افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. حيث غاب عنها رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية, وزير الداخلية, وزير الدفاع, وزير المالية, وزير الاعلام, وزير التربية, الوزير محمد العبد الله, ومن النواب: النائب مبارك الخرينج, نبيل الفضل, عادل الجار الله  وفيصل الدويسان. فيبدوا ان موضوع حل المجلس اصبح هاجسا يؤرق العديد من النواب تحت قبة عبدالله السالم، خصوصا انه كثر الكلام عنه خلال الفترة الحالية.

 لكن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم كان له رأي آخر، حيث أكد الغانم أنه "مطمئن كل الاطمئنان بأن حل مجلس الامة بيد أمينة وهي يد سمو امير البلاد، وهو ايضاً شعور الغالبية من النواب، ولا تخيفهم اشاعة حل البرلمان، وحله شأن سمو الامير وحده".

واعرب عن "امله من الله ان يجنب الكويت الفتن وكل ما من شأنه زعزعة استقرار الوطن، وان نعمل دائما على طي صفحات العبث السياسي واشغال الناس بمعارك سياسية لا طائل منها، والهادفة الى انحراف المؤسسات الدستورية عن طريق العمل والانجاز في الملفات التي تهم المواطنين".

واوضح الغانم في موضوع التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال أنه «تم تحديد وقت معين للجنة التشريعية والقانونية البرلمانية لأسبوعين لدراسته، وبعد ذلك يحال الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسته وبحثه لمدة شهر، وهذا ما تم الاتفاق عليه ثم يعرض على المجلس للبت فيه.

وفيما يتعلق ببند الأسئلة، قال النائب سعدون حماد بأن الترسية في الدفاع تتم بناء على "الرضا" فاذا كانت لجنة المناقصة راضية عن المتقدم تمنحه تسعة مناقصات بدون مشكلة.

وفي سياق اخر، رفض مجلس الامة رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في قضية جنح صحافة، حيث وافق النواب على ما انتهت اليه اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة النيابية عن النائب حماد .

وكان قد قال النائب حماد خلال الجلسة: هذه القضية تتعلق بالتصريح الذي صرحت فيه بعد توجية الاسئلة لوزير النفط السابق هاني حسين فيما يخص التعامل مع الشركة الاسرائيلية ولم اتطرق الي اسم الوزير

فيما وافق المجلس على تقرير لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري بشأن الصيغة المقترحة للمشروع عن دوري الانعقاد الاول والثاني للفصل التشريعي الرابع عشر ورفعه الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

ورفض المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين رفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون حماد العتيبي في قضية جنح صحافة.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن انشاء بيت الزكاة.

حيث وافق المجلس في جلسته على الاقتراح بقانون تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن انشاء بيت الزكاة بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى.

واسفرت نتيجة التصويت في المداولة الاولى عن موافقة 40 عضوا ورفض عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 41 عضوا.

ونصت المادة الاولى من القانون على ان "يكون لبيت الزكاة مجلس ادارة برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وبعضوية كل من وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر والامين العام للامانة العامة للاوقاف ومدير عام بيت الزكاة.

واضافت "يتولى العضوية ايضا 5 من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون اي وظيفة عامة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط".

وذكرت المادة الثانية ان "يتولى ادارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائبا او اكثر ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويمثل بيت الزكاة امام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الادارة".

بدوره، أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير خلال مناقشة الاقتراح بقانون في شأن حماية البيئة ان الحكومة استلمت اموال التعويضات البيئية من الامم المتحدة بشكل كامل مشيرا الى انها تقدر بمليارين و970 مليون دولار "وسنقوم بتوظيفها بشكل مناسب لمعالجة المشاكل البيئية" .

وأضاف العمير بأنه تمت مخالفة جهات حكومية تعدت على البيئة، مبيناً بأنه سيتم تسمية مدير عام هيئة البيئة الجديد قريبا، مشيراً إلى أن الجهات النفطية ليست الملوث الأكبر في الكويت.

من جهته، أكد النائب حمدان العازمي ان الصراع الدائر في البلاد هو صراع على الحكم والاموال ولا يمكن السكوت عنه فالشعب مل مما يحصل الان داعيا ابناء الاسرة والسلطة الى حل خلافاتهم لانها اوقفت البلد، والشعب قد سئم منها ومن النواب الذين يتم توجيههم من قبل ابناء الاسرة والمتنفذين.

وأوضح العازمي ان المشكلة الحاصلة الآن بالبلد هي مشكلة بين ابناء الاسرة وايضا الكثير من النواب مشاركون بها «ونحن لا نقول فقط ابناء الاسرة ولكن نقول ايضا النواب الكل محسوب على طرف ولابد ان نتحدث بكل صراحة وشفافية.

وبين ان مشكلة البلد ابناء الاسرة والنواب والكل محسوب على طرف اللي محسوب على ناصر المحمد واللي محسوب على احمد الفهد واللي محسوب على ناصر صباح الاحمد وايضا اللي محسوب على ناصر صباح الاحمد وايضا اللي محسوب على جابر المبارك وايضا اللي محسوب علي التجار".

وكالعادة هاجمت النائب صفاء الهاشم الحكومة, واتهمتها بأنها مازالت تتجاهل تعديلات قانون صندوق الاسرة.

وقالت خلال الجلسة:" سبق ان تكلمنا عن صندوق الاسرة وتسوياته ، وزير المالية لم يلتزم تطبيق التعديلات الخاصة بصندوق الاسرة علي البنوك المختلفة ,والبنك المركزي حول المبالغ الي البنوك المختلفة, لكن للاسف البنوك ترفض ارجاع نسبة الفوائد التي تزيد عن 4 % للمواطنين ".

 من جانبه رد وزير النفط د. علي العمير:" نحن نقدر راي النواب وملاحظاتهم ونشاركهم المسؤولية في الحفاظ علي البلد، بالنسبة للاربعة في المئة اجريت اتصالا حاليا بمحافظ البنك المركزي وابلغني ان فيه متابعة للبنوك وسوف يتم معاقبة البنوك التي لم تلتزم".

وفي سياق منفصل، شدد النائب حمود الحمدان على أن" ظاهرة الدروس الخصوصية مشكلة كبيرة, وللاسف اجابة وزير التربية علي اسئلتي حول هذا الموضوع كانت انشائية".

 وقال: "ظاهرة الدروس الخصوصية اصبحت تؤرق الاسر الكويتية نظرا للكلفة المالية، واصبحت كانها لزاما واجبا علي ولي الامر، وباتت مشكلة كمشكلة الاسكان، ونحمل وزير التربية متابعة المدراء ومعلميه في المدارس المختلفة".

انتهت جلسة مجلس الأمة برفعها إلى الـ 29 من الشهر المقبل دون إقرار قانون حماية البيئة بعد مناقشة نيابية له