بعد حالة المد والجذر والفتور التي شهدتها العلاقات السعودية الامريكية منذ شهور عديدة ,وهذه حالة ربما لم يشهدها البلادين علي مدي ستة عقود من التحالف الاستراتيجي والانسجام في الرؤي السياسية‏,‏ تصاعد معها منحني التوتر خاصة من الجانب السعودي مما كان ينذر بتحول جذري  في حال استمر التصعيد‏.‏ حيث بدأت السعودية خلالها تبحث عن حلفاء جدد يعوضون عن الولايات المتحدة ردا"على التقارب الأمريكي الإيراني ولكن على ما يبدو أن الأمر كان مجرد "سحابة صيف" عابرة لتعود اليوم وتتكلل بلقاءات وسط اجواء اجابية في انعقاد للقمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

وتنظر الأوساط السياسية والإعلامية في السعودية بتفاؤل كبير للقمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والمباحثات المرتقبة يوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما..

وأكد عدد من المحللين السياسيين السعوديين، رصدت آراؤهم الصحف السعودية الصادرة اليوم، على أهمية زيارة العاهل السعودى لأمريكا في توقيتها، وما يمر بالمنطقة والعالم أجمع من أزمات سياسية ومالية كبرى خاصة في ظل تعنت إسرائيل وتعطيلها المتعمد لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ورأوا أن مباحثات الملك عبد الله مع الرئيس باراك اوباما من شأنها أن تسهم في دفع الولايات المتحدة الأمريكية للاضطلاع بمهامها في رعاية عملية السلام والضغط على إسرائيل للاذعان لمطالب المجتمع الدولي بشأن علمية السلام ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المحللون أن الشق الاقتصادي سيكون حاضرا ومتصدرا في هذه الجولة الدولية التي يقوم بها الملك عبد الله لا سيما وان السعودية تخوض عملية إصلاح يأتي على رأسها الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برنامج تنموي عملاق يرتكز إلى تقوية محركات التنمية وتحسين مناخ الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الخارجية، ودعم الجانبين الصناعي والمعرفي.

وأشاروا إلى أن أهمية القمة السعودية الأمريكية تكمن في أنها تأتي عقب انتهاء قمة العربية في الكويت واستكمالا لمباحثاتها حول تبعات الأزمة المالية التي ساهمت المؤسسات الأمريكية فيها بنصيب الأسد وأدخلت العالم في مأزق اقتصادي كبير.

ولفت المحللون إلى إبعاد كثيرة ترتبط بزيارة العاهل السعودي لواشنطن في هذا التوقيت لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية لتحقيق مصالح الطرفين من حيث سعي السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية ومن جانب آخر توفير فرص واسعة للشركات الأمريكية للانخراط في إعادة توجيه إستراتيجيتها انطلاقا من السعودية من خلال العمل في المشاريع الحكومية والمشاركة مع القطاع الخاص السعودي.

واعتبروا اللقاء الذي يجمع الملك عبد الله والرئيس اوباما فرصة لإعادة صياغة وتحديث آفاق التعاون السعودي الأمريكي والذي يرتكز على الاقتصاد التقليدي المعتمد على النفط وتحديث العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين لتشمل التصنيع والصناعات المعرفية.

وتوقع المحللون في هذا الصدد أن يثمر لقاء الملك عبد الله والرئيس اوباما عن فتح آفاق جديدة للشركات الأمريكية للمشاركة في التوجهات السعودية للإصلاح من خلال تنويع الاقتصاد السعودي واستقطاب المزيد من التقنية والموارد لتنفيذ إستراتيجية التصنيع السعودية الهادفة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية غير النفطية من 10 إلى 20 في المائة بحلول عام .2020

وأعربوا عن التفاؤل بإمكانية ان تؤدي زيارة العاهل السعودي لواشنطن لحدوث انفراج في عملية السلام في المنطقة نظرا لما يتمتع من تقدير واحترام من قبل الإدارة الأمريكية ولتأثيره الكبير على المستويين الإقليمي والدولي من خلال قيادته للعديد من المبادرات لأجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ولم تغفل توقعات الأوساط السياسية في السعودية أن تتضمن أجندة القمة السعودية الأمريكية الهواجس التي تنتاب دول المنطقة سواء ما يتعلق منها بالجانب الإسرائيلي أو ما يتعلق بمشروع إيران النووي فضلا عن التهديد الطائفي الذي يخيم على المشهد السياسي في العراق وأجمعت آراء المحللين السياسيين على أن الجولة الحالية للملك عبد الله بن عبد العزيز تمثل امتدادا للدور الذي تضطلع به السعودية انطلاقا من ثقلها الاقتصادي والسياسي لمعالجة قضايا الأمة العربية والإسلامية والمساهمة الفاعلة في إحلال السلام والاستقرار على مستوى العالم اجمع.

ومن جهة اخرى أكدت مستشارة الأمن القومي الأميركي أنه لم يكن مقررًا عقد لقاء قمة رسمي بين الرئيس أوباما وقادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال زيارة الرئيس الأميركي للسعودية.

وقالت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، في رد على سؤال بشأن تقرير صحيفة (وول ستريت جورنال) الذي أشار إلى أن البيت الأبيض ألغى لقاءً مقررًا مع زعماء الدول الخليجية في الرياض في 28 مارس/ آذار الجاري، بسبب خلافات في ما بينهم: "هذا ليس دقيقًا، لم يتقرر أبدًا عقد لقاء رسمي".

تابعت رايس: "أجرينا مشاورات تمهيدية في هذا الشأن، لكن الوضع بين دول مجلس التعاون الخليجي ازداد تعقيدًا.. ففيما نحتفظ بعلاقات قوية للغاية مع دول المجلس، كل على حدة، لا نعتقد من وجهة نظرهم، أن هذا هو الوقت الأمثل لعقد لقاء جماعي".

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين قد سحبت في وقت سابق من الشهر الجاري، سفراءها من قطر، متهمة إياها بالتدخل في شؤونها الداخلية، وبسبب سياسات الدوحة، التي أخلّت ببنود الاتفاقية الأمنية، التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان مسؤولون أميركيون أشاروا إلى التخلي عن مساعٍ إلى ترتيب قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي أثناء الزيارة المرتقبة للرئيس باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز في الرياض، يوم الجمعة المقبل، في زيارة يناقش خلالها العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، وأمن دول الخليج، والملف السوري، إضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، ومفاوضات النووي مع إيران، بجانب المخاوف المشتركة من محاولات إيران زعزعة استقرار المنطقة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن دبلوماسيين، وصفتهم بالمطلعين على القرار، قولهم إن البيت الأبيض ألغى خططًا لقمّة خلال هذا الشهر بين أوباما وملوك الخليج في الرياض، بسبب انقسامات بين واشنطن وأقرب حلفائها في المنطقة.

وقال المسؤولون إن "التوترات التي ألغت الاجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والكويت، تؤكد تصاعد التحديات التي تواجهها واشنطن في محاولة احتوائها للاضطرابات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط".

أضافوا أن "أوباما سيلتقي الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في الرياض في نهاية الأسبوع المقبل، في نهاية جولة تركّز في شكل واسع على أوروبا والأزمة في أوكرانيا". وقال المسؤولون إن "الولايات المتحدة توصلت إلى نتيجة بأن التوترات عالية جدًا ضمن مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن انعقاد قمة حاليًا لن يكون ناجحًا".

وكانت صحيفة "الخليج" الإماراتية ذكرت في عدد 17 مارس/ آذار أن إلغاء اللقاء الخليجي مع أوباما تم بطلب خليجي "ردًا على موقف دولة قطر ضد مصالح دول مجلس التعاون، وتكرار محاولات العمالة للجانب الأميركي"، مضيفة أن إدارة أوباما تفهمت ذلك.

واعتبر محللون أن الإدارة الأميركية تريد أن تكون قمة الرياض مخصصة بالأساس لمناقشة الملف السوري وتداعياته على المنطقة، فضلًا عن سد الفجوة، التي حصلت بين الرياض وواشنطن بخصوص التقارب الأميركي الإيراني، الذي تم من دون مراعاة مصالح دول الخليج، وفق ما سبق أن أكدت تصريحات مسؤولين سعوديين.

 وفي هذا الاطار كشف وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز خلال زيارة أوباما إلى الرياض، ستتطرق إلى الوضع في مصر والأوضاع في سوريا، كما توقع أن يكون أمن الخليج والعلاقة مع إيران على جدول أعمال القمة أيضاً.

كما ذكرت مصادر ديبلوماسية أميركية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرّر الغاء جولته المقررة في منطقة الخليج نهاية مارس/آذار الجاري فيما كشفت مصادر دبلوماسية خليجية في واشنطن للصحيفة نفسها إن إدارة أوباما تفهمت ذلك، بعد أن اتجهت إرادة الإمارات و"شقيقاتها" إلى اعتبار الملك عبد الله بن عبد العزيز، ممثلاً لكل دول التعاون في هذا اللقاء المزمع".

 وتزامنا" مع ذالك شدد مسؤولون أمريكيون على متانة العلاقات الأمريكية - السعودية مثل المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف التي قالت: "إن الجدل بين الرياض وواشنطن لا يدور حول الأهداف وإنما حول الوسائل  كما أن العلاقات تستند إلى أهداف مشتركة. فبالنسبة لسوريا، تتفق الدولتان على ضرورة إنهاء الحرب الأهلية وبالنسبة لإيران فإن الهدف المشترك هو الحيلولة دون حيازتها للسلاح النووي وتهدف الدولتان لتسوية سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

 اما من جهته فقدأقر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد اجتماعه مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل بشعور الجانب السعودي بعدم الرضا عن التعامل الأمريكي مع الملف السوري فقال: "ندرك أن السعوديين شعروا بالإحباط  لأن الضربة العسكرية لنظام الأسد لم تحدث ولديهم تساؤلات حول أشياء أخري يرغبون في حدوثها في المنطقة وأنا ملم تماما بالمخاوف السعودية وناقشتها مع وزير الخارجية السعودي وشرحت له الموقف الأمريكي منها وسنواصل التشاور مع أصدقائنا السعوديين حول كيفية العمل معا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة".

 

كيري أكد أيضا أن الولايات المتحدة والسعودية ستظلان صديقين وحليفين كما كانتا دوما، لكن النائب الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة الإستخبارات بمجلس النواب الأمريكي لم يُخف قلق واشنطن من الموقف السعودي اتجاه قطر والخلاف الخليجي ، واعتبر أن أي تدنّ في العلاقات السعودية الأمريكية "سيُقوّض المصالح الأمريكية في المنطقة"، كما دعا المسؤولين الأمريكيين إلى التحرك بسرعة "لإقناع المسؤولين السعوديين بعدم سلوك المنحى

في محاولة للحصول على تحليل أكاديمي لما تنطوي عليه التصريحات السعودية الدرامية، توجهت swissinfo.ch بالسؤال إلى البروفيسور جريجوري جوز، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة فيرمونت والمتخصص في العلاقات السعودية الأمريكية فقال: ان النخبة السعودية الحاكمة تتخذ موقف من الإدارة الأمريكية إلى عدم رضى المملكة العربية السعودية عن توجهات واشنطن إزاء الملف السوري وعملية السلام وخشيتها من عواقب التقارب الأمريكي مع إيران والذي ترى السعودية ودول الخليج أنه سيكون على حساب هذه الدول".

 مع ذلك، لا يرى البروفيسور جوز أن حدة التصريح تعني بالضرورة أن السعودية تعتزم إدخال تعديل جذري على علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة، وإنما يحمل في طياته تصميما سعوديا على انتهاج سياسات أكثر استقلالية عن تعاونها الوثيق مع واشنطن خاصة فيما يتعلق بالملف السوري..

 على صعيد آخر، اتفق البروفيسور جوز مع تقييم المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية القائل بأن البلدين لا يختلفان حول الأهداف وإنما حول الوسائل، ويقول: "مع أن البلدين يسعيان إلى إنهاء الحرب الأهلية في سوريا فإن السعودية استهدفت مساعدة الجيش السوري الحر على إسقاط نظام الأسد لتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة وكانت ترغب في أن تلعب واشنطن دورا فعالا يصل إلى حد التدخل العسكري وتوجيه ضربة عسكرية للنظام لذلك شعرت السعودية بإحباط شديد عندما تراجع أوباما عن تلك الضربة واستبدلها باتفاق لنزع سلاح النظام الكيماوي دون أن يتضمن أي إشارة إلى رحيل الأسد"

 من جهتها، تتفق باربرا سلافن، كبيرة الباحثين ومحللة شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة أتلانتك كاونسل للأبحاث في واشنطن مع تحليل البروفيسور جوز وتقول: "تصريحات المسئولين السعوديين لا تنطوي على نية حقيقية في تغيير العلاقات مع واشنطن وإنما تستهدف الضغط بهدف التأثير في السياسات الأمريكية التي لا ترضى عنها السعودية".

 

الخبيرة الأمريكية ترى أيضا أنه، رغم التدني النسبي لنفوذ ومكانة الولايات المتحدة في المنطقة، إلا أنها القوة العظمى الوحيدة القادرة على توفير الحماية لمنابع البترول والحفاظ على حرية تدفق صادرات النفط إلى دول الغرب عبر الخليج، وقالت: "على عكس التصريحات السعودية، كثفت المملكة في السنوات الأخيرة من علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة بشراء ما تصل قيمته إلى 60 مليار دولار من الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية بما في ذلك من مشتريات بقرابة 7 مليار دولار في الأسبوع الماضي".

 بدوره يتفق البروفيسور جوز مع هذا التحليل ويؤكد أن الخلافات السياسية بين واشنطن والرياض لا يُمكن أن تسفر عن تضحية المملكة العربية السعودية بمصالحها الأمنية المعتمدة على الحماية التي توفرها الولايات المتحدة ويؤكد أنه لا يوجد أمام السعودية شريك استراتيجي بديل للولايات المتحدة يستطيع توفير الالتزام الأمريكي بأمن المملكة ويقول: "يخطئ من يعتقد أن العلاقات السعودية الأمريكية تقوم على أساس الإتفاق الكامل بين الدولتين حول كافة القضايا فتلك العلاقات مبنية على مصالح مشتركة أساسية تتعلق بأمن منطقة الخليج وضمان حرية  تدفق البترول، وقد أكد البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزيري خارجية البلدين في لندن على استمرار وجود مصالح أمنية مشتركة مع الإعتراف بوجود خلافات سياسية بين البلدين".

 البروفيسور جوز أشار أيضا إلى أن إدارة أوباما استجابت على الفور لتحذيرات زعماء الكونغرس من أي تصدع في العلاقات مع السعودية بمواصلة التشاور مع المسؤولين السعوديين وتهدئة مخاوفهم المبالغ فيها من أن يكون التقارب الإيراني الأمريكي على حساب زعامة السعودية لمنطقة الخليج والتأكيد على أن توصّل واشنطن إلى أي اتفاق محتمل لإزالة الخطر النووي الإيراني لن يُفضي في المقابل إلى السماح لإيران بأن تصبح قوة إقليمية مُهيمنة في منطقة الخليج، وقال البروفيسور جريجوري جوز: "يجب أن تتذكر السعودية أن الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة في الخليج عقب غزو صدام حسين للكويت استهدفت الحيلولة دون أن يُصبح قوة مهيمنة في المنطقة وأن التواجد العسكري الأمريكي المكثف في قطر والبحرين يشير إلى إستراتيجية أمريكية راسخة تستهدف عدم وجود قوة مُهيمنة أخرى في منطقة الخليج البالغة الحيوية".

ويأتي انعقاد هذه القمة بعد توترات مرت بها العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بأدق مراحلها منذ عقود مع التقارب الأمريكي الإيراني الأخير، وموقف واشنطن من الأزمة في سوريا. وتجدد الحديث عن تدهور العلاقات الأمريكية السعودية بعد توقيع الولايات المتحدة والدول الخمس الكبرى لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي في جنيف.

ورغم أن الحكومة السعودية لم تبد غضبها رسميا من مواقف الولايات المتحدة الأخيرة بشأن إيران وسوريا، إلا أن تصريحات صحفية أجراها مسؤولون سعوديون مقربون من العائلة الملكية في السعودية مع صحف أمريكية تظهر أن الرياض بدأت تستشعر تغيرا في السياسة الخارجية الأمريكية.