ربما كانت بالفعل الأوضاع الداخلية المتفجرة داخل أغلب الأقطار العربية هي المانع الأكبر أمام توصل الدول العربية لمواقف موحدة، أو تفاهمات حول القضايا المطروحة عليها، ليس فقط بسبب انشغالها بهذه الأوضاع ولكن بالأساس بسبب الاتهامات المتبادلة بين الدول العربية بالتدخل في الشؤون الداخلية، والذي وصل إلى حد الاتهام بالتخريب والى خصومات معلنة.
اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة جاء تحضيرا لمؤتمر القمة العربية بعد أسبوعين في الكويت. وربما كان الاجتماع مؤشرا مهما لما ستسفر عنه القمة، فلقد عكس حجم الحساسيات في العلاقات العربية - العربية وصعوبة التوصل إلى قرار موحد في القضايا المطروحة، وإذا ما استمر التوتر في العلاقات العربية حتى انعقاد القمة، فان احتمال أن تسفر القمة عن القرارات المطلوبة منها سيكون ضئيلا للغاية، ولن تعدو كونها رقما جديدا في مسلسل القمم العربية.

فالأزمة السورية ومكافحة الإرهاب كانت العناوين الرئيسية لاجتماع وزراء الخارجية، العرب  في اجتماع الدورة 141 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، أمس، الذي عقد للتحضير للقمة العربية المزمع عقدها في الكويت يومي 25 و26 مارس (آذار) الجاري.  في الوقت الذي تتنوع فيه المواقف العربية تجاه القضيتين إلى حد التناقض، ما يوحي بصعوبة الوصول إلى مواقف محددة قبيل انعقاد القمة العربية في الكويت. بينما سلمت ليبيا رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى المغرب، لوحظ تخفيض قطر لمستوى تمثيلها إلى مساعد وزير الخارجية.  فقطر التي فوجئت قبل ايام بسحب سفراء السعودية ودولة الإمارات والبحرين، وتشهد علاقاتها بالقاهرة أزمة،واكتفى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بإلقاء كلمته، وغادر الجلسة بعدها.

وشهدت أروقة الاجتماع محاولات تهدئة من جانب الوفود الكويتية والأردنية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين لكن من دون جدوى. اما المقعد السوري ظل خالياً، بينما حضر الاجتماع رئيس «الإئتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا. ولم يصل الاجتماع لقرار بشأن تسليم المقعد السوري رغم اقتراح الفيصل تسليمه إلى «الإئتلاف»، لكن اعتراض الجزائر والعراق حال دون ذلك وتقرر تأجيل القرار إلى قمة الكويت.

وخلال الجلسة اقترح الأمين العام للجامعة نبيل العربي إعادة تقييم الموقف التفاوضي بشأن سوريا ودعا للقضاء على الإرهاب في الدول العربية.

ووصف في كلمته في افتتاح الاجتماع، الأزمة السورية بـ«الكارثة» بعد فشل جولتي المفاوضات في مؤتمر «جنيف2» للتوصل إلى حلول. وشدد على أن خطة التفاوض القائمة على أساس بيان «جنيف1» بتشكيل هيئة انتقالية تعترضها عقبات كثيرة، مما يدعو إلى القلق البالغ، لأن فشل المفاوضات سيزيد العنف.

وطالب أمين الجامعة بضرورة العمل العربي المشترك لتنقية الأجواء من «السحب والغمامات التي شابتها مؤخرا ورفع شأن المصالح العربية عاليا، وتحقيق ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، الذي ينص على أن الغرض من جامعة الدول العربية توثيق الصلات بين الدول الأعضاء، وتحقيق التعاون المشترك مع الحفاظ على السيادة».

ودعا العربي إلى ضرورة العمل بشكل مشترك أيضا لمواجهة أحد أهم التحديات التي تواجه العالم العربي، وهي القضاء على مظاهر الإرهاب الذي تفشى مؤخرا في بعض البقاع العربية.

ودعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في بيان، «مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والتي تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط في مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان جنيف 1».
وطلب «من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار التحرك المشترك الذي يفضي إلى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لما نص عليه مؤتمر جنيف 1 «.
وشدد الوزراء على «قرارين سابقين، وما نصا عليه بشأن الترحيب لشغل الائتلاف الوطني مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية والاعتراف به ممثلا شرعياً وحيداً للشعب السوري، مع الأخذ في الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق ونأي لبنان بنفسه عن هذين القرارين، ودعوة الأمانة العامة للجامعة العربية لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا في الجامعة». وقرروا «دعوة رئيس الائتلاف للتحدث أمام القمة العربية في الكويت لاطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية».

وحول الوضع الفلسطيني، قال العربي إن إسرائيل تحاول فرض شروطها التعجيزية. وأضاف أنها طالبت أخيرا بالاعتراف بها كدولة يهودية، وهو الأمر الذي وصفه بـ«الخطير لأنها المرة الأولى التي تعرض فيها إسرائيل هذا الأمر الذي لم تثره حتى في مفاوضاتها مع الأردن ومصر»، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقفة عربية حازمة لتقييم مسار المفاوضات برمتها، معربا عن الدعم الكامل للجامعة العربية للموقف الفلسطيني.

تبنت الجامعة العربية رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمطلب "إسرائيل" بالإعتراف بها كدولة يهودية.وأكد بيان صادر عن إجتماع وزراء الخارجية العرب "دعم مجلس جامعة الدول العربية للقيادة الفلسطينية في مسعاها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، مشدداً على "رفضه المطلق للإعتراف بإسرائيل دولة يهودية".

وعقد وزراء الخارجية العرب مشاوراتهم بعد أن سلمت ليبيا رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى المغرب. ودعا رئيس مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، في كلمته، الإدارة الأميركية إلى لعب دورأكثر إيجابية من أجل التوصل إلى حل عادل ومنصف للقضايا العالقة في مفاوضات السلام التي ترعاها واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعلى رأسها القدس الشريف.

وقال مزوار: «إن إسرائيل تعمل فقط على استغلال عامل الوقت لفرض سياستها الاستيطانية على الشعب الفلسطيني الأعزل، والبحث عن مسوغات باتت مفضوحة لإفشال مسار مفاوضات السلام التي ننتظر منها أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتفضي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». ونبه إلى أن القضية الفلسطينية تجتاز «منعطفا خطيرا بعد تزايد العراقيل والممارسات الإسرائيلية التي تروم تقويض جهود استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال تصعيد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق». وحذر من «عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها الفلسطيني ومحاولات طمس هويتها الدينية والثقافية، في تحد صارخ لكل القرارات الأممية وفي استفزاز واضح لكل مشاعر العرب والمسلمين».

وأضاف مزوار أن «الوفد الوزاري العربي، المنبثق عن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، يتابع باهتمام بالغ نتائج المفاوضات المستأنفة بين فلسطينيين والإسرائيليين منذ يوليو (تموز) 2013 تحت إشراف الولايات المتحدة، وأملنا أن يمارس المنتظم الدولي المزيد من الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للشرعية الدولية والقرارات الأممية والانخراط الجدي في تلك المفاوضات». كما دعا إلى «انخراط جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وإبرامها اتفاقيات الضمانات العامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لضمان نجاح المؤتمر الدولي لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية ومختلف أسلحة الدمار الشامل بمنطقة الشرق الأوسط».

وبشأن الوضع السوري، دعا مزوار إلى «التعجيل بالحل السياسي السلمي في سوريا، وإرساء أسس الديمقراطية والتعددية، وتمسك الأطراف بإرادة إنجاح محطة الانتقال وفق ما يرتضيه الشعب السوري وهو الكفيل بتجاوز هذه الماسي، كما أن الحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسلامة أراضيها يبقى خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه». وعد أن كل ما بذل من جهود عربية ودولية آخرها عقد مؤتمر جنيف2 إلا أن «الجميع أصيب بالإحباط واليأس من إمكانية إيجاد حل نهائي وعادل يضع حدا للعنف والماسي وتجنيب البلاد المزيد من الدمار». وحذر من «الانتشار المقلق لمظاهر الانغلاق والتطرف والإرهاب باعتبارها أخطارا عابرة للحدود الجغرافية دون تمييز بين الأوطان والأديان».

وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، خلال تسليمه الرئاسة إلى نظيره المغربي، شكر مصر على استضافتها الاجتماعات، ولفت إلى أن بلاده رأست المجلس في وقت يشهد تطورات متسارعة تعكس تحديات ومخاطر تحدق بالمنطقة من الناحية الأمنية والسياسية والثقافية. وأشار إلى أن ذلك يفرض على الجميع العمل معا برؤية قوية وآليات ناجعة تستجيب للتحديات الآنية والمستقبلية، كما تتطلب العمل المشترك في إطار استراتيجية واضحة تحت مظلة الجامعة العربية والتفاعل مع التكتلات الإقليمية، والانفتاح على المجتمع الدولي.

وكان من اللافت تخفيض قطر مستوى تمثيلها إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، محمد بن عبد الله بن متعب الرميحي، الذي رأس وفد بلاده في اجتماعات أمس بدلا من وزير الخارجية خالد العطية. كما لوحظ حضور تمثيلي مكثف لسفراء دول القارات الخمس، ومشاركة وزير خارجية جنوب السودان، برنابا بنجأمين، الذي دعا الدول العربية للاستثمار في بلاده.

وظلّ مقعد سوريا فارغا، في ظل غياب ممثل الحكومة السورية وحضور رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا الذي طالب في كلمته الدول العربية بتقديم السلاح إلى المعارضة «بعد انتكاسة جنيف2» على حد قوله. وشدد على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «لا يعرف ولا يفهم سوى القوة». وقال: «بينكم من يساند النظام الحاكم في سوريا، وبينكم من في فمه ماء، وعليه نتمنى أن يخرج الجميع عن صمته ويوحد الموقف العربي لردع عدوان النظام». وطالب بقرار عربي يردع عدوان الأسد ضد الشعب السوري، كما دعا إلى وضع حزب الله اللبناني و«لواء أبو الفضل العباس» العراقي وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على قائمة الإرهاب الدولي.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، على أهمية إقرار استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.وقال: إن «مصر تدعو الدول العربية الشقيقة كافة لإيلاء الأمر أولوية قصوى، من خلال تناغم وتواؤم السياسات الداخلية والخارجية الرامية إلى اجتثاث جذوره وقطع روافده ومواجهته بقوة ودون تردد أو مهادنة»، مشيرا إلى قرار حكومة بلاده في هذا الشأن باعتبار جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، وإلى أهمية تفعيل هذا القرار في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وطالب فهمي الدول العربية «بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب»، معتبرا ان هذا يلزم الدول العربية «بتجنب ايواء الارهابيين او الداعين للارهاب وتجنب توفير التمويل للارهابيين وتعاون الجميع لتسليم المتهمين اوالمحكوم عليهم المطلوبين في قضايا الارهاب»

أما عن لبنان، فيقول خلاف «لبنان للأسف ليس مؤثرا في ما يجري في سوريا، لكنه متأثر نظرا لتوازن القوى، ولكن حتى في هذا الوضع كان من الممكن أن يؤدي لبنان دورا أكبر كطرف متضرر مما يحدث بأن يضغط على الساحة الدولية ويطالب بإيجاد حلول». ويضيف أن انشغال الدول العربية بأزماتها الداخلية يحول دون القيام بدور فعال وموحد تجاه القضية السورية. ويرى أن القضية الفلسطينية لا زالت هي نقطة الالتقاء بين الدول العربية التي يجب أن تلتف حولها لدعم المفاوض الفلسطيني في مواجهة المشروع الأميركي.