الدماء التي تجري في عروقهم دماء شياطين"، موضحا أنهم “كانوا يحكمون ليبيا من خلال كتلتي "الوفاء للشهداء" و"العدالة و البناء" ولكنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة الآن".

بدورها، وقفت حركة النهضة التونسية، ضد العملية العسكرية التي يقودها اللواء خليفة حفتر ضد مجموعات التطرف في ليبيا، ووصفت الحركة بزعامة راشد الغنوشي، الأحداث الجارية في ليبيا بأنها "محاولة انقلابية"، محذرة من تطور الأوضاع الى حرب أهلية.

وقالت حركة النهضة في بيان: "ندين بشدة المحاولة الانقلابية ونستنكر كل استعمال للسلاح للتعبير عن الرأي أو الموقف السياسي"، محذرة من "عواقب الانتشار المفزع للسلاح في ليبيا الشقيقة ما يجعل الليبيين مهددين بأبشع صور الاقتتال والحرب الأهلية"، داعية إلى "ضرورة حقن الدماء الليبية وتوفير شروط الهدوء والاستقرار والشروع فوراً في حوار وطني يجمع الفرقاء دون إقصاء ويفضي الى مصالحة وطنية شاملة".

من جهتها، أعلنت قوات الصاعقة في بنغازي والوحدات العسكرية في طبرق انضمامها لـ"معركة الكرامة" التي يخوضها حفتر، حيث أعلن آمر القوات الخاصة، العقيد ونيس بوخمادة، أن قوات "الصاعقة" هي مع "إرادة الشعب ومعركة الكرامة التي يقوم بها الجيش الوطني ضد الإرهاب"، مضيفا أن قواته "في قتال مستمر منذ سنة ونصف في ضرب أوكار الإرهاب بكافة أنواعه"، متعهداً بمواصلة قتال من وصفهم بـ"الخوارج والتكفيريين".

وتبع بيان بوخمادة، الذي اشتبكت قواته أكثر من مرة مع جماعة "أنصار الشريعة" في بنغازي خلال الأشهر الماضية، إعلان عناصر القواعد العسكرية والجوية والبحرية والمخابرات والشرطة العسكرية وكتيبة "عمر المختار" ومديرية الأمن الوطني بطبرق انضمامهم لـ"معركة الكرامة ضد الإرهاب" وذلك في بيانات متلاحقة.

أما "غرفة عمليات ثوار ليبيا" فقد نددت بما وصفتها بـ"العمليات العسكرية المتكررة على الشرعية التي ارتضاها الليبيون عبر صناديق الاقتراع، وضحوا بالدماء لأجلها"، مضيفة أن ما قالت بأنه "زمن الانقلابات" قد انتهى، وتعهدت بالتصدي "بكل حزم لمحاولات الحالمين للوصول لسدة الحكم فيها على ظهور الدبابات"، معتبرة أن الأحداث في طرابلس وبنغازي "انقلاب عسكري صريح ومكتمل الفصول على شرعية الدولة".

كذلك أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي "التزامها بالشرعية" في ليبيا، وأضافت أنها "تراقب الأحداث الدامية التي تشهدها مدن عدة في ليبيا، وتعمل على وقف نزيف الدم، الذي يُحدث الفوضى والانقسام بين الليبيين، ويعطي الفرصة لأعداء الوطن من إرهابيين وانقلابيين وغيرهم ليقوموا بأفعالهم الدنيئة".

وفي تطور نوعي، أمر رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبوسهمين، بتكليف ما يعرف بـ"قوات درع المنطقة الوسطى" بتأمين وحماية المراكز الحيوية في العاصمة طرابلس، على أن تبدأ تلك القوات بدخول العاصمة خلال ساعات، ورأى البعض بالخطوة منعطفا جديدا، خاصة وأن تلك القوات، ومعظمها من مدينة مصراتة، تعتبر من بين أقوى الجماعات المقربة من الحركات الإسلامية، وسبق لها أن تحدت أكثر من مرة الوحدات التابعة لمدينة الزنتان، الموجودة أيضا بالعاصمة.

أماالمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي، فقد نفى "اتهامات الإرهاب التي يوجهها لهم اللواء المنشق خليفة حفتر"، متهمهاً إياه "بمحاولة نسخ ما حدث في مصر بإعلانه تجميد عمل المؤتمر الوطني العام"، متوقعا "عدم تمكن أي طرف في الصراع الراهن من حسم الأمور عسكريا لصالحه على الأرض"، مشدداً على أن "الحل يكمن في حوار وطني لا يستثني أحدا".

وفي تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة، قال الكبتي إن "حفتر بقراره تجميد عمل المؤتمر الوطني يحاول نسخ شيء مماثل لما حدث بمصر في ليبيا"، ولكنه شدد على استحالة حدوث مثل هذا الأمر لأن الشعب الليبي كله مسلح، مشيرا إلى وجود ما بين 22 و25 مليون قطعة سلاح منتشرة في الشارع.

