دخلت البحرين في طورٍ مختلفٍ تماماً عن السابق، وانخفض مستوى النشاط في مجلس التنمية إلى أدنى المستويات، وتحول بصورة فعلية إلى هيئة استشارية وترويجية كما كان قبل العام 2008. وكان من أهم أولويات مجلس التنمية خصخصة الكثير من القطاعات التي تقوم بها الحكومة، وذلك تحت شعار محاربة البيروقراطية، والعمل على مقارنة بين القطاعات التي خصخصتها من قبلُ ومدى نجاحها، ومتابعة الإدارات الحكومية التي هي في طريقها إلى الخصخصة.اما امنيا"فيشهد الوسط البحريني توترات امنية تتصاعد معها اللهجة السياسية و التهديدات لوقف القتال بذريعة الجهاد.

وفي سياق اخر تحظى الثقافة باهتمام كبير في البحرين لدورها في تنمية وجدان الشعوب، والارتقاء بها باعتبارها أحد أهم وسائل تعزيز سمعة مملكة البحرين كدولة ذات تاريخ طويل من الحضارة والانفتاح في جميع مجالات الثقافة والفنون.

حددت البحرين مهلة من أسبوعين، كي يعود جميع مواطنيها المشاركين في القتال بالخارج، وذلك تحت طائلة ملاحقتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والتي تصل أحكامها إلى حد "إسقاط الجنسية عنهم".

ودعت الداخلية البحرينية في بيان مواطنيها الموجودين في "مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية بذريعة الجهاد"، إلى "العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان".

وأضافت أنه بعد انقضاء المهلة "سوف تتخذ (بحق من يستمر في القتال) كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006، والقانون رقم 8 لسنة 2004 بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والقانون رقم 15 لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم".

وفي أواخر فبراير حذرت الوزارة من أنها ستشدد القانون الذي ينص حاليا على السجن إلى مدة تصل إلى 5 سنوات، بحق رعاياها الضالعين في معارك في الخارج بما في ذلك سوريا. وأوضحت أنها ستلاحق قضائيا كل بحريني يشارك في معارك في الخارج، ويشجع أنشطة مماثلة وينتمي إلى مجموعات "دينية متطرفة أو تعتبر منظمات إرهابية".

وبهذا التحذير تكون البحرين قد لحقت بالسعودية التي صدر فيها في مطلع فبراير مرسوم ملكي ينص على عقوبة السجن حتى 20 عاما بحق من يشارك في معارك في الخارج، أو ينتمي إلى "جماعات ارهابية". ولاحقا شددت السعودية نبرتها وصنفت في 7 مارس جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات أخرى بأنها "منظمات إرهابية"، وحددت م

أمهلت وزارة الداخلية، البحرينيين المنضمين لجماعات قتالية في الخارج، مدة أسبوعين للعودة إلى البحرين، مهددة بإجراءات إزاءهم قد تصل إلى إسقاط الجنسية. وبررت الوزارة ذلك، في بيان صادر عنها مساء أمس الخميس، قالت فيه إن «ذلك يأتي نظراً لما تم رصده من الأجهزة الأمنية من قيام البعض بارتكاب جرائم تمسّ بأمن وسلامة البحرين والدول الأجنبية، ولو كانت غير موجهة للبحرين من خلال تحريض بعض المغرر بهم والعمل على تجنيدهم، وحثهم على التوجه إلى مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية، ومساعدتهم بكل الوسائل للتوجه إلى تلك الدول وإلى مناطق التدريب على الأعمال القتالية والإرهابية مستخدمين ذريعة الجهاد ونصرة دين الله أو أي ذرائع أخرى مخالفة للحقيقة والواقع والقانون».

ودعت الوزارة المواطنين «ممن خُدعوا وتورطوا بالانضمام أو الشروع في الانضمام إلى مثل تلك الجماعات، وخصوصاً المتواجدين حالياً في مناطق النزاع، بضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى البحرين خلال مدة لا تجاوز أسبوعين».

ونبهت الوزارة إلى أن «الاستمرار في تلك الأعمال بعد انتهاء المهلة المحددة، والتي تشكل تعريضاً لمصالح البحرين والمواطنين للخطر، فستتخذ قِبَلهم جميع الإجراءات القانونية (...)، والتي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم لتسببهم في الإضرار بأمن الدولة بالتحريض على ارتكاب جريمة لغرض إرهابي».

