قطر تشكل اليوم رقماً صعباً في المعادلة الاقليمية، فهي ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم، وتتهيأ منذ سنوات لاستقبال مباريات نهائيات كأس العالم في العام 2022، ولذلك فهي تعيش في ورشة دائمة تحضيراً لهذا الكرنفال الكروي، وتتصرف بالتالي بشكل مستقل، أي من دون الانجرار نحو التبعية إلى أطراف أخرى، وهو طرح تواجه الدول الخليجية الثلاث اشكالية في التعامل معه».و يبدو أن هناك خلافات بين قطر من جهة، وبين العديد من دول مجلس التعاون في ما يتعلق بمصر وسوريا والعراق وليبيا، فوجهة نظر قطر وأفعالها مختلفة جذرياً عن وجهات النظر والأفعال الدول الخليجية الأخرى.

فكانت ردة فعل إعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها لدى قطر، المتهمة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية، ودعم جماعة «الاخوان المسلمين».فبدا مجلس التعاون الخليجي، ، أمام أزمة لا سابق لها منذ تأسيسه قبل 33 عاماً،

وبهذا القرار، يبدو أن الإمارة النفطية الصغيرة قد بدأت تواجه عزلة خليجية، تضاف إلى سلسلة الانتكاسات التي تعرّضت لها منذ سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي غداة «ثورة 30 يونيو»، وتراجع حضور حركة «النهضة» في تونس على وقع التظاهرات الشعبية المناهضة لها، وتفاقم التعقيدات في المشهد الميداني والسياسي في سوريا. أن تقوم الرياض وأبوظبي والمنامة بسحب سفرائها لدى الدوحة، يعني أن الخلاف مع الأخيرة كبير للغاية. فما هي أبعاد هذا الإجراء وتطوراته المستقبلية؟ محاولة للإجابة على هذا السؤال عبر حوار مع خبراء خليجيين مقربين من صناع القرار.

الخلافات بين دولتي السعودية والإمارات من جهة ودولة قطر من جهة أخرى، لا تخفى على أي متابع للشأن الخليجي، وهي ليست وليدة اللحظة. لكن أحدا لم يكن يتوقع أن تتطور الأمور إلى درجة أن تقوم الرياض وأبوظبي والمنامة بسحب سفرائها لدى الدوحة، في سابقة تاريخية بين الدول الخليجية.

ويبدو أن هذا الإجراء كان مفاجئا تماما للدوحة، خاصة وأن الرياض احتضنت قبل يوم واحد فقط اجتماع الدورة العادية لدول مجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية، بحضور الوزير القطري.

البيان المشترك للدول الثلاث علّل سحب السفراء بسبب عدم "التزام" الدوحة بمقررات "تم التوافق" عليها سابقا في قمة خليجية مصغرة ضمت قادة الكويت وقطر والسعودية في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

جوهر الخلاف يتمثل في "دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين" التي تتهمها عواصم خليجية أخرى بتشكيل تهديد أمني حقيقي عليها، على حد تعبير الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات.

 لكن الجانب القطري يرد بأنه لم يعق أي اتفاق، وأن قطر التزمت بما اتفق عليه، كما يقول جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية في احدى  الحوارت "اتفقت السعودية وقطر على بعض النقاط، بهدف إزالة الاحتقان"، بوساطة كويتية، و"طلبت قطر وضع آلية لتنفيذ الاتفاق، فكلفت الكويت بتجهيز تلك الآلية، وكان من المفروض أن تطرح تلك الآلية في الاجتماع الذي جرى في الرياض لكن قطر فوجئت بعدم مناقشة هذا الأمر، وفوجئت بموقف الدول الخليجية الثلاث بسحب سفرائها".

