لا يزال وضع الاقتصاد العالمي على الرغم من تحسنه النسبي، القضية الشاغلة لكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وقد أصدر الصندوق تقريرا رصد فيه تطورات الوضع الاقتصادي الدولي، مركزاً أيضاً على المناطق والأقاليم المختلفة، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتعامل معها التقرير كمنطقة اقتصادية واحدة، نظراً لتشابه بنياتها الاقتصادية وتقارب طبيعة المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجهها.

وكشف التقرير عن أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ظروفاً صعبة، وسط توقعات بأن تشهد المنطقة نمواً معتدلاً خلال عام 2014-2015، إلا أن أغلب النمو سيتحقق في البلدان المصدرة للنفط، على الرغم من التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تواجهها، ومع هيمنة شعور التفاؤل لدى خبراء صندوق النقد بأن وضع الاقتصاد العالمي أخذ في التحسن منذ أواخر العام المنصرم، وترجيحهم بأن يحقق الاقتصاد الدولي نمواً بنسبة 3.6 في المائة هذا العام و3.9 في المائة في عام 2015.

بدورها ، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات النيجيري أمس الأحد أن نيجيريا تخطت جنوب أفريقيا لتصبح أكبر اقتصاد في أفريقيا وذلك بعد تغيير سنة الأساس المستخدمة في تقدير حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مكتب الإحصاءات النيجيري بأن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا بلغ 3.‏80 تريليون نايرا (9.‏509 مليار دولار) ارتفاعا من 3.‏42 تريليون قبل تعديل سنة الأساس. وأصبحت نيجيريا، أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان وأول منتج أفريقي للنفط، أكبر قوة اقتصادية في القارة بهذا الرقم الجديد لإجمالي الناتج الداخلي أعلنه رئيس المكتب الوطني للإحصاء يمي كالي الذي أوضح أنه جرى حسابه بطريقة جديدة. ففي عام 2012 كان إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 453.9 مليار دولار حسب هذه الطريقة الجديدة. في حين كان إجمالي الناتج الداخلي لجنوب أفريقيا في السنة نفسها 384 مليار دولار.

وتجري إعادة تقييم اقتصادات الدول عادة كل ثلاث سنوات لمعرفة حجم الناتج المحلي، وإيضاح شكل الاقتصاد الكلي، ولكن نيجيريا لم تعدل الأرقام الخاصة باقتصادها منذ العام 1990.

وفي سياق متصل، يوصي خبراء الإحصاء التابعون للأمم المتحدة الدول بأن تعدل كل خمس سنوات طريقة حساب إجمالي ناتجها الداخلي لأخذ التغيرات في الإنتاج والاستهلاك في الحسبان إلا أن نيجيريا لم تعدل أسلوبها منذ 1990. والأرقام الجديدة التي تأخذ في الحسبان ظهور وسرعة نمو قطاعات وصناعات جديدة وخاصة الاتصالات وصناعة السينما المحلية، نوليوود، تعطي المستثمرين الأجانب رؤية واقعية أكثر للاقتصاد النيجيري.

بدوره، قال صندوق النقد الدولى ، إن تراكم الديون على الشركات يضعف الاقتصاديات الناشئة لأن المشاكل قد تنتقل سريعا إلى القطاع المصرفى المتأزم بالفعل. وقال الصندوق إن اختبارا يحاكى حدوث أزمة خطيرة أظهر أن الديون التى قد لا تسدد والتى حصلت عليها شركات مثقلة بالدين بالفعل فد تزيد إلى 740 مليار دولار بما يعادل 35 % من الإجمالى.

وأضاف الصندوق فى تقرير الاستقرار المالى العالمى "الديون المعرضة للخطر" أعلى منها فى الفترة التى أعقبت انهيار ليمان براذرز فى سبتمبر 2008 وهى تتجاوز المستويات التى كانت عليها قبل الأزمة فى آسيا والاقتصاديات الناشئة فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الصندوق إن نسبة الشركات الضعيفة بعد الأزمة سجلت أعلى مستوياتها فى الأرجنتين وتركيا والهند والبرازيل حيث شكلت أكثر من نصف الشركات من خلال عينة شملت 15 دولة فى الاختبار. وجنبت البنوك فى المجر والهند وإندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا أقل المخصصات فى مواجهة خسائر القروض وربما تحتاج لزيادة أخرى لرأس المال المساهم إذا تخلف مقترضون عن السداد.

من جانبها ، اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء عن مساعدة انسانية اضافية لجمهورية افريقيا الوسطى بقيمة 22 مليون دولار, مما يرفع اجمالي المساعدات الاميركية لهذا البلد منذ مطلع العام الى 67 مليون دولار.

وجاء الاعلان عن هذه المساعدة الاضافية في بيان للبعثة الاميركية في الامم المتحدة, في الوقت الذي تزور فيه رئيسة هذه البعثة سامنتا باور جمهورية افريقيا الوسطى.

واوضح البيان ان المساعدة الاضافية موزعة على 8,8 مليون دولار للحماية الصحية و8,5 مليون دولار للغذاء و4,6 مليون دولار للاجئين.

واضاف ان السفيرة باور ستلتقي في زيارتها الثانية الى افريقيا الوسطى السلطات الانتقالية في هذا البلد وفي مقدمها الرئيسة كاثرين سامبا-بانزا وقادة القوة الافريقية في جمهورية افريقيا الوسطى (ميسكا), وذلك بهدف دعم الجهود المبذولة وتمهيد الطريق لعملية حفظ سلام تابعة للامم المتحدة.

ويصوت مجلس الامن الدولي الخميس على مشروع قرار يسمح بنشر 12 الفا من جنود القبعات الزرق في ايلول/سبتمبر في جمهورية افريقيا الوسطى لاعادة النظام والامن الى هذا البلد, كما افاد دبلوماسيون الثلاثاء.

واوضح الدبلوماسيون ان فرنسا ستطرح مشروع القرار على التصويت صباح الخميس في الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي, علما بانه ينص على ارسال 10 الاف جندي و1800 شرطي سيشكلون بعثة حفظ

سلام متعددة الأبعاد تابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وسيتولى هؤلاء الجنود المهمة التي يقوم بها حاليا ستة الاف جندي افريقيا منتشرين حاليا في اطار “البعثة الدولية لدعم جمهورية افريقيا الوسطى”, الى جانب الفي جندي فرنسي. واضافة الى هؤلاء وعد الاوروبيون بارسال 800 جندي الى هذا البلد.

وستكون اولويات بعثة حفظ السلام الجديدة حماية السكان المدنيين والقوافل الانسانية وحفظ الامن ودعم عملية الانتقال السياسي واحترام حقوق الانسان.

وفي سياق منفصل، اعلنت الامم المتحدة اليوم الاربعاء انها لم تهمل الاف المدنيين من جنوب السودان اللاجئين في قاعدتها بجوبا، وذلك بعد انتقادات حادة وجهتها منظمة اطباء بلا حدود.

 وكانت منظمة اطباء بلا حدود انتقدت ما اعتبرته لامبالاة قد تكون نتيجتها مأسوية من طرف الامم المتحدة في جنوب السودان حيال الظروف الحياتية لحوالى 21 الف شخص لجأوا الى قاعدتها في جوبا وتعرضوا لمخاطر الاوبئة في فصل المطر بعد ان غمرتها المياه. 

واكد المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك نبذل كل وسعنا لتخفيف الاكتظاظ في قاعدة جوبا وتشجيع الناس على التوجه من تلقاء انفسهم الى مواقع تؤمن ظروفا صحية افضل.

واضاف لكن ذلك تحد لوجستي كبير مشيرا" الى ان الامم المتحدة تحتاج الى الوسائل، والنداء للحصول على اموال لتوفير مساعدات انسانية لجنوب السودان، لم يؤمن سوى 22% حتى الان.

وعبر المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة نيك بيرنباك في تصريح لوكالة فرانس برس عن "اختلافه تماما" مع انتقادات اطباء بلا حدود التي "لا تؤيدها بالضرورة باقي منظمات الاغاثة" قائلاً "ليس هناك تغيير على مستوى المساعدة  الانسانية التي تقدم الى المهجرين في قواعد الامم المتحدة في جنوب السودان.

واضاف ان الامم المتحدة مدركة لمخاطر انتشار الاوبئة الناجمة عن الاكتظاظ والامطار وتحرص على تداركها  على رغم الموارد المحدودة والظروف البالغة الصعوبة الناجمة عن الامطار.