لا يزال تهريب الاسلحة من ليبيا الى الدول المجاورة خصوصا تشاد ومالي وتونس، يثير قلق الامم المتحدة التي يحقق خبراؤها في تهريب صواريخ محمولة مضادة للطيران الى جمهورية افريقيا الوسطى.

وبحسب التقرير النهائي لهؤلاء الخبراء المستقلين المكلفين مراقبة تطبيق العقوبات على ليبيا وخصوصا الحظر على الاسلحة، فان "المخاوف من تمكن مجموعات ارهابية من امتلاك هذه الاسلحة (وخصوصا صواريخ اس ايه-7بي) اصبحت ملموسة". واوضح التقرير ان مجموعة الخبراء "حصلت على الدليل بشان عمليات نقل صواريخ ليبية محمولة ارض-جو الى اربع دول مختلفة هي تشاد ومالي وتونس وربما جمهورية افريقيا الوسطى وهناك تحقيق يجري بشان الحالة الاخيرة.

والاسلحة التي تم العثور عليها في مالي وتونس في 2013 "تشكل بوضوح جزءا من ترسانة مجموعات مسلحة"، وفقا لهذا التقرير.واوضح الخبراء انه تم العثور في تشاد ولبنان ومالي وتونس على "انظمة كاملة" لصواريخ منقولة ارض-جو قادرة على اسقاط طائرات تحلق على علو منخفض. واشار المحققون ايضا الى "محاولات" لتزويد المعارضة السورية بهذا النوع من الاسلحة انطلاقا من ليبيا.

لكن في ما يتعلق بجمهورية افريقيا الوسطى، فان الخبراء لم يعثروا في الوقت الراهن على نظام اطلاق متكامل. وعلى الرغم من جهود الحكومة الليبية لتوفير الامن لمخزونات الصواريخ المحمولة، اعتبر الخبراء ان "الالاف من هذه الاسلحة لا تزال متوفرة في ترسانات تشرف عليها مجموعة واسعة من الفاعلين غير الحكوميين الذين لم يقيموا اي علاقات مع السلطات الوطنية الليبية"، وبتعبير اخر، صواريخ ظهرت بعد الثورة الليبية التي اطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.

فبعد سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 ومعه كل النظام الامني للدولة، كلفت السلطات الجديدة الثوار السابقين بتوفير الامن في البلاد لكنها سرعان ما فقدت السيطرة على هذه الميليشيات المتهمة بانتهاكات ضد حقوق الانسان من عمليات تعذيب وخطف واحتجاز تعسفي. وغالبية الصواريخ المحمولة ارض-جو الموجودة في ليبيا هي من طراز "اس ايه-7بي" صنع سوفياتي وانتجتها دول مختلفة في السبعينات والثمانينات. وقال التقرير ايضا "بحسب الخبراء الدوليين الذين اختبروها هذه السنة، فان بعضها لا يزال في حالة عملانية على الرغم من تاريخ صنعه".

وأعلنت السلطات الليبية تأجيلها قرار فك الحصار عن الموانيء النفطية في شرق البلاد بالقوة العسكرية لمدة أسبوعين، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني عزمه على بدء حوار مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على تلك الموانىء.

وقال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين بصفته قائدا أعلى للجيش الليبي "اتفقنا على إعطاء مهلة مدة أسبوعين كحد أقصى لجميع الأطراف لبذل مساع لإنهاء الحصار عن الموانئ النفطية بالطرق السلمية".

وأوضح أنه "سبق للدولة بذل مساع متعددة لفك الحصار عن الموانئ لكنها فشلت وها نحن سنقوم بمحاولة أخرى".

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الليبي أن "الدولة الليبية لا تسمح باحتلال الموانئ النفطية والاستيلاء على قوت الليبيين من قبل فئة خارجة عن الشرعية ومحاولة إنشاء كيان سياسي غير مشروع". وتابع ان "قرار القائد الأعلى للجيش رقم 42 بشأن إنهاء الحصار عن الموانئ النفطية سينفذ إذا لزم الأمر عن طريق الجيش الليبي ووحداته الرسمية التي تتشكل من جميع مناطق ليبيا".

وكان بوسهمين أصدر الاثنين أمرا ببدء عملية عسكرية لتحرير الموانىء النفطية الواقعة بأيدي المسلحين التابعين لما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة منذ ثمانية أشهر.

وجاء القرار بعد محاولة بيع المسلحين الذين يسيطرون على الموانىء منذ تموز/يوليو 2013، النفط خارج إطار الدولة الليبية عبر ناقلة تحمل علم كوريا الشمالية تمكنت من تحميل شحنتها ومغادرة المياه الإقليمية الليبية.

وفي السياق نفسه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء إن "الحكومة جادة في فتح باب الحوار مع جميع الأطراف لنستطيع لملمة الوضع وتوفير الأمن". وأضاف "على عقلاء وحكماء ونشطاء المجتمع المدني في برقة تحديد مكان للحوار ونحن سننتقل إليهم على الفور لبدء الحوار وإنهاء الأزمات على طاولة واحدة".

وطالب الثني المؤتمر الوطني العام بالموافقة على رصد ميزانية للطوارئ لتتمكن الحكومة خلال الفترة المقررة لها من معالجة بعض الأمور العالقة وعلى رأسها الملف الأمني وخصوصا في شرق البلاد. وليل الثلاثاء الاربعاء، تقدمت قوات من درع المنطقة الوسطى من مصراتة باتجاه سرت شرقا وسيطرت على مطار القرضابية الذي كان يسيطر عليه المحتجون الذين يغلقون الموانىء.

وحدثت مناوشات بين الطرفين لكن ما يعرف ب"قوات دفاع برقة" انسحبت إلى الحدود الإقليمية لبرقة في منطقة الوادي الأحمر90 كلم شرق سرت وفي وقت سابق الأربعاء قال المتحدث الرسمي باسم المكتب التنفيذي لإقليم برقة علي الحاسي لفرانس برس إن "هدوءا حذرا ساد المنطقة بعد اشتباكات الثلاثاء".

وأضاف أن "وسطاء على اتصال بنا لفتح حوار شامل حيال مطالب سكان الإقليم".وأشار إلى أن "قادة الإقليم اشترطوا وقف العملية العسكرية لفتح أي حوار".

اما من جهتها نفت كوريا الشمالية أي صلة لها بناقلة قامت بتحميل شحنة من النفط الخام من ميناء ليبي يسيطر عليه محتجون وأفلتت من محاولة للدولة لاحتجازها قائلة ان الناقلة التي ترفع علمها تقوم بتشغيلها شركة مصرية.

وهذه أول مرة يباع فيها الخام الليبي بدون إذن الحكومة مما يوجه لطمة قوية لحكومة طرابلس التي تسعى إلى السيطرة على ميليشيات مسلحة ساعدت في الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011 لكنها تريد الحصول على نصيب أكبر من السلطة وعائدات النفط.

وعزل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) رئيس الوزراء علي زيدان يوم الثلاثاء بعد الإهانة التي ألحقها محتجون بالحكومة بتحميلهم شحنة من النفط الخام من ميناء السدرة النفطي على ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية واستطاعت الفرار من قوات البحرية وسط أنباء عن اشتباك بالأسلحة عند إبحارها في البحر المتوسط قبالة الساحل الشرقي لليبيا.

ولم تتضح وجهة الناقلة التي ترفع علم كوريا الشمالية لإخفاء هوية مالكيها.وقالت كوريا الشمالية ان الناقلة انتهكت قوانينها وعقدا مع الشركة التي يوجد مقرها بالإسكندرية بحملها شحنة مهربة وإنها أخطرت ليبيا والمنظمة البحرية الدولية بقطع كل ارتباط بالسفينة.

وقالت إدارة النقل البحري لكوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "ومن ثم فإن السفينة لا صلة لها بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الوقت الحالي وإنها لا تتحمل أي مسؤولية فيما يتصل بالسفينة."

وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية سمحت بصفة مؤقتة للشركة المصرية (جولدن إيست اللوجيستية) باستخدام علمها بموجب عقد مدته ستة أشهر تم توقيعه أواخر فبراير شباط. وأضافت ان الشركة تجاهلت طلبها بأن تغادر الناقلة الميناء الليبي الذي يسيطر عليه المحتجون دون تحميل النفط.

واتصلت رويترز بشركة جولدن إيست اللوجيستية التي أبلغتها بأنها كانت مسؤولة عن إصدار شهادات للسفينة إلى أن ألغت كوريا الشمالية السماح للسفينة برفع علمها في وقت سابق هذا الأسبوع لكن لا شأن لها بالتشغيل ولا تعلم شيئا عن الشحنة أو مكان الناقلة أو وجهتها النهائية.

وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إنها تقوم فقط بعملية إصدار الشهادات وإنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بتشغيل الناقلة وإنها لا تجري أي اتفاقيات تتعلق بشحناتها.وقالت مصادر ملاحية إنه من غير المألوف أن تعمل ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية في البحر المتوسط. وأضافت المصادر أن الناقلة غيرت الملكية في الأسابيع القليلة الماضية.

ولا يعرف أي علم ترفعه الناقلة الآن كما أغلقت أجهزة التتبع الخاصة بها على ما يبدو.ويخشى دبلوماسيون غربيون أن يؤدي الصراع على النفط إلى تقسيم ليبيا حيث يطالب مقاتلو المعارضة الذين أطاحوا بالقذافي بحكم ذاتي في شرق ليبيا الذي تعرض للإهمال في عهد الزعيم الراحل.

و في السياق نفسه كانت سفينة ناقلة للنفط ترفع العلم الكوري الشمالي قد أفلتت الثلاثاء من محاولة القوات البحرية الليبية محاصرتها واحتجازها وهي تحمل نفطا ليبيا تم تهريبه من قبل احدى العصابات المسلحة التي تسيطر على بعض المنشآت النفطية في ليبيا.

وعلى إثر هذه الحادثة أقدم المؤتمر العام الليبي (البرلمان) على عزل رئيس الوزراء علي زيدان وتعيين وزير الدفاع مكانه، احتجاجا على فشله بمنع ناقلة النفط من الإفلات وفشله الأمني في البلاد.

 وقالت كوريا الشمالية إن الناقلة انتهكت قوانينها والعقد مع الشركة التي يوجد مقرها بمدينة الإسكندرية المصرية بحملها شحنة مهربة و"إنها أخطرت ليبيا والمنظمة البحرية الدولية بقطع كل ارتباط بالسفينة".

اما إدارة النقل البحري لكوريا الشمالية  صرحت في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "وعليه فإن السفينة لا صلة لها بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتصل بالسفينة."

وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية سمحت بصفة مؤقتة للشركة المصرية (جولدن إيست اللوجيستية) باستخدام علمها بموجب عقد مدته ستة أشهر تم توقيعه في أواخر فبراير/شباط.

واضافت الوكالة قولها ان الشركة تجاهلت طلبها مغادرة الميناء الليبي الذي يسيطر عليه المحتجون دون تحميل النفط.

قالت مصادر اعلامية ورسمية ليبية ومالطية ان رئيس الوزراء الليبي المعزول،علي زيدان، فر الى المانيا بطائرة خاصة توقفت لمدة ساعتين في مالطا للتزود بالوقود.

يحرز الاسلاميون تقدما في ليبيا بعد اطاحة المؤتمر الوطني العام برئيس الوزراء علي زيدان، في وقت تلوح مخاطر اندلاع حرب اهلية مع تحركات القوات الموالية للبرلمان في مواجهة المتمردين المطالبين بحكم ذاتي في شرق البلاد.

وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) اطاح الثلاثاء برئيس الوزراء علي زيدان بعد ان حجب الثقة عنه. وكانت الاحزاب الاسلامية تحاول منذ اشهر اسقاط الحكومة للاستيلاء على السلطة التنفيذية في البلاد.

واعلن المؤتمر الوطني في بيان على موقعه على الانترنت انه "صوت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان ب 124 صوتا، وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الأعمال لمدة أسبوعين لحين اختيار رئيس حكومة جديد".

وكان النائب العام في ليبيا اصدر قرارا منع بموجبه زيدان من السفر لكن رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات اكد الاربعاء امام صحافيين ان رئيس الوزراء الليبي المخلوع الذي غادر ليبيا على متن طائرة خاصة توقف لساعتين في مالطا مساء الثلاثاء قبل التوجه "الى بلد اوروبي اخر".

حتى وان لم يشكلوا غالبية بين اعضاء المؤتمر الوطني العام ال200، نجح الاسلاميون في توسيع نفوذهم وجذب نواب خصوصا من حزب العدالة والبناء الاسلامي (المنبثق عن الاخوان المسلمين) وكتلة الوفاء للشهداء الاكثر تشددا.

ومنذ انتخابه في تموز/يوليو 2012 استحوذ المؤتمر الوطني العام على كافة السلطات تقريبا تاركا حيز مناورة محدوداً للحكومة.

وكان رئيس الوزراء السابق قال السبت ان رئيس اركان الجيش لا يتلقى اوامر سوى من المؤتمر الوطني العام وليس من وزير الدفاع.

ورغم ضغوط الاسلاميين رفض زيدان الاستقالة وقال السبت "لا نصر على البقاء لكننا نحرص على عدم تسليم البلاد لجهة قد تأخذها في اتجاه لا يخدم المصلحة الوطنية".

واتهم محمود شمان المسؤول عن تلفزيون خاص ووزير الاعلام السابق المؤتمر باللصوصية الدستورية وانتقد حوالى 10 نواب وجود خلل في عملية التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.

ويبدو ان الاسلاميين مصممون الان على احراز تقدم ايضا على الصعيد العسكري واستبعاد خصومهم الرئيسيين بحسب دبلوماسي غربي: الميليشيات النافذة في مدينة الزنتان (غرب) الموالية للتيار الليبرالي ولرئيس الوزراء السابق، والمنشقون الذين يسيطرون على مرافىء نفطية مهمة منذ اشهر ويطالبون بحكم ذاتي في شرق البلاد.

وبعد اقالة زيدان نشر المجلس العسكري المحلي في طرابلس بيانا طالب فيه برحيل كل الميليشيات المنتشرة في المواقع الاستراتيجية خصوصا داخل مطار طرابلس الدولي وعلى طريق المطار في اشارة الى ميليشيات الزنتان.

كما امر المؤتمر الوطني العام الاثنين بتشكيل قوة مسلحة لرفع الحصار عن الموانىء النفطية.

ويفترض ان تضم هذه القوة وحدات من الجيش وثوارا سابقين حاربوا نظام معمر القذافي في 2011 حتى وان كان يشكل التنافس داخل الميليشيات والثوار السابقين وانتشار الاسلحة التي تم الحصول عليها من مخازن الدكتاتور السابق، عاملين خطيرين.

وكان درع ليبيا، الميليشيا الاسلامية التي تضم اساسا ثوارا سابقين من مصراتة (غرب) اول قوة تقدمت نحو سرت شرقا بحيث ارغمت مساء الثلاثاء ثوارا من برقة (شرق) على الانسحاب من مواقعهم.

وقال مصدر في صفوف الثوار طالبا عدم كشف اسمه ان قواتنا انسحبت الى الوادي الاحمر على بعد 90 كلم شرق سرت الحدود التاريخية لبرقة بحسب دستور 1951.

ودان المصدر تدخل ميليشيا قبلية بدلا من الجيش النظامي محذرا من خطر اندلاع "حرب اهلية". وحذر زعماء قبائل في المنطقة الشرقية مساء الثلاثاء من ان هجوما على برقة سيؤدي الى تقسيم البلاد. وكان هؤلاء المنشقون اعلنوا في اب/اغسطس تشكيل حكومة محلية وانشاء مصرف وشركة نفطية.

وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات لقناة (تي.في.إم) التلفزيونية "إن رئيس الوزراء الليبي المعزول علي زيدان قضى في مالطا ساعتين في وقت متأخر أمس الثلاثاء عندما توقفت طائرته للتزود بالوقود قبل أن يتوجه إلى "دولة أوروبية أخرى". وقال موسكات إنه "أجرى محادثة قصيرة مع زيدان".