اكدت وزارة الداخلية على المواطنين ممن خدعوا وتورطوا بالانضمام أو الشروع في الانضمام إلى مثل الجماعات وبخاصة المتواجدين حالياً في مناطق النزاع بضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان.

جاء ذلك إلحاقا لبيان الوزارة الصادر بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2014، وتأكيداً منها على السعي الدائم للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وضمان عدم الزج بهم فيما يشكل جرائم مخالفة للقانون، ومنع أية أضرار قد تمس بأمن مملكة البحرين سواء في الداخل أو الخارج أو الإخلال بالتزاماتها الدولية والإقليمية من قريب أو بعيد.

كما جاء نظراً لما تم رصده من قبل الأجهزة الأمنية من قيام البعض بارتكاب جرائم تمس بأمن وسلامة مملكة البحرين والدول الأجنبية، ولو كانت غير موجهة للبحرين من خلال تحريض بعض المغرر بهم والعمل على تجنيدهم، وحثهم على التوجه إلى مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية، ومساعدتهم بالوسائل كافة للتوجه إلى تلك الدول وإلى مناطق التدريب على الأعمال القتالية والإرهابية مستخدمين ذريعة الجهاد ونصرة دين الله أو أي ذرائع أخرى مخالفة للحقيقة والواقع والقانون.

وقالت الوزارة انه نظراً لما يترتب على المشاركة في تلك الأعمال من انعكاسات فكرية ونفسية بالغة الضرر فإن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص سوف تعد برامج خاصة للمناصحة من بينها الإحاطة بالأفكار والآراء الدينية الصحيحة والتوعية بمصلحة البحرين والأطر التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض وفقاً للنظام الدولي كما تستهدف تأهيل العائدين من تلك المناطق لتفادي أية تأثيرات سلبية قد تؤثر عند عودتهم على الإندماج في المجتمع على نحو صحيح.

كما حذرت الوزارة من الاستمرار في تلك الأعمال بعد انتهاء المهلة المحددة، والتي تشكل تعريضاً لمصالح البحرين والمواطنين للخطر، وسوف تتخذ قبلهم الإجراءات القانونية كافة وفقاً لقانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006 والقانون رقم (8) لسنة 2004 بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فضلا عن اتخاذ الإجراءات كافة التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم لتسببهم في الإضرار بأمن الدولة بالتحريض على ارتكاب جريمة لغرض إرهابي وفقا للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

و اكدت الوزارة وجوب الالتزام وتجنب ارتكاب تلك الجرائم بأي صورة كانت، وفي حالة الإصرار على الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم وعدم الاستجابة إلى برامج المناصحة فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة سواء الجنائية أو الإدارية التي من شأنها منع التوجه إلى المناطق المذكورة بقصد المشاركة في الاعمال القتالية إلا لمن لديه أسباب مشروعة وللضرورة القصوى.هلة لرعاياها المقاتلين في الخارج للعودة إلى البلاد.

واغلقت السلطات الأمنية يوم أمس  كافة المداخل المؤدية إلى سوق سترة المركزي، وعدد كبير من المحلات التجارية المحاذية للسوق.وأفاد عدد من الباعة بالسوق بأنهم جالسون منذ الصباح «دون إتمام أية عملية بيع وشراء، وذلك نتيجة عدم تمكن الزبائن من الوصول إلى السوق بسبب قيام أفراد قوات الأمن بإغلاق كافة المداخل المؤدية إلى السوق المركزي».وأضافوا أنهم تفاجئوا «بقيام قوات الأمن بإغلاق المداخل المؤدية إلى السوق والمحلات والمطاعم المحاذية لها بالحواجز الأسمنتية، الأمر الذي أثّر سلباً على حركة البيع وتنقل الزبائن من وإلى السوق».

وتابعوا «إن إغلاق المداخل المؤدية إلى السوق والمحلات التجارية لا مبرر له غير تعطيل مصالح المواطنين وقطع أرزاق الناس، وخصوصاً أن السوق هي موقع عملهم ومصدر رزقهم الوحيد، ولا تشهد أي حوادث أمنية لتقوم وزارة الداخلية بإغلاق المداخل المؤدية إليها».

رأى حقوقيون أن استجابة السلطة في تنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق (تقرير بسيوني)، بالإضافة إلى تطبيق توصيات المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من شأنه أن «يساهم في توفير الأرضية لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين لبدء مرحلة أي تغيير مستقبلي». جاء ذلك في ندوة عن «توصيات جنيف»، عقدت في قاعة فلسطين بجمعية «وعد» بأم الحصم مساء الأربعاء (26 مارس / آذار 2014)؛ وتحدث فيها كل من: فريدة غلام، محمد التاجر والشيخ ميثم السلمان.

إلى ذلك، قال رئيس وفد مرصد البحرين الأهلي إلى جنيف المحامي محمد التاجر: «إن البحرين عضو أمام مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2008، وهذا يفرض عليها التزامات وتعهدات، كما أنها صادقت على 8 من 10 معاهدات دولية، وفي مايو/ أيار 2012، كانت هناك (176) توصية للبحرين من مجلس حقوق الإنسان».

وبحسب اعتقاد التاجر، فإن «بعض الإجراءات فرغت الاتفاقيات الدولية من معناها من خلال التملص من التزامات الرقابة، مثل: التحفظ على مواد الرقابة والشكاوي في الاتفاقيات، عدم التصديق على البروتوكولات الإضافية واللجان الفرعية التابعة للتعهدات والاتفاقيات التي توفر آلية رفع الشكاوي ضد انتهاكات السلطة لمواد الاتفاقية وحقوق الإنسان، عدم عكس مواد هذه الاتفاقيات بشكل حقيقي وفعال على التشريعات المحلية، التلكؤ والتأخير في تسليم التقارير الدورية، التضييق على مؤسسات المجتمع المشاركة في إصدار وتسليم تقارير الظل، تعطيل وإلغاء طلبات الزيارة التي تقدم بها العديد من مقرري الأمم المتحدة بدعاوى مختلفة والتي شملت الدعوة الأخيرة للمقرر الخاص بمناهضة التعذيب».

وأوضح «عندما اقتربت الدورة 25 بأشهر وصلتنا أخبار ومداولات بأن البحرين قد قدمت تعهدات بحلحلة الوضع الأمني، والإفراج عن المعتقلين، والبدء في حوار جدي، وقد رأيتم شيئاً لم نشهده منذ مارس/ آذار 2011، وهو دعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد للحوار».

لافتاً إلى أنه «كلما اقتربت دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدأنا نسمع الوعود الرسمية وتصريحات محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، ونبقى في قلق شديد بسبب حالة الاستقطاب الطائفي والتحريض وظهور أنواع جديدة من العنف في الشارع كالتفجيرات التي لا نعلم ولا نجزم عن مصدرها».

وتابع التاجر «إن دول المجلس تكاد أن تكون مستنفرة من تفاقم الوضع الحقوقي والاستحقاقات التي حلت بالبحرين، ونحن نتمنى أن يحدث تقدم في الوضع الحقوقي، خصوصاً الإفراج عن المعتقلين، ووقف المنع من السفر، وإرجاع الجنسيات، وتبييض السجون، والبدء في حوار جدي، والسماح للمعارضة في التعبير عن رأيها السلمي والاعتصام، والاستمرار في تكوين الجمعيات، وإعادة كافة المفصولين».

وعبّر التاجر عن أمله في أن يكون الوضع مختلفاً حتى يونيو/ حزيران 2014، مشيراً إلى أن الحقوقيين يرون أن الإجراءات والمطالب الأساسية هي: تعيين مقرر أو ممثل خاص عن البحرين بالإضافة لمكتب دائم لمفوضية حقوق الإنسان في البحرين، تعجيل زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب للبحرين، إضافة لغيره من المقررين الخاصين ذوي الاختصاص وتشمل المدافعين عن حقوق الإنسان، حرية الفكر والمعتقد، حرية التعبير، استقلال القضاء، إلزام السلطة البحرينية بتحسين وضعها فيما يخص العهود والاتفاقيات الدولية، ويشمل ذلك الانضمام للبرتوكولات واللجان الإضافية ومنع التحفظات عن مواد الرقابة والشكاوي، المساعدة والإشراف على برنامج متكامل للعدالة الانتقالية ويتضمن الإنصاف وكشف الحقيقة، الإسراع في تنفيذ البحرين لتعهداتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوصيات لجنة التقصي.

منتهياً بالقول: «إن الاستجابة الفورية وتنفيذ السلطات البحرينية للمطالب المذكورة ستسهم في توفير الأرضية اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين لبدء مرحلة أي تغيير مستقبلي».

ومن جهته، قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان: «ونحن مقبلون على انعقاد الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ينبغي لنا التوقف أمام التعهدات الطوعية التي تعهدت بها الحكومة البحرينية أثناء انعقاد جلسات الدورة الحادية والعشرين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 2012؛ إذ أكدت حكومة البحرين الآتي: تعهد السلطة على تنفيذ كل من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وتوصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة (توصيات جنيف) وفق جداول زمنية محددة، تجديد الدعوة لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب لزيارة البحرين، واستعداد البحرين لاستقبال المقررين الخاصين للأمم المتحدة للاطلاع على حقيقة الوضع الحقوقي في البحرين، إعلان البحرين بأنها ستدرس بجدية أمر الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب».

وأشار إلى أنه ومنذ إطلاق هذه التعهدات الرسمية شهد المشهد الحقوقي في البحرين التطورات التالية: «رفض زيارة المقرر الأمم الخاص المعني بالتعذيب في أبريل/ نيسان 2013؛ بحجة تأثير الزيارة على مجريات الحوار الوطني، رفض الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عدم إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق (26) توصيةً للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ علماً بأن (54) توصية من توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أوصت بضرورة تنفيذ توصيات بسيوني نصاً أو مضموناً»، لافتاً إلى أن «الحكومة النرويجية والسويدية أكدتا في مداخلتهما على ضرورة وجود إطار زمني واضح ومراقبة مدنية لتطبيق كافة التوصيات».

بعدها تطرّق السلمان إلى التوصية رقم (115/145) التي أوصت بها جمهورية النمسا الديمقراطية بضرورة إعادة بناء كافة المساجد المهدمة التي تعرّضت للهدم، قائلاً: «رغم التعهد بإعادة بناء المساجد المهدمة، إلا أنه لا تزال هناك مماطلة في إعادة بناء بعض المساجد التي تعرضت للهدم بصورة غير قانونية»، مشدداً على أنه «يجب إعادة بناء كافة المساجد المهدمة في مواقعها دون تغيير المساحة أو الموقع».

وأشار إلى التوصية رقم (115/70) التي تقدمت بها بلجيكا، والتي دعت إلى تلبية تطلعات ضحايا التمييز في البحرين؛ معقباً أن البحرين لا تزال تعاني من سياسة التمييز الطائفي في التعاطي مع المواطنين. كما تطرّق إلى التوصية رقم (115/93) التي تقدمت بها كندا لأخذ التدابير العملية دون وقوع العنف اتجاه أعضاء المجتمعات الإثنية والدينية؛ موضحاً أنه «يجب أن لا يتم استهداف المواطنين بناءً على خلفيتهم المذهبية والدينية».

وتحدث السلمان عن التوصية رقم (115/158) التي تقدمت بها إسبانيا وتدعو لحظر كافة ألوان التضييق والتخويف تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنظمات غير الحكومية؛ قائلاً: «إن هناك عدداً من الشخصيات الحقوقية قابعون في السجن».

وختم السلمان حديثه بالقول: «إن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ترى أن تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق سيمهد الطريق لتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين».

حضر نائب رئيس الأمن العام اللواء ناجي فهد الهاشل حفل تخريج عدد من فصائل الشرطة النسائية، صباح أمس (الخميس) بميدان وزارة الداخلية.

وأشاد نائب رئيس الأمن العام، خلال الحفل، بالكفاءات التدريبية والجهود المبذولة لرفع قدرات أفراد الشرطة على أسس علمية، وتأهيلهم من خلال الدورات والمناهج الأمنية والعلمية الشاملة والمعتمدة وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، باعتبار ذلك ضمن استراتيجية التطوير والتحديث التي أطلقها وزير الداخلية.

وحث نائب رئيس الأمن العام، الخريجات على بذل المزيد من الجهود المخلصة في أداء الواجب والتمسك بالقانون والعمل في إطاره، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

من جانبه، ألقى مدير إدارة التدريب كلمة أشار فيها إلى أن الإدارة ماضية في إعداد منسوبي الأمن العام في مجال كسب الخبرات العلمية وخاصة المتعلقة بالمجالات الأمنية، ما يؤكد أن وزارة الداخلية تسعى جاهدة إلى مواصلة تأهيل وتدريب أعضاء قوات الأمن العام بالتوافق مع احدث التطورات والمستجدات المحلية والعالمية.

وخلال الحفل، قدمت الفصائل المشاركة عرضاً عسكرياً تضمن ما تتمتع به الخريجات من مهارات أمنية، ومستوى متقدم في التدريب والجاهزية والاستعداد لأداء الواجبات المستقبلية.

وفي ختام الحفل، قام نائب رئيس الأمن العام بتكريم المتفوقات، مذكراً إياهن بما ينتظرهن من واجبات عند انضمامهن إلى زملائهن في أجهزة الأمن، مؤكداً ضرورة العمل بكفاءة وإخلاص مع احترام حقوق الإنسان وتلك مسئولية تتطلب حسن التقدير والحرص في الحفاظ على كرامة الإنسان وفرض النظام والقانون.

سعى مجلس التنمية الاقتصادية في 2008 إلى تحقيق ما كان يدعو إليه منذ انطلاقه في مطلع الألفية، ووجد أن الصلاحيات التنفيذية الملزمة التي منحت إياه توفر له الفرصة السانحة لتحقيق استراتيجيته الاقتصادية ورؤيته للبحرين في العام 2030.

وقد باشر المجلس نشاطه بحماس ملحوظ منذ مطلع 2008 من أجل إعطاء دور مهم وبارز للقطاع الخاص في إدارة المشاريع التنموية وتسيير العجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى محاولة المجلس القيام بدور وزارة التخطيط وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية سداسية لكل وزارة خدمية.

وقرر المجلس حينها متابعة الخطط الاستراتيجية لكل وزارة، ومقارنتها بما هو موجود حاليّاً، وما ستحققه لاحقاً، ومتابعة قرارات اجتماعات مجلس التنمية؛ لأنها ستكون بالأهمية ذاتها لقرارات مجلس الوزراء.

كما سعى إلى تطوير النظام الرقابي والقضائي وتحسين كيفية تطبيقه، وذلك من خلال دورات وورش عمل قام بها المجلس، وساهم في الكشف عن الفساد في عدد من الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أسهماً كـ»ألبا»، «أسري»، «طيران الخليج» وغيرها، اضافة الى انشاء شركة «ممتلكات» والشركات التابعة لها.

كما سعى المجلس الى تقليص دور الحكومة في الاقتصاد الوطني والسماح للقطاع الخاص حفز النمو وقيادة عجلة الاقتصاد، مع التركيز على مشاريع بنك التنمية وتمويله للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وإطلاق مبادرات لحفز نمو القطاع الخاص، وتسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

كما سعى المجلس إلى وضع خطة وطنية لأراضي البحرين، تشمل المياه الإقليمية المحيطة بها، بهدف تحديد دليل عام للنمو في الكثير من المجالات، والتوصل إلى استراتيجية تنويع اقتصادي تشمل تعزيز وضع البحرين كمركز مالي للشرق الأوسط، مع المحافظة على الميزات التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بالشكل الذي يضمن مستوى متقدماً من الرفاهية الاقتصادية، وإفساح المجال أمام النمو في خدمات السياحة والرعاية الصحية والتعليم.

وتضمنت الخطة الوطنية للأراضي أن تكون الاستراتيجية الوطنية استراتيجيةَ تنميةٍ مستدامة، لتأمين الحماية الكافية للبيئة البحرية والحياة الفطرية في البحرين ومياهها الإقليمية.

وسعى المجلس إلى وضع خطط لتوفير الأحياء السكنية المناسبة إلى جميع المواطنين البحرينيين، في مدن وقرى واضحة المعالم، وسياسات فعالة للمحافظة على المدن والقرى التاريخية، والتصاميم المعمارية المبدعة، وتثبيت مكانة المنامة كمدينة عالمية مميزة.

أما على على المستوى السياحي، فقد سعى إلى تحويل البحرين إلى مقصد سياحي لأسواق الشرق الأوسط وأوروبا وربما آسيا أيضًا.على أن أهم ما كان لدى المجلس من مشاريع، فقد تركز في إصلاح سوق العمل، وتسيير هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين).

واستهدف المجلس إصلاح التعليم والتدريب من خلال ضبط وتطوير الجامعات الخاصة و مدارس المستقبل، ووضع الرقابة الصارمة على المعاهد الخاصة، ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وتبنى المجلس مبادرات مهمة على مستوى التعليم والتدريب، مثل رفع كفاءة المدرسين، وتطوير التعليم المهني في المرحلة الثانوية، تأسيس كلية للعلوم التطبيقية، تهدف إلى أن تكون جسراً بين المدارس والجامعات، تأسيس هيئة محايدة لضمان الجودة تعمل على تعزيز الجودة في مختلف المؤسسات التعليمية.

وكان من أهم أولويات مجلس التنمية خصخصة الكثير من القطاعات التي تقوم بها الحكومة، وذلك تحت شعار محاربة البيروقراطية، والعمل على مقارنة بين القطاعات التي خصخصتها من قبلُ ومدى نجاحها، ومتابعة الإدارات الحكومية التي هي في طريقها إلى الخصخصة.

غير أن ما حدث في مطلع 2011 وضع حدّاً لتلك الطموحات، وتم تحويل جميع مشاريع ومبادرات ومؤسسات مجلس التنمية إلى الجهات الحكومية المختلفة، ودخلت البحرين في طورٍ مختلفٍ تماماً عن السابق، وانخفض مستوى النشاط في مجلس التنمية إلى أدنى المستويات، وتحول بصورة فعلية إلى هيئة استشارية وترويجية كما كان قبل العام 2008.

ثقافيا":أناب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، صباح أمس لافتتاح فعاليات معرض البحرين الدولي السادس عشر للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر ومؤسسة ثقافية فكرية محلية وعربية وعالمية.

ونقل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة إلى القائمين على المعرض والمشاركين فيه تحيات سمو رئيس الوزراء، وتمنيات سموه لجهودهم أن تحقق النجاح، وأن يساهم المعرض في تعزيز ونهضة الحركة الثقافية في مملكة البحرين. ونوه سموه إلى أن معرض البحرين الدولي للكتاب عبر دوراته المتتالية استطاع أن يكتسب أهمية متزايدة وإقبالاً كبيراً سواء من دور النشر أو الزائرين في ظل استقطابه للعديد من عناوين الكتب التي تلبي أذواق الجميع، فضلاً أنه ساهم في تحفيز الشباب على القراءة والاطلاع بما يوفره لهم من كتب متنوعة في شتى المجالات.

وشدد سموه على أهمية دعم وتشجيع الأنشطة الثقافية التي تنمي العقول وتنهض بالوجدان، لدورها في بناء أجيال جديدة لديها رؤية عصرية يمكن الاستفادة منها في تطوير الوطن وبنائه. وتوجه سموه بالشكر إلى وزيرة الثقافة وجميع منتسبي الوزارة على جهودهم في تنظيم المعرض، وما يقومون به من أجل تنمية المكون الثقافي في مملكة البحرين وتقديمه إلى العالم بما يجسد صورة مملكة البحرين الحقيقية.وأعرب سموه عن سروره بأن معرض البحرين الدولي للكتاب حقق النجاح الذي من شأنه الارتقاء بالحركة الثقافية في مملكة

وبهذه المناسبة، توجهت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بالشكر لرئيس الوزراء ولرئيس مجلس الوزراء الذي دشن المعرض بالإنابة، قائلةً: «هذا الاستيعاب الحميم للفكر والأدب والنتاجات الإنسانية يعكس اهتماماً جميلاً للمنجزات الفكرية والأدبية، ويلتف حول أجمل ما يمكن أن تصدره كل الإنسانيات. المعرض الذي يحتفي بالثقافة من خلال الكتاب ننجزه اليوم ونحن ندرك أن سموه يحيط بتفاصيله ويشجع هذا الحراك الثقافي». وأضافت «اليوم نحتفي بواحدٍ من أجمل الأشكال الثقافية وأروعها، فالقراءة والكتابة هي طريقتنا لنرسم خارطة العالم. أيدٍ كثيرة من كل أنحاء الكرة الأرضية تنقل اليوم نتاجاتها الإنسانية وأفكارها من خلال هذا المعرض الذي لا يكتفي بديارٍ معينة ولا باتجاه واحد». مردفةً أن «يجمعنا اليوم فعل القراءة، قراءة الآخر بتراثه وحضاراته ونظرياته، ما ينقل وما يبدع، الأثر وصانعه، كل ذلك في هذا الملتقى الذي يكرس كل الأوطان بهوياتها وصنيعها الإنساني. وستبدو تجربة هذا العام غنية أكثر كونها توازي برنامج الفن عامنا، ما يجعل المعرض يدمج متوازيات جميلة ما بين النص الكتابي وبين الفنون».

المعرض الذي انطلق أمس، ويستمر حتى السادس من شهر أبريل/ نيسان المقبل، تشارك فيه أكثر من 350 دار نشرٍ ومؤسسة ثقافية فكرية محلية وعربية وعالمية، كما يوازي تلك المشاركات برنامج ثقافي يثري تجربة هذا العام، برفقة جمهورية مصر العربية ضيف شرف هذا العام، والتي تمرر العديد من المشاهد الثقافية والفكرية المصرية ضمن يوميات المعرض، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي تقدمها جهات ثقافية متعاونة، وأنشطة تدشين الكتب وغيرها.

يجسد معرض البحرين الدولي للكتاب 16 فصلاً ثقافياً مختلفاً، تنتظره البحرين في موسمها المعتاد كل عامين، غير أنه في هذه المرة يطرح مغايرات نوعية كونه ينطلق في سياق احتفاء المنامة ببرنامج «الفن عامنا»

وكما يحتفي المعرض بالعديد من الإصدارات العربية والعالمية، ويهيئ لها في أروقته مساحات عرضٍ وتصفح، فهو أيضاً يشهد إضافات نوعية جديدة وعميقة إلى المكتبة العربية، ليثري نتاجاتها من خلال حفل تدشين وتوقيع كتب ومؤلفات جديد. وقد خصص جناح وزارة الثقافة بالمعرض الساعتين السادسة والسابعة والنصف مساءً موعداً يومياً لتدشين كتابٍ في كل واحدة منها، لمجموعة من الأدباء والكُتاب والمفكرين البحرينيين والعرب، بالإضافة إلى مجموعة من كتب النشر المشترك الصادرة عن وزارة الثقافة.

ويثري معرض البحرين الدولي للكتاب تجربته بتجربة وطنٍ عربي موازٍ، يستلهم قضاياه الفكرية والثقافية ذاتها، ويقارب تجربته النوعية طيلة فترة إقامة المعرض. ففي هذا العام، تتجه المنامة مدينة السياحة الآسيوية 2014 إلى القارة الإفريقية لتستلهم أعمق حضاراتها وثقافاتها برفقة جمهورية مصر العربية، التي ترحب بها المنامة في معرض البحرين الدولي للكتاب 16، وتتقاسم معها نتاجاتها الفكرية وعلومها وتاريخها ومعارفها وفنونها من خلال برنامج ثقافي متكامل أعدته وزارة الثقافة المصرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة في البحرين، ويمرر خلال أيام المعرض أهم مشاهد الهوية الثقافية المصرية وآخر إصداراتها ونتاجاتها الفكرية، وذلك في أمسيات متعددة تأخذ الجمهور بعيداً حيث التاريخ المصري ونتاجات الزمن الجميل، وصولاً إلى تيارات الثقافة المعاصرة التي تعيشها مصر

كما يخصص القائمون على المعرض ركناً خاصا للأطفال، يشارك من خلاله الصغار وعائلاتهم بمجموعة من الفعاليات والبرامج الثقافية التي تستهدف الأطفال من سن الرابعة فما فوق، بهدف التأسيس لمجتمع قارئ وتعميق العلاقة ما بين الطفل وعوالم القراءة والكتابة هذا ويشارك مهرجان «تاء الشباب» للمرة الثالثة في المعرض، ناقلاً تجربته واحتفاء الشباب بالثقافة على اختلاف أنماطها ومواضيعها إلى موقع المعرض.