وعن تكرار حفتر تصريحاته التي يتعهد فيها بتقديم كبار مسؤولي المؤتمر الوطني والحكومة وجماعة الإخوان للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي خلال فترة توليهم السلطة، قال: "نحن جزء من الشعب وإذا كان هناك قانون في البلاد وثبت على أي شخص من الإخوان أو من غيرهم أنه مارس الإرهاب فليقدم الدليل على ذلك وليقبض عليهم نحن ليست لدينا مشكلة في ذلك".

وأضاف أن "كثيرا من الناس يعرفون أن الإخوان أبعد الناس عن الإرهاب، بل هم ضحية من ضحايا الإرهاب".

وحول مدى تخوفه والجماعة من إمكانية سيطرة حفتر عسكريا على الأرض، وبالتالي تقديمهم للمحاكمة، أجاب الكبتي أنه "إذا سيطر حفتر على الأرض وقبل الناس بذلك فإن الإخوان سيقبلون"، قائلا في المقابل: "نريد أن يكون هناك عدل وأدلة على ما يساق من اتهامات وألا نعود لفترة ما قبل 17 شباط".

واعتبر أن "وضع تيارات الإسلام السياسي كلها تحت مظلة جماعة الإخوان ليس صحيحا، مشيرا إلى وجود من يكفر الإخوان داخل التيارات الإسلامية، "ويرى أنهم انحرفوا عن المسار وتبنوا الخط الديمقراطي، وتيار آخر يرى أن الإخوان متساهلون خاصة في موضوع الشريعة".

وعلى أثر الأحداث الأمنية في ليبيا، قررت السلطات الجزائرية إغلاق معابرها مع ليبيا، والسماح فقط لليبيين بالمغادرة وللجزائريين بالخروج. ويأتي هذا التطور فيما أوردت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن قيادة الجيش اعتمدت 18 منطقة عسكرية مغلقة على امتداد الحدود الليبية، التي تقدر المسافة الفاصلة بينها وبين الجزائر تحديداً بـ974 كلم أغلبها بولاية اليزي وقليل منها بولاية تمنراست.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني إن "قوات الجيش والدرك وحرس الحدود رفعت حالة التأهب الأمني والاستنفار إلى حالتها القصوى رقم واحد على امتداد الحدود الجزائرية الليبية".

واستناداً إلى مصادر الصحيفة، فإن "مخابرات الجيش توصلت إلى معلومات تفيد بحالة تهديد جدّي من التنظيمات المذكورة لتنفيذ عملية إرهابية في الجزائر، ما دفعها إلى تجديد العمل بالمناطق العسكرية المغلقة التي كان معمولاً بها أثناء الأحداث في ليبيا قبل نحو ثلاث سنوات، قبل أن تهدأ الأوضاع قليلاً في السنتين الأخيرتين".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر "الشروق" أن "ما لا يقل عن 100 ألف جندي ودركي وحرس حدود والقوات الخاصة متواجدون على امتداد الحدود الجنوبية، بما فيها الحدود المالية الشاسعة أيضاً، بعد تجدد القتال في شمال مالي منذ أيام، بين حركات الأزواد والقوات المالية".

بدورها، دعت تونس رعاياها في ليبيا التي تشهد اضطرابات امنية كبيرة إلى "توخي أعلى درجات الحيطة والحذر"، ونصحت مواطنيها "بعدم السفر الى هذا البلد إلا للضرورة القصوى".

ودعت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها "كافة أفراد الجالية التونسية في ليبيا إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر في جميع تنقلاتهم"، داعية المواطنين التونسيين إلى "عدم التحول إلى الأراضي الليبية في الوقت الراهن إلا للضرورة القصوى، وذلك حفاظا على سلامة وأمن جاليتنا ومواطنينا وتفاديا لكل طارئ في مثل هذه الظروف الاستثنائية". وقالت انها "تتابع ببالغ الاهتمام وعميق الانشغال التطورات الأخيرة التي تشهدها الشقيقة ليبيا".

والخميس الفائت، عقد مجلس الامن التونسي الذي يضم كبار القادة الامنيين والعسكريين في البلاد اجتماعا "طارئا" دعا إليه الرئيس محمد المنصف المرزوقي لبحث تطور الأوضاع الامنية في ليبيا. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان المجلس بحث "سبل الوقاية من تداعيات الاحداث الجارية في ليبيا، والحد من تأثيراتها المحتملة على تونس من خلال أخذ إجراءات استباقية خاصة في ما يتعلق باحتمال تسلل بعض الإرهابيين أو تدفق الأشقاء الليبيين".

من جهته، عبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية عن "القلق من الانقسامات السياسية والأوضاع الأمنية التي تمر بها ليبيا والتي تهدد بتقويض عملية الانتقال إلى الديمقراطية التي تلبي تطلعات الشعب"، مناشداً في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، المعنيين بـ"ضبط النفس والتزام الهدوء"، مندداً بمحاولات "المس بالمؤسسات الشرعية باستخدام القوة العسكرية".