يرى أن المشكلة تكمن في "عدم قدرة الأمير القطري الجديد تميم بن حمد، على تنفيذ وعوده". فالأمير الشاب وعد بتلبية المطالب الخليجية وتغيير نهج بلاده بخصوص "دعم جماعة الإخوان المسلمين ودعم الداعية الإسلامي القرضاوي مثلا، الذي أساء للإمارات، ودعم بعض المطلوبين لبعض دول الخليج العربي"، مما ينشر الفوضى داخل دول الخليج.

ويبدو أن الأمير القطري في موقف حرج الآن، فهو "إما غير قادر أو غير راغب في تنفيذ وعده والالتزام بالاتفاقية الأمنية الخليجية". ويرى عبد الله أن الحرس القديم يلعب دورا أساسيا في إبقاء قطر على هذا النهج المستمر منذ أكثر من 15 عاما.إلا أن الجانب القطري يطالب بوضع الأمور فوق الطاولة و"عرض بنود ذلك الاتفاق المشار إليه الآن وإطلاع الشعوب الخليجية على كل شيء"، كما يقول رئيس تحرير الشرق القطرية. فيما استبعد الخبيران الإماراتي عبد الله والقطري الحرمي وجود مواضيع خلافية أخرى بين الجانبين، كالموقف من الملف السوري مثلا.

وفيما يتحدث البعض عن أن هذا الإجراء الخليجي قد يؤدي إلى فرض عزلة على قطر، بل وقد تتطور الأمور إلى "إغلاق المجال البري وحتى الجوي"، بحسب عبد الخالق عبد الله. يرى آخرون بأن ذلك قد يدفع قطر لتوثيق علاقاتها مع دول أخرى، منافسة للسعودية والإمارات، كإيران وتركيا، بل وقد يؤدي إلى زعزعة الكيان الخليجي بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون. إلا أن المحلل السياسي القطري جابر الحرمي يرفض فكرة تفكك مجلس التعاون واستبعاد قطر منه، لأن "المجلس مر بأزمات عاصفة أيضا بين دول أخرى وتجاوزها".

بالمقابل يعول كثير من الساعين إلى رأب الصدع على الدور الكويتي في التوسط بين المعسكرين الخليجيين. وقد أعرب مرزوق الغانم، رئيس البرلمان الكويتي، عن أمله في أن يتمكن أمير الكويت من "تقريب وجهات النظر وأن يوفق في احتواء الموقف".

لكن عدد من المحللين يرون بأن الوساطة الكويتية لن تستمر إلى الأبد وأن قطر "إن لم تغير موقفها، فحتى الكويت ستنضم إلى ركب الدول الخليجية المقاطعة لقطر".

وجهة النظر هذه رفضتها الصحف القطرية، فصحيفة العرب نقلت قول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "نحن قوم نلتزم بمبادئنا وقيمنا ولا نعيش على هامش الحياة ولا نمضي تائهين بلا وجهة ولا تابعين لأحد ننتظر منه توجيهنا". حسب الصحيفة القطرية.

..اما من جهته عبر مجلس الوزراء القطري عن «الأسف والاستغراب» لقرار الشركاء في مجلس التعاون الخليجي، لكنه قال إن الدوحة لن تردّ بالمثل، لأنها ستظل ملتزمة بأمن كافة دول مجلس التعاون واستقرارها.

وقال مجلس الوزراء القطري في بيان إن «لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون».

 مع العلم ان التوتر يسود العلاقات بين قطر والسعودية منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي في مصر محمد مرسي، مع إعلان السلطات السعودية تأييدها القوي للسلطات الجديدة، وتقديمها مع الإمارات والكويت دعماً مالياً مهماً لها.

­­وتعود الخلافات بين قطر والسعودية إلى العقود الأولى من القرن الماضي، عندما كانت السعودية تطالب بضم قطر إليها.في العام 1965 وقعت قطر والسعودية اتفاقا يقضي بترسيم الحدود بينهما، وكان أمير قطر الحالي تميم مكلفاً في عهد والده حمد بن خليفة آل ثاني، وفقاً لوثائق «ويكيليكس»، في انهاء قضية الخلافات الحدودية بين البلدين.

كانت السعودية تشكل المظلة الأمنية لقطر منذ منتصف القرن الماضي وحتى بدايات العقد الأخير من القرن الماضي، حين وقعت قطر إثر حرب الخليج الثانية اتفاقا مع الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها.

في شهر أيلول العام 1992، وقع ما سمي بـ«حادثة الخفوس» حين اتهمت السلطات القطرية القوات السعودية بمهاجمة مركز الخفوس الحدودي بالتعاون مع قبيلة محلية.

بعد انقلاب أمير قطر الأسبق على والده خليفة آل ثاني في العام 1995، دخلت السعودية على خط الأزمة بين الطرفين. وتجلى الانقسام بين الدوحة والرياض في العام التالي أثناء انعقاد قمة خليجية عملت السعودية خلالها على إسقاط مرشح الأمانة العامة لمجلس التعاون المدعوم من السلطة القطرية.في هذا السياق أتى إنشاء قناة «الجزيرة» في العام 1996، التي كانت توجه وباستمرار انتقادات للسلطات السعودية.

في العام ذاته بدأت قطر بتوسيع دائرة سياساتها الإقليمية عبر تثبيت علاقات مع قوى إقليمية، ومنها إسرائيل التي افتتحت مكتباً تجارياً في الدوحة في العام 1996.في العام 2002 استدعت السعودية سفيرها لدى الدوحة للتشاور بسبب «إهانات» وجهتها «الجزيرة» للعائلة السعودية الحاكمة، ليعود بعد ست سنوات. وجسدت عودة السفير السعودي إلى الدوحة تقاربا بين البلدين ظهر من خلال ثلاث زيارات قام بها أمير قطر الأسبق إلى السعودية في العام 2006 والعام 2007، إضافة إلى مشاركة الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة الخليجية المقامة في الدوحة في نهاية العام 2007.

وكانت تشوب الخط البياني للعلاقات السعودية ــ القطرية هزات كبيرة في تلك الفترة بسبب قرب السياسة الخارجية للدوحة من إيران وسوريا، وهذا ما تجسد في حرب تموز 2006 والحرب على قطاع غزة في العام 2008 عندما دعت قطر إلى عقد قمة عربية طارئة، بشكل يخالف الموقف السعودي

أما الأزمة بين ابوظبي والدوحة فاندلعت في شباط الماضي عندما استدعت الإمارات سفيرها لدى قطر احتجاجاً على تصريحات للداعية يوسف القرضاوي، اتهم فيها أبو ظبي بالعدائية تجاه الإسلاميين.

وفي حين حظرت الإمارات جماعة «الاخوان المسلمين»، وتخضعها لمحاكمات، تستعدّ السعودية لتطبيق قرارات اتخذتها قبل فترة لمعاقبة المنتمين إلى أحزاب وتيارات عدة، بينها تلك المحسوبة على «الاخوان المسلمين».

وهناك أيضاً التباينات حيال سوريا، واتهامات موجهة لقطر بأنها تؤوي وتشجع «الاخوان المسلمين»، وتمنحهم قناة «الجزيرة» منبراً لأفكارهم. ومن الأمور التي تزعج هذه الدول أيضاً التنسيق الكبير بين قطر وتركيا على حساب باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وبرغم هذا التوتر، إلا أن محللين وديبلوماسيين يقولون إنه من المبكر جداً إثارة الشكوك في قدرة مجلس التعاون الخليجي على التماسك. ويشيرون إلى خلافات سابقة تمّت تسويتها في وقت لاحق.فإن خطوة سحب السفراء «كان يجب أن تكون آخر المراحل وليست أولها».لان في الغالب دول الخليج تعالج خلافاتها بين بعضها البعض، ولا تظهرها إلى العلن، إلا أنه كان واضحاً منذ ثلاثة أسابيع أن الوضع متوتر جداً بين قطر والسعودية، ويبدو أن مشادات كلامية وقعت أدت إلى اتخاذ هذا القرار المتشنج».

أما أستاذ علم الاجتماع في جامعة «لوند» السويدية، المعارض البحريني الدكتور عبد الهادي خلف، يرى إن «المشكلة الاساسية الواقعة هي بين السعودية والامارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، وما يتعلق برؤية هذه الدول في إعادة صياغة الخريطة العربية فيبدو أن قطر لا تسايرهما في الخطة ذاتها، ويبدو أن السياسة القطرية متجهة نحو المحافظة على العلاقة بين الدوحة والإخوان المسلمين، فيما السعودية والامارات تعتقدان أن بإمكانهما إعادة صياغة الخريطة العربية من دون الإخوان المسلمين، وخلق تنظيمات عربية تتبع ولاية الأمر»، مشيراً إلى ان «قرار البحرين ما هو إلا تحصيل حاصل».

«فإذا كان الخلاف على الاتفاقية الأمنية (بين الدول الخليجية)، فهناك معارضة شديدة للاتفاقية في الكويت، وكذلك بالنسبة إلى سلطنة عمان».

اماعلى صعيد العربي، فإن علاقات قطر ومصر اليوم باردة، وتصل إلى السلبية، وهو أمر لا يتوافق مع اتجاه بقية الدول الخليجية بقيادة السعودية لدعم الجيش المصري في مواجهة الإخوان المسلمين الذين تدعمهم قطر، وكذلك على الصعيد الداخلي حيث تحارب الامارات الاخوان المسلمين داخل أراضيها وتلاحقهم وتقدمهم لمحاكمات».

وفي ما يتعلق بسوريا، فان ما يحدث اليوم في سوريا من دعم لجماعات مسلحة من قبل الدول الخليجية لمواجهة نظام راح يضعف مع تقاتل هذه الجماعات بين بعضها البعض، فأن موضع الخلاف الرئيسي هو موقف قطر من جماعة الاخوان المسلمين على المستوى العربي، وما يحدث في الدول العربية الأخرى في هذا الجانب.

وبلمحة تاريخية الى الوراء لتطور العلاقات بين قطر و الاخوان المسلمين.فشهدت قطر تواجدا مكثفاً لـ«الإخوان المسلمين» ابتداءً من خمسينيات القرن العشرين. وقد وصلت الموجة الأولى من «الأخوان» من مصر إلى الإمارة الخليجية في العام 1954، وذلك على أثر الصراع بين العهد الناصري والجماعة.

وبحسب موقع «إخوان ويكي» فإن الحملة التي شنّها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضد جماعة «الإخوان المسلمين» كانت لها «ترددات سياسية في العالمين العربي والإسلامي لصالح الإخوان، ذلك لأن نخبة كبيرة من الإخوان اضطرت للهجرة خارج مصر، وهاجر كثير منهم إلي الجزيرة العربية، وقد حل بعضهم في قطر.

ويضيف الموقع الذي يديره «الإخوان» أن «حضور هذا النفر من الإخوان إلى بلد صغير كقطر كان له أثر معنوي كبير على أهل قطر المفطورين على حب الدين وأهله، وكان ثمة انبهار بهذه الرموز الإخوانية، والتي كان لها دروس وحلقات في المساجد، ومحاضرات عامة، ودور كبير في إنشاء وزارة التربية والتعليم وصياغة المناهج التربوية والتعليمية في البلاد، واختيار أعضاء هيئات التدريس في كل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية».

وكان حاكم قطر في هذه الفترة هو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، الذي كان ميّالا إلى الثقة بهذه المجموعة من «الإخوان»، بحسب ما يتابع الموقع، الذي يشير إلى ان «هذه المجموعة من الإخوان كانت حريصة على العمل الفردي العضوي حتى لا تثير الشكوك حولها، خاصة أن شبهة الحزبية كانت دائماً تلاحق الإخوان الفارين إلى خارج مصر».

ويضيف الموقع أن «العلاقات الشخصية والمبادرات الفردية لعبت دوراً كبيراً في انشاء التيار الإسلامي داخل قطر، الذي تأثر في مرحلة مبكرة بكتابات سيد قطب وفتحي يكن وغيرهما من مفكري الإخوان». ويشير إلى ان «التربية عند الإخوان كانت تأخذ أشكالاً تناسب كثيراً الطبيعة البدوية في الجزيرة العربية: الرحلة والمخيّم والمعسكر أو غيرها من الأشكال المناسبة».

أما الموجة الثانية فجاءت من سوريا بعد الصدام الذي وقع بين «الإخوان» هناك ونظام الرئيس الراحل حافظ الأسد، والذي بلغ ذروته في ما عرف بأحداث حماه في العام 1982.

بعد ذلك، جاءت الموجة «الإخوانية» الثالثة من السعودية في اعقاب التوتر بين «الإخوان» ونظام آل سعود في التسعينيات، وقد بلغت تلك الموجة ذروتها بعد أحداث 11 أيلول العام 2001.

وفي العام 1999، وجدت جماعة أخرى طريقها إلى قطر وهم زعماء حركة حماس برئاسة خالد مشعل - وهي فرع من «الإخوان» في الأراضي الفلسطينية المحتلة - وذلك بعدما طردوا من الأردن. وكانت تلك الموجة الرابعة.

أما الموجة الخامسة والأخيرة، فكانت بعد فرار قيادات «إخوانية» واخرى من التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى الإمارة الخليجية في أعقاب «ثورة 30 يونيو».

وثمة سبعة أشخاص يتزعمهم الشيخ يوسف القرضاوي، نجحوا في التغلغل في شريان الحياة في قطر، على المتسويات كافة، دينياً ودعوياً وتعليمياً واجتماعياً، وصولًا إلى النفوذ السياسي، وهم: يوسف القرضاوي، وحسن معايرجي، وعبدالبديع صقر، وعز الدين إبراهيم، وعبدالحليم أبوشقة، وأحمد العسال، ومحمد مصطفى الأعظمي.

في سنة 1995، نجح أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بتنحية والده عن الحكم في انقلاب أبيض .وبدا تأثر الأمير بـ«الإخوان» واضحاً، كوضوح رغبته في فرض نفسه كلاعب أساسي في الوطن العربي.

في العام 1996، أنشأ النظام القطري قناة «الجزيرة»، وكان حضور «الإخوان» فيها واضحاً، سواء من خلال الشيخ يوسف القرضاوي، وبرنامجه «الشريعة والحياة»، أو من خلال العاملين فيها، حيث تشير بعض المعلومات إلى ان حوالي 50 في المئة من طاقم القناة ينتمون إلى جماعة «الأخوان».

ومع بدء الحراك الشعبي في الوطن العربي، كان «الإخوان المسلمون» حصان طروادة القطري الذي نجح في ركوب الموجة الثورية، ما فتح الباب على مصراعيه أمام الإمارة الخليجية النفطية الصغــيرة لبســط هيمنـتها في الوطن العربي، فسخّرت جزءاً لا يستهان به من عائداتها النفطية لتأمين وصول «الإخوان» إلى النظامين «الإخوانيين» في مصر وتونس، وتأجيج الصراع العسكري في كل ليبيا وسوريا.

ويبدو أن رهانات النظام القطري على «الإخوان» لم يكن في محله، فقد جاءت «ثورة 30 يونيو» في مصر، وبعدها الحراك الشعبي في تونس ضد حكم «النهضة»، لتقضي على أحلام امير قطر الجديد الشيخ تميم. وها هو اليوم يدفع ثمن رهانه على «الإخوان» عبر العزلة التي بدأت تفرض عليه من البوابة الخليجية.