تظاهر نحو 1000 شخص الأحد 20 أبريل/نيسان وسط العاصمة المغربية الرباط، للتنديد بالسياسة الاقتصادية للحكومة التي يقودها الإسلاميون، وذلك بعد أسبوعين على مسيرة، حملت المطالب نفسها.

وسار حوالي ألف شخص في شوارع الرباط حاملين شعار "شغل-كرامة-عدالة أجرية وضريبية" تلبية لدعوة المنظمة الديمقراطية للشغل، حاملين أعلاما حمراء، وشعارات نددت بسياسات الحكومة التي يقودها الإسلاميون.

وقال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل لوكالة "فرانس برس" مخاطبا حكومة عبد الإله بن كيران "كفي من اتباع سياسة مملاة من المؤسسات المالية الدولية والتي تهدف الى تفقير الشعب المغربي.

وأضاف لطفي إن المسيرة تأتي احتجاجا على السياسات "اللاشعبية" للحكومة وحملها مسؤولية فشل مقارباتها الاقتصادية والاجتماعية التي لا تخدم المواطنين، على حد قوله.

وأعتبر لطفي  -في تصريح للجزيرة نت- أن الحكومة فشلت في اعتماد إستراتيجية شاملة لمعالجة القضايا الكبرى، خصوصا ما يهم صندوقي التقاعد والمقاصة، وقال إنها تخضع لتعليمات المؤسسات المالية الدولية.

يذكر أن  المغرب التزم  أمام الهيئات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، بخفض عجز الموازنة الى 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2013، مع مراجعة شاملة لنظام الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة لبعض المواد مثل الحبوب والسكر والغاز.

وتأتي هذه المسيرة بعد اسبوعين فقط على تنظيم أكبر ثلاث نقابات مغربية، لمسيرة في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، شارك فيها ثمانية آلاف شخص على الأقل "من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

ودعا المشاركون في المسيرة -التي انضمت إليها جمعيات حاملي الشهادات العاطلين- لرحيل رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران ورفعوا مطالب اجتماعية واقتصادية ونقابية.

كما وحمّل المشاركون في المسيرة الاحتجاجية الحكومة -التي يقودها حزب العدالة والتنمية- مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وطالبوا بالحفاظ على مكتسبات العاملين والزيادة في الأجور، وضمان حق العمل  وممارسة الحريات النقابية.

بدورها ، نظمت نقابات الاتحاد المغربي للعمل والفدرالية الديمقراطية للعمل، والكونفدرالية الديمقراطية للعمل  بداية أبريل/نيسان الجاري مسيرة بمدينة الدار البيضاء شارك فيها آلاف الأشخاص للاحتجاج على سياسة الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والتنديد بالمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وطالبت مختلف النقابات الرئيسية في المغرب الحكومة بتطبيق باقي بنود اتفاق 26 أبريل/نيسان 2011 الذي وقعته النقابات مع الحكومة السابقة، التي كان يقودها حزب الاستقلال المعارض حاليا.

والجدير بالذكر أن تلك البنود تشمل إصلاح منظومة الأجور وإعادة النظر في عدم التزام الحكومة بخصوص الحد الأدنى للأجر، وتفعيل شروط الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي بهدف الاستفادة من التقاعد، وتفعيل الإجراء المتعلق بتعميم الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص والالتزام بحماية الحريات النقابية.

وفي خضم ذلك، أجرى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران الثلاثاء الماضي جلسة حوار مع النقابات الثلاث.

وفي ختام الجلسة، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي موخاريق أن النقابات أكدت على أن تكون أرضية النقاش "ملفات ونقاطا مضبوطة تتعلق بتحسين الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد ومجموعة من المطالب الفئوية.

من جهتها، أكدت الحكومة على لسان الوزير المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع أن الحوار مع النقابات يظل مفتوحا بهدف التوصل إلى توافق يضمن السلم الاجتماعي في المغرب.

وفي وقت لاحق ، ذكر بنك المغرب أن الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة بلغ في متم مارس الماضي 150,3 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا نسبته 4,8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لأبريل 2014، أن هذه الاحتياطيات تغطي أربعة أشهر وتسعة أيام من واردات السلع والخدمات. وأضاف المصدر نفسه أن هذه الاحتياطيات ارتفعت في شهر فبراير الماضي بمعدل 4,5 في المائة أي بوتيرة الارتفاع ذاتها المسجلة في الشهر الذي سبقه.

وبالنسبة لمجموعات التوظيفات النقدية سجلت ارتفاعا بنسبة 12,7 في المائة في متم فبراير 2014 (معدل تغير سنوي) بعد ارتفاع بنسبة 13, 5 في المائة في الشهر الذي سبق، بسبب تباطؤ وتيرة ارتفاع سندات الخزينة المتداولة من 20,4 في المائة إلى 17,3 في المائة.

وعلى صعيد آخر، أفاد بنك المغرب في نشرته التي نشرها على موقعه الإلكتروني أن مبيعات الإسمنت سجلت تراجعا بنسبة 3,2 في المائة عند متم شهر مارس 2014، بعد تراجع بنسبة 20,8 في المائة سنة من قبل.

وأوضح المصدر ذاته أن القروض العقارية تحسنت بنسبة 3 في المائة نهاية فبراير 2014، مقابل 7,5 في المائة، خلال الفترة نفسها من سنة 2013

وفي ما يتعلق بمجال الطاقة، تحسنت وتيرة نمو مؤشر الإنتاج المحلي للكهرباء، عند متم فبراير الماضي، بـ 4,4 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاعا بـ 8 في المائة في الإنتاج الحراري و بـ 81,4 في المائة من الطاقة الريحية، بينما انخفض إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية بـ 38,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بقطاع المناجم، سجلت القيمة التجارية لإنتاج الفوسفاط الخام انخفاضا طفيفا في متم فبراير 2014 بنسبة 0,4 في المائة (معدل التغير السنوي) مقابل ارتفاع بنسبة 3,7، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبخصوص قطاع التكرير، تحسن الإنتاج بـ 28,2 في المائة عند متم فبراير الماضي في مقابل انخفاض بـ 24,4 في المائة سنة من قبل وهو ما يبرز ارتفاعا بـ 50,9 في المائة بالنسبة للغازوال و4 في المائة بالنسبة للفيول و 43,3 في المائة بالنسبة للبنزين.