يواجه مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في 1981 ردا على أزمة داخلية بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر بسبب سياسة تنتهجها الدوحة والمؤيدة لجماعة "الإخوان المسلمين".فعندها قررت السعودية والبحرين والإمارات اليوم الأربعاء سحب سفرائها من قطر احتجاجا على سياستها التي تشجع علنا الإسلاميين أن كان ذلك في بلدان الشرق الأوسط مرورا بشمال أفريقيا وانتهاء بجيرانها مباشرة.وبالإضافة إلى هذه الدول الأربع، يضم مجلس التعاون الخليجي الكويت وسلطنة عمان، وقد تم الإعلان عنه في أيار/مايو 1981 إبان الحرب بين العراق وإيران وبعد عامين من قيام الثورة الإسلامية في طهران ما أدى إلى انكشاف دول الخليج ذات الغالبية السنية أمام الأخطار.

ويبلغ عدد سكان الدول الست 47 مليون نسمة بينهم حوالي 23 مليون من الأجانب أي أكثر من 48 في المئة، بحسب أرقام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.ولم تشهد دول الخليج احتجاجات على نطاق واسع كتلك التي شهدتها دول الربيع العربي. الاستثناء الوحيد هو البحرين التي شهدت احتجاجات قادتها الغالبية الشيعية ضد حكم آل خليفة.

وفي خضم الربيع العربي، أطلقت السعودية في 2011 مبادرة لإنشاء اتحاد بين دول مجلس التعاون، إلا أن تفاصيل الاتحاد المقترح لم تتضح قط. وأعلنت سلطنة عمان رفضها الاقتراح وعزمها الانسحاب من المجموعة إذا ما قام الاتحاد.وعلى المستوى السياسي، تحظى الكويت وحدها ببرلمان منتخب بشكل كامل ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية، بينما تحظى البحرين بمجلس نواب منتخب ذي صلاحيات تشريعية يقابله مجلس شورى معين.

وفي سلطنة عمان، يحظى مجلس الشورى المنتخب ببعض الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتقاسمها مع مجلس الدولة المعين. أما الإمارات فتحظى بمجلس تمثيلي منتخب جزئيا هو المجلس الوطني الاتحادي، إلا أن هذا المجلس لا يتمتع بصلاحيات تشريعية.وليس هناك أي هيئات برلمانية منتخبة في السعودية وقطر حيث تلعب مجالس الشورى دورا استشاريا.وتحظر دول الخليج قيام الأحزاب، إلا أن جمعيات سياسية تلعب دور الأحزاب في البحرين وخصوصا جمعية الوفاق الشيعية، فيما تنشط تكتلات سياسية ذات توجهات مختلفة في الكويت.

وتملك دول مجلس التعاون قوات مشتركة هي قوات "درع الجزيرة"، إلا أن هذه القوات فشلت في منع الغزو العراقي للكويت في 1990.وبالرغم من جهود التكامل الاقتصادي، لم تفلح دول مجلس التعاون في اعتماد عملة موحدة، كما فشلت في إتمام الاتحاد الجمركي الكامل في ما بينها.إلا أن دول المجلس اتخذت في المقابل إجراءات وقرارات تسمح بحرية التنقل لمواطنيها ولرؤوس الأموال، منها إلغاء تأشيرات الدخول بينها والسماح بتملك مواطني كل منها في أراضي الدول الأخرى.

وتضخ دول المجلس 17,5 مليون برميل من الخام يوميا، أي حوالي خمس الإنتاج العالمي و55% من إنتاج منظمة الدول المصدر للنفط.وبفضل ارتفاع أسعار الخام، بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربية مجتمعة 1600 مليار دولار في 2012 بحسب أرقام صندوقالنقد الدولي .وبلغت العائدات النفطية لدول المجلس 740 مليار دولار العام 2013 مقارنة بـ680 مليار دولار في 2012.وأفادت المؤسسة المالية العالمية أن معدل الدخل الفردي بلغ 33 ألف دولار سنويا، فيما يتوقع أن تبلغ الموجودات الخليجية في الخارج ألفي مليار دولار العام الحالي و2400 مليار العام المقبل.

وجاء قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر في بيان مشترك للدول الثلاث أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.

وأكدت الدول الثلاث في البيان حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة".

وبدأ البيان كالتالي: "تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقو وقوله سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

وأضاف البيان: "والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات".

وأشار إلى أنه "من منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".

وأشار إلى أنه "مع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2013م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه".

وأوضح "أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لوزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2014م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس".

وقال البيان إنه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 4 مارس 2014م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات".

ومن جانبه، أكد محلل سياسي أنه من غير المستبعد أن تكون هناك خطوات أخرى بعد سحب السفراء، مشيراً إلى أن اجتماع أمس الثلاثاء بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، استغرق 7 ساعات، رغم أنه كان من المقرر أن يستمر لساعتين فقط، حيث علمت "العربية" أنه كان هناك حرص من دول المجلس على التزام قطر بكامل سياسات مجلس التعاون الخليجي، وكانت قطر تتفق مع كافة الدول داخل الجلسة، لكنها مارست سياسات مخالفة لا تتفق ومبادئ المجلس.

وأشار إلى أن الشيخ صباح التقى وبحضور الشيخ تميم قبل ثلاثة أسابيع، في مطار الكويت، وتم البحث في هذا الملف والالتزام بالبنود.وأوضح المطرفي أن هذه الأزمة ظهرت بشكل خجول على وسائل الإعلام منذ 6 أشهر، حينما ترأس الشيخ صباح الأحمد، بصفة الكويت رئيس الدورة الحالية، اجتماعا مع الملك عبدالله والشيخ تميم لمناقشة التزام قطر بمبادئ مجلس التعاون، لكن قطر لم تلتزم أيضاً آنذاك.

و ظهرت بعض الاخبار إنه قد ترددت في الآونة الأخيرة تسريبات صحافية حول اتخاذ خطوة تصعيدية من جانب الدول الثلاث تجاه قطر، وذلك بعد أن ثبت لكثير من الأجهزة الحكومية في الدول الثلاث أن هناك نشاطات تصنف بأنها نشاطات معادية للدول الثلاث موجودة على الأراضي القطريةو وجود منظمات ووسائل إعلام تنتهج منحى تصعيدياً ضد الدول الثلاث.

وإن هناك الكثير من المنظمات الدولية ذات النهج المعادي للبحرين موجودة الآن في الدوحة، مثل منظمة "أكاديمية التغيير" التي تعنى بالتدريب حول إثارة "الفوضى الخلاقة" وهي موجودة في الدوحة، ويترأسها الدكتور هشام مرسي، زوج بنت الشيخ القرضاوي، وهو في حد ذاته نوع من أنواع التدخل في الشأن البحريني.

وبحسب مصادر مطلعة بالمنامة، فقد تحدثت السلطات البحرينية مع السلطات القطرية حول تلك المنظمات، إلا أن السلطات القطرية لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك.وأضاف بأن موقف الدول الثلاث لما يحدث في مصر مختلف تماماً عما تنتهجه قطر في هذا الشأن.. وهذا أحد الأسباب المهمة التي أدت للوصول إلى تلك الخطوة التصعيدية، وهي سحب السفراء من الدوحة.

كما أن هناك بعض وسائل الإعلام التي تصنفها السلطات المصرية على أنها وسائل إعلام معادية لمصر موجودة على الأراضي القطرية.. فموقف الدول الثلاث واضح في مساندة الحكومة المصرية الحالية والتشديد على حق الشعب المصري في اختيار من يرأسه، بينما الرأي القطري مخالف لذلك، بحسب المراسل، الذي أشار إلى الجهود الكويتية الكبيرة التي بُذلت لرأب الصدع بين القاهرة والدوحة والتي باءت بالفشل.

ولا تزال قطر مصرة علي السباحة ضد التيار العربي، وتتعمد دعم جماعة الإخوان، والتعامل المفتوح معها واحتضانها، واستثمار نفوذها في عدد من الدول العربية من أجل هذه الغاية.

فيما ترددت أنباء في الساعات الماضية، عن اقتراب الإدارة المصرية، من اتخاذ قرار مماثل، بسحب السفير المصري من الدوحة، ردا على الممارسات القطرية.

جاء ذلك في الوقت الذي تقود فيه الإمارات والسعودية وباقي الدول الخليجية، اتجاها معاديا للإخوان، يقوم على اعتبار أن الإخوان الذين اعتلوا السلطة في مصر وتونس والمغرب وليبيا أصبحوا خطرا على أمن واستقرار دول المنطقة، ولاسيما في أعقاب الأعمال الإرهابية التي قاموا بها ضد شعوبهم.

وفي السياق نفسه، قررت السعودية والبحرين كذلك سحب سفيريهما من قطر اليوم، وأوضحا في بيان مشترك للامارات والسعودية والبحرين، "اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتبارا من هذا اليوم 4 - 5 - 1435هـ الموافق 5 - 3 - 2014م"

من جهتها أعربت الدوحة عن "أسفها" لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة. وأرجعت ذلك إلى خلافات حول شؤون "خارج دول مجلس التعاون". وكانت الدول الثلاث أعلنت، في بيان مشترك، سحب سفرائها من قطر لأجل "حماية أمنها واستقرارها".وصرحت الدوحة، في بيان لمجلس الوزراء القطري، عن "أسفها" و"استغرابها" لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.

وأرجع البيان سبب قرار الدول الخليجية الثلاث إلى خلافات حول شؤون "خارج دول مجلس التعاون"، في إشارة على ما يبدو إلى موقف قطر من الوضع في مصر.

وكانت السعودية والبحرين الإمارات أعلنت الأربعاء، في بيان مشترك، أنها قررت سحب سفرائها لدى قطر بسبب "عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا" بحسب مصدر رسمي سعودي.

استبعد محللون سعوديون بارزون أن يكون لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من قطر تأثيرا كبيرا على سوق الأسهم وعزوا انخفاض السوق عقب القرار إلى "عنصر المفاجأة".

ويرى المحللون أن العوامل الأساسية القوية تدعم السوق وتعزز المسار الصاعد للمؤشر الذي قفز أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية العام.وقالت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء إنها ستسحