رغم العلاقات المتينة والروابط المتعددة بين إريتريا وإثيوبيا، فقد انفجر الموقف بينهما عسكرياً في مايو 1998م، على خلفية حدود مشتركة وبطريقة لم تكن متوقعة جعلت من الصراع في منطقة القرن الإفريقي ينقل نقلة نوعية من الصراع العرقي والديني إلى صراع دول وطنية ذات خطط واستراتيجيات قومية. مما مثل مفاجأة للمجتمع الدولي؛ ليس فقط لأن الحرب جاءت متعارضة مع توجهات النظام العالمي الذي تضاءل خلاله اندلاع الحروب النظامية الواسعة.وإنما لكون قائدي النظامين في البلدين: ينتميان إلى نفس المجموعة العرقية.

وعلى الجانب الإريتري نجد أن حقبة الاستعمار الإثيوبي ـ الذي امتد لأكثر من ثلاثين عاماً – لإقليم إريتريا قد خلفت ميراثاً من المرارة والكراهية في نفوس الإريترين تجاه إثيوبيا.

بدأ الصراع الحدودى بين اثيوبيا واريتريا لاول مرة فى 6 مايو 1998 حينما تبادلت الدولتان الاتهام بانتهاك الحدود، التي سرعان ما تحولت إلى مواجهات عسكرية ظلت تتصاعد حينًا وتخبو حينًا آخر.

حيث بعد استقلال إريترياعام 1993 ظل هناك تيار إثيوبي ينادي بضرورة إعادة ضم إريتريا إلى إثيوبيا واعتبر ذلك الفريق أن الموافقة على استقلال إريتريا كان خطأ فادحاً لحرمانه إثيوبيا من أي منفذ على البحر الأحمر رغم ضخامتها المساحية وكثافتها السكانية، في حين تتمتع إريتريا التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة بساحل يمتد مئات الأميال، وتجد تلك الحجة تعاطفاً وتأييداً كبيرين بين الجماهير الإثيوبية وحتى بين أولئك المؤيدين لحق إريتريا في الاستقلال حيث يرى هؤلاء ضرورة أن يكون لإثيوبيا منفذ للملاحة حتى لا تظل تحت رحمة جيرانها.

وعلى صعيد طموحات القيادات نجد أن كلا من إثيوبيا وإريتريا قد حرص على تقديم نفسه كفاعل إقليمي حيوي بالمنطقة يجب الاعتماد عليه فيما يتصل بأي من الترتيبات المزمع اتخاذها، واستندت إثيوبيا في ذلك على ميراثها من العلاقات الخارجية الدولية والإقليمية وتراثها التاريخي الحضاري كواحدة من أقدم وأعرق دول القارة إضافة إلى ثقلها البشري واتساعها الجغرافي. وفي المقابل طرحت إريتريا نفسها كفاعل إقليمي يجب الاعتداد به انطلاقاً من موقعها الإستراتيجي وقدراتها العسكرية والتنظيمية – حيث يذكر أن الجيش الإريتري في الأعوام التالية لاستقلال إريتريا كان يعد أكثر جيوش المنطقة كفاءة وتنظيماً في ظل خبرة الكفاح الوطني الطويلة التي خاضها، علاوة على ذلك عمدت إريتريا إلى إقامة شبكة من العلاقات الخارجية التي تؤمن لها الحصول على ذلك الدور الاقليمي،

ومن ثم نجد ان إريتريا ركزت ثقلها الأساسي في إدارة حملة إعلامية إقليمية ودولية لحشد التأييد الدولي والإقليمي لموقفها من الصراع

وعلى الجانب الآخر، لوحظ أن الموقف الإثيوبي عبر مراحل الصراع اتسم بالغموض والمماطلة والتسويف فيما يتعلق بالمبادرات المطروحة لتسوية الصراع وإنهاء الحرب حيث اقتصر موقف إثيوبيا على تفنيد ادعاءات إريتريا بشأن الاعتداء الإثيوبي والتأكيد على أن الأراضي موضع النزاع إثيوبية الأصل، وأن الأسباب الحقيقية للصراع تكمن في الصعوبات الداخلية التي واجهتها إريتريا فدفعتها لمحاولة نقل خلافاتها ومشاكلها الداخلية إلى خارج إريتريا بادعاء أن لإريتريا أراضي لم تتسلمها من دول الجوار، الأمر الذي أسفر عن عدة مواجهات حدودية بين إريتريا ودول جوارها المختلفة (اليمن - إثيوبيا - السودان - جيبوتي..) الأمر الذي رأت فيه إثيوبيا دليلاً على أن الخلافات الحدودية ليست سياسات آنية أو عابرة بقدر ما هي إستراتيجية ثابتة تنتهجها الحكومة الإريترية في تعاملها مع دول الجوار.

وقد رفضت إثيوبيا أي حديث عن تسوية سلمية للنزاع قبل إنسحاب إريتريا من الأراضي التي احتلتها دون قيد أو شرط لكن المباغتة الإريترية نجحت في إحداث هزة واضطراب داخل المؤسسة العسكرية الإثيوبية والنظام الحاكم "بأديس أبابا" في ظل إدراك النظام الإثيوبي للرهان الإريتري على مسألة القوميات؛ لذا لم يسارع النظام بدفع كافة قواته وتوجيها إلى الجبهة خوفًا من انتهاز قوى المعارضة الفرصة لمحاولة التخلص من النظام الحاكم أو الانفصال عنه، وفي ظل تلك الحسابات اضطرت إثيوبيا للقبول وقتيًّا بما فرضته إريتريا على أرض الواقع على الرغم من الصدمة التي أصابت المجتمع الإثيوبي من جراء ذلك، تلك الصدمة التي عبر عنها النظام ذاته بإعلان وقف الحرب عبر البرلمان الإثيوبي في 13/5/1998 في محاولة لامتصاص غضب الشعب الإثيوبي بجعل قرار إيقاف الحرب بيد نوابه في البرلمان.

 

وفي ضوء ما سبق لم يكن من المستغرب أن يتجدد القتال فى مايو 2000وبضراوة في ظل إصرار إثيوبيا على إعادة هيبتها ومكانتها التي اهتزت بفعل تطورات الحرب أول الأمر، وهو ما يفسر أيضاً عدم احتفاء إثيوبيا باسترداد المناطق التي تدعيها لدى إريتريا وتوغلها داخل الأراضي الإريترية صوب العاصمة أسمرة رغم كافة النداءات والتهديدات الدولية بفرض عقوبات عليها حال عدم امتثالها للشرعية الدولية. وعلى صعيد الامم المتحدة طالب مجلس الأمن الدولي أثيوبيا وإريتريا بوقف الحرب بينهما والدخول فى مفاوضات لتسوية النزاع سلميآ

وان اندلاع القتال بين إريتريا وإثيوبيا في أيار/مايو 1998 نتيجة لنـزاع حدودي. حيث اتصل الأمين العام فورا بزعيمي البلدين وحث على ضبط النفس وعرض المساعدة في حل الصراع بشكل سلمي. وطلب من السفير محمد سحنون (الجزائر) مبعوثه الخاص في أفريقيا أن يساعد في جهود الوساطة لمنظمة الوحدة الأفريقية

وفي قمة منظمة الوحدة الأفريقية في الجزائر في تموز/يوليه 1999، قبل الطرفان وثيقة - منهجيات تنفيذ اتفاق إطار منظمة الوحدة الأفريقية. وفي هذه الوثيقة التزمت إريتريا ’بأن تعيد وزع قواتها خارج الأراضي التي احتلتها بعد السادس من أيار/مايو 1998‘. والتزمت إثيوبيا بأن ’تعيد وزرع قواتها بعد ذلك من مواقع استولت عليها بعد السادس من شباط/فبراير ولم تكن تحت الإدارة الإثيوبية قبل السادس من أيار/مايو 1998‘. وبعد مشاورات أخرى مع الأطراف المعنية، استعرض السيد أحمد أويحيى المبعوث الخاص للرئيس منظمة الوحدة الأفريقية، والسفير محمد سحنون، والسيد أنتوني ليك ممثل رئيس الولايات المتحدة، وثيقة عنوانها: الترتيبات الفنية لتنفيذ اتفاق الإطار لمنظمة الوحدة الأفريقية ومنهجياته.

وطالبت الوثيقة بإقامة لجنة محايدة لتحديد المناطق المعينة التي يجب على الطرفين أن يعيدا وزع قواتهم فيها. ونصت الترتيبات الفنية على الوزع بين جملة أمور لمراقبين عسكريين للتحقق من إعادة الوزع المتوخى. وطالبت الوثيقة أيضا بنـزع سلاح وتحديد الحدود المشتركة بالكامل بين البلدين. وأعلنت إريتريا قبولها للوثيقة. وتحفظت إثيوبيا على موقفها وطلبت توضيحات، فيما أعادت تأكيد التزامها بحل سلمي للصراع. واستمرت الوساطة الدولية، ولكن التوتر على الحدود ظل شديدا للغاية وكانت هناك خشية بأن عمليات القتال يمكن أن تستأنف وربما تنتشر وتؤدي إلى تشريد المزيد من الأشخاص والذين كانوا حتى الآن لم يتأثروا مباشرة بالصراع.

 

 اما دور بعثة مجلس الأمن  التي ذهبت إلى المنطقة في اثنائها كجزء من جولتها في أفريقيا، زارت بعثة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاصة والمشكلة من سبعة من أعضائه إديس أبابا بإثيوبيا، وأسمرة بإريتريا، في 8 و 9 أيار/مايو 2000 على التوالي. وتضمنت البعثة التي كانت برئاسة الممثل الدائم للولايات المتحدة ريتشارد هولبروك، جون ديفيد ليفيت من فرنسا، ومختار وعاني من مالي، ومارتن أنجابا من ناميبيا، وبيتر فان وولسن من هولندا، وسعيد بن مصطفى من تونس، وجيرمي غرينستوك من المملكة المتحدة. وأجرت البعثة محادثات مع رئيس الوزراء ميليس زناوي في إثيوبيا في 8 أيار/مايو وفي اليوم التالي مع الرئيس إزايس أفاوركي، رئيس إريتريا. وركزت المناقشات على سبل إيجاد حل سلمي للصراع وتجنب تجدد القتال.

بالرغم من كل الجهود التي بذلت اندلع القتال مرة أخرى بين إريتريا وإثيوبيا في 12 أيار/مايو 2000. وبقراره 1297 والذي اعتمد في نفس اليوم، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تجدد القتال وسجل أن اندلاع العنف الجديد له آثار إنسانية خطيرة على السكان المدنيين في البلدين. وأصدر الأمين العام بيانا استنكر فيه بعمق استئناف القتال على نطاق واسع. وناشد بشكل عاجل البلدين أن يتوقفا عن عمليات القتال فورا والعودة إلى عملية المفاوضات.

في 17 أيار/مايو 2000، اعتمد مجلس الأمن القرار 1298 والذي فرض بمقتضاه تدابير تستهدف منع إمداد الأسلحة أو المساعدة المتعلقة بالسلاح إلى البلدين. وطلب المجلس بإعادة عقد، في أقرب فرصة ممكنة، ودون شروط، لمحادثات السلام المضمونية تحت إشراف منظمة الوحدة الأفريقية، وعلى أساس اتفاق الإطار ومنهجياته والعمل الذي قامت به منظمة الوحدة الأفريقية حتى الآن والذي سيؤدي إلى التوصل إلى تسوية مؤكدة سلمية للصراع.

ووفق هذا القرار الأخير، ’فإن كل الدول ستمنع‘ بيع أو إمداد الأسلحة لإريتريا وإثيوبيا، وكذلك الذخائر والمركبات العسكرية والعتاد وقطع الغيار، بالإضافة إلى أي توفير للمعونة الفنية للبلدين أو التدريب المرتبطة بإنتاج أو استخدام الأسلحة.

 

 اما من النواحي الإنسانية  والخسائر البشرية التي منيت بها البلدين والتي هناك 000 370 إريتري، وحوالي 000 350 إثيوبي تأثروا بالحرب. وزاد الحالة الإنسانية في أجزاء من إثيوبيا سوءا الجفاف الشديد، الذي أدى إلى ظهور أزمة غذائية أساسية تأثر بها نحو 8 ملايين شخص. وأعدت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة برامج لكلا البلدين تستهدف تعبئة الموارد الدولية للتدخل متعدد القطاعات في هذا الطارئ.

وفي 31 آذار/مارس 2000، عين الأمين العام السيدة كاترين بارتيني، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) مبعوثه الخاص للجفاف في القرن الأفريقي. وطُلب من السيدة بارتيني أن تسافر إلى القرن الأفريقي وأن تزيد من الوعي الجماهيري بالحالة المتدهورة وتهديد المجاعة المتزايد. وكان عليها أن تسعى للحصول على التزامات من الحكومات والأطراف الأخرى في الصراع بتوفير ممر آمن للوكالات الإنسانية، والنظر في أبعاد قطرية محددة وإقليمية للأزمة والتعامل مع المشاغل اللوجستية.

وفي تطور موازي في 7 نيسان/أبريل أعلن الأمين العام إقامة فريق مهام للتعامل مع استجابة الأمم المتحدة لهذا الطارئ، والحاجات الغذائية طويلة الأمد في القرن الأفريقي. وترأس فريق المهام الخاص باستجابة الأمم المتحدة للأمن الغذائي طويل الأمد والتنمية الزراعية والنواحي المرتبطة بها في القرن الأفريقي، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO). وزارت السيدة بارتيني القرن الأفريقي بما في ذلك إريتريا وإثيوبيا من 10 إلى 19 نيسان/أبريل 2000. وبعد الاستقصاء الذي أجرته في المنطقة والمناقشات مع كبار المسؤولين الحكوميين هناك، قال المبعوث الخاص باسم الأمم المتحدة إن المجاعة في القرن الأفريقي يمكن تجنبها باستجابة دولية ’سريعة‘. وسجلت خمسة مجالات أساسية للأولويات: المياه، الأدوية الأساسية، المعونة الغذائية، الأمن والدعم الفني في النقل، والبنية التحتية لضمان توزيع المعونة. ووفق السيدة بارتيني ’فإن أمام المجتمع الدولي فرصة فريدة للوقاية‘؛ ولكنها أضافت أن التوقيت حاسم بشكل مطلق لمنع وقوع الكارثة.

وباستئناف القتال بين إثيوبيا وإريتريا في أيار/مايو 2000 فإن الحالة في المنطقة أصبحت حتى أكثر حرجا. ففي 19 أيار/مايو 2000 قال الأمين العام إنه يشعر ’بقلق عميق‘ جراء عمليات القتال المتجددة وأثرها على الحالة الإنسانية الحرجة بالفعل لمئات الآلاف من الأبرياء في البلدين. وفي بيان أصدره المتحدث باسمه، وصف الأمين العام العمليات العسكرية واسعة النطاق بأنها ’مأساوية‘، وحيث هناك عددا كبيرا من المدنيين يهرب من القتال في إريتريا مضيفا إلى التحدي الإنساني في المنطقة. وفي بيانه أقر الأمين العام مناشدات المجتمع الدولي من أجل وقف فوري للقتال واستئناف السلام. وأعرب أيضا عن امتنانه للمانحين الذين واصلوا تقديم المنح بسخاء للوفاء بالحاجات العاجلة للضحايا الأبرياء، وأعرب عن الأمل بأن مثل هذه المساعدة ستظل مستمرة فيما يتم متابعة البحث عن حل دائم للأزمة.

في الوقت نفسه، فإن محادثات الوساطة بين إثيوبيا وإريتريا والتي أجريت تحت رئاسة وزير العدل الجزائري والمبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية استؤنفت في الجزائر في 30 أيار/مايو. وأسفرت هذه المحادثات عن توقيع اتفاق لوقف عمليات القتال في 18 حزيران/يونيه 2000 بين إثيوبيا وإريتريا من قبل وزيري خارجية البلدين، تحت إشراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائري، بوصفه الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية. وأجريت المحادثات بمساعدة المبعوث الخاص لرئاسة الاتحاد الأوروبي رينو سري وممثل رئيس الولايات المتحدة أنتوني ليك.

وألزم الاتفاق الطرفين بوقف فوري لعمليات القتال. وأكدت الأطراف من جديد أيضا قبولها لاتفاق الإطار لمنظمة الوحدة الأفريقية ومنهجيات تنفيذه. ووفق الاتفاق، طلب الطرفان من الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية أن تنشئ عملية حفظ السلام للمساعدة في تنفيذ هذا الاتفاق.

في 30 حزيران/يونيه 2000 وفي تقريره (S/2000/643) لمجلس الأمن، وصف الأمين العام الاتفاق كأول خطوة حيوية للغاية صوب استعادة السلام بين البلدين. وبلغ المجلس بنيته أن يرسل عددا ’ملائما‘ من ضباط الاتصال لكل من العاصمتين ويعقب ذلك وزع مجموعة مراقبين عسكريين. وكان من المتوخى أن ما يصل إلى 100 مراقب عسكري تابع للأمم المتحدة سوف يتم وزعهم تدريجيا في كل من البلدين على مر الشهرين التاليين حتى يتم إقامة عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفي 31 حزيران/يونيه، قرر مجلس الأمن بقراره 1312 (2000) أن ينشئ مهمة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا (UNMEE) والتي تتألف من 100 مراقب عسكري وموظفي الدعم المدنيين الضروريين توقعا لعملية حفظ سلام تخضع لتخويل مستقبلي. وستكون ولاية المهمة هي القيام بالمهام التالية: تحديد ومواصلة الاتصال مع الطرفين، زيارة المقر العسكري للطرفين والوحدات الأخرى في كل مناطق العمليات للبعثة والتي تعتبر ضرورية من قبل الأمين العام؛ إقامة وإعمال آلية للتحقق من وقف عمليات القتال، والإعداد لإقامة لجنة التنسيق العسكرية التي نص عليها اتفاق وقف عمليات القتال؛ والمساعدة في التخطيط لعملية حفظ سلام في المستقبل.

وطُلب من الأمين العام مواصلة التخطيط لعملية حفظ السلام والبدء في اتخاذ التدابير الإدارية لجمعها شريطة التخويل المستقبلي من المجلس.وفي تقريره إلى مجلس الأمن في 9 آب/أغسطس حدد الأمين العام ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا الموسعة وأوصى بإجمالي 200 4 عسكري بما في ذلك 220 مراقب عسكري وثلاثة كتائب مشاة ووحدات الدعم الضرورية لمراقبة وقف إطلاق النار وترسيم الحدود بين إثيوبيا وإريتريا.

وأوصى التقرير الذي كان قائما على نتائج بعثة الاستطلاع التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المنطقة بأنه في ضوء البنية التحتية الضعيفة للغاية والأراضي الوعرة، فإن البعثة يجب أن تستخدم الطائرات وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى القوات البرية وحاملات الأفراد المدرعة. وستتألف بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا من ”عناصر سياسية وعسكرية، وعناصر إعلام، وإزالة ألغام، وإدارية، وستتضمن آلية لتنسيق أنشطتها مع تلك التي تخص المجموعة المختصة بالشؤون الإنسانية‘. وسيكون للممثل الخاص السلطة العامة وسيبقي على اتصال وثيق مع القيادة السياسية والعسكرية لحكومتي إثيوبيا وإريتريا، بالإضافة إلى منظمة الوحدة الأفريقية وسيرأس البعثة والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة في كلا البلدين. وستكمل المكاتب في أديس أبابا وأسمرة المقر الإقليمي، الذي سيتخذ من منديفيرا في غرب إريتريا، وميكيلي في شمال إثيوبيا مقرا له، عمل هذه المكاتب.

وسيتم نشر البعثة على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى جارية بالفعل وسوف تتضمن إرسال ضباط الاتصال إلى كل من العاصمتين. وبمقتضى المرحلة الثانية فإن ما يصل إلى 100 مراقب عسكري، بالإضافة إلى موظفي الدعم المدنيين الضروريين سوف يتم وزعهم أيضا. وفي المرحلة الثالثة، فإن عملية حفظ السلام بالكامل ستنشر حالما يخولها مجلس الأمن. وبمقتضى القرار 1320 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2000 رحب مجلس الأمن بتقرير الأمين العام في التاسع من آب/أغسطس 2000 وخول الوزع في إطار بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لـ 300 4 فرد من القوات حتى 15 آذار/مارس 2001.

في الوقت نفسه واصلت الأطراف المفاوضات التي تستهدف التسوية السلمية الشاملة والنهائية للصراع. وأسفرت المحادثات التيتولى الوساطة فيها الرئيس الجزائري بوتفليقة عن توقيع اتفاق سلام شامل في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 في الجزائر بين إثيوبيا وإريتريا. وفي حفل توقيع الاتفاق، رحب الأمين العام، الذي تحدث آنذاك، بالاتفاق ووصفه ”بأنه انتصار لصوت العقل ولقوة الدبلوماسية وللإدراك بأن لا البلدان ولا القارة ككل يمكن أن تتحمل عقدا آخر أو سنة أخرى أو يوما آخر من الصراعات“. وقال الأمين العام ”إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عازمان على العمل بشكل وثيق مع الطرفين لضمان تنفيذ اتفاق 18 تموز/يوليه والاتفاق الذي وقع اليوم بحيث يمكن تحقيق السلام الدائم وبدء العمل في إعادة الإعمار“. وأكد أن بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا سوف تنجز مهامها بسرعة. وقال ”إن لدينا مهمة يجب القيام بها وسنقوم بها بفعالية وكفاءة ثم بعدئذ سننسحب“. ووجه الأمين العام الذي زار إثيوبيا وإريتريا قبل توقيع الاتفاق الاهتمام إلى الأزمة الإنسانية التي تواجه البلدان.

وبتوقيع اتفاق السلام في 12 كانون الأول/ديسمبر تعهد الطرفان ”بإنهاء دائم لعمليات القتال العسكرية بينهما“ والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما. وبين جملة أمور يتطلب الاتفاق إقامة لجنة محايدة للحدود لـ ”ترسيم وتحديد حدود المعاهدة الاستعمارية“. وتتوخى إقامة لجنة طعون محايدة يمكن أن تقرر مصير الطعون من أي من الجانبين، وطلب بتحقيق مستقل في أصول الصراع.