كانت المنطقة في المرحلة القومية من الجانب العربي والمرحلة الرئاسية في الجانب الوطني الجزائري أقرب للتحديث وتجاوز البناء التقليدي الإقطاعي، لكنها لم تستطع أن تقوم بتغييرات جذرية على مستوى البنية الاجتماعية عبر مساواة الرجال والنساء، ولا مستوى النظام السياسي بمساواة الحكام والمحكومين.

وتبدو الجزائر محكومة بنظام ديمقراطي من خلال رئيس ينتخب بالاقتراع المباشر وبرلمان من غرفتين ومجلس دستوري، لكن سير المؤسسات يظل غامضا بسبب الدور السياسي الكبير الموروث عن حرب التحرير الذي يلعبه الجيش.

وأشار رئيس الوزراء السابق سيد أحمد غزالي في حديث مع موقع "كل شيء عن الجزائر" إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يترشح لولاية رابعة "قانونيا لديه صلاحيات هائلة لكنه لا يمتع بها في الواقع.

الى ذلك، برز دور دائرة الاستخبارات والأمن في البلاد على الساحة السياسية منذ هجوم كلامي غير معهود تعرض له رئيسها اللواء محمد مدين المدعو توفيق الذي يتولى هذا المنصب منذ 1990، حيث دعاه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني المحسوب على أنصار بوتفليقة إلى الاستقالة والكف عن التدخل في الشؤون السياسية

وكان ذلك الهجوم أشبه بعاصفة في الجزائر حيث أصبح يشتبه بأن الجنرال توفيق يعارض ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة خلافا لرئيس أركان الجيش اللواء أحمد قايد صالح.

وفي رد غير متوقع، أثار ذلك حملة تضامن مع دائرة الاستخبارات والأمن التي كانت في الخط الأمامي في محاربة الجماعات المسلحة في التسعينيات.

واشتبهت الصحافة في أن جماعة الرئيس تقف وراء هجمات سعيداني واتهمت بوتفليقة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بالسعي إلى تقسيم المؤسسة العسكرية، لكن هذا الأخير دافع عن نفسه، مؤكدا أن تلك الصراعات خيالية.

وقد كان بوتفليقة ترشح للانتخابات الرئاسية في 1999 تلبية لنداء الجيش الذي كان حينها في خضم قتال الإسلاميين، وفاز فيها بعد انسحاب منافسيه الستة الآخرين الذين نددوا مسبقا بعملية تزوير مدبرة لصالحه.

وفي سياق متصل ، يتغيب الإسلاميون للمرة الأولى عن انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 17 أبريل/نيسان الجاري، إذ لم يقدموا أي مرشح لها بعدما شكلوا القوة السياسية الأولى في البلاد إثر إقرار التعددية السياسية في 1990

وأشار المتخصص في الحركات الإسلامية سعيد جاب الخير إن شعبية الإسلاميين الجزائريين في تراجع بعدما سماه فشل أقرانهم في دول الربيع العربي، في حين تجد البلاد صعوبة في تضميد جراح "العشرية السوداء" (1992-2002) التي شهدت حربا أهلية.

وما زالت مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تنشط في بعض مناطق البلاد، خاصة في منطقة القبائل القريبة من العاصمة، وتقوم باستهداف قوات الشرطة والجيش.

وفي بداية العام 2013 تعرضت الجزائر لحرب بحسب توصيف رئيس الوزراء آنذاك عبد المالك سلال خلال تعليق على هجوم تعرض له مصنع الغاز بتيقنتورين وما تبعه من احتجاز رهائن.

وكانت لهذا الهجوم تداعيات عالمية، إذ إن عددا كبيرا من العاملين في المصنع من الأجانب، وقد قتل 37 منهم

وفي سياق متصل ، قررت الأحزاب الإسلامية مقاطعة الانتخابات الرئاسية، فغابت عنها حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح وجبهة العدالة والتنمية.

وتعد مقاطعة الإسلاميين سابقة في خامس انتخابات رئاسية تجري في الجزائر منذ إقرار التعددية السياسية.

وتشارك هذه الحركات في حملة مقاطعة الانتخابات مع حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني الذي كان يدعو لمنع الإسلاميين من ممارسة النشاط السياسي إلى جانب المرشح الرئاسي المنسحب رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.

وتحولت حركة مجتمع السلم ثالث قوة سياسية في البرلمان في انتخابات 2012 إلى المعارضة في يناير/كانون الثاني مع بدء ثورات "الربيع العربي" بعد أن ساندت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الولايات الثلاث السابقة.

وحصلت الحركة على 49 مقعدا من أصل 462 بالتحالف مع النهضة والإصلاح في أضعف نتيجة للإسلاميين منذ 1990، رغم أنهم كانوا يتوقعون نتائج أفضل بالنظر إلى تقدم الإسلاميين في مصر والمغرب وتونس.

بدوره، رأى جاب الخير أن "الربيع العربي أظهر الوجه الحقيقي للإسلاميين وأن هدفهم الوحيد هو الوصول للسلطة بينما لا يملكون أي مشروع سياسي حقيقي.

من جانبها، رأت آمال بوبكر الباحثة في مركز "جاك برك" في الرباط أن أفكار الإسلام السياسي اضمحلت ومشروعه لم يعد له وجود وأضافت أن السياسة غيرت الإسلاميين بحيث أصبحوا لا يعدون أنفسهم في تنافس مع السلطة.

واعتبرت أن الإسلاميين أصبحوا مجبرين على التعامل مع القوى السياسية الأخرى مما يجعل من المستحيل التوافق على مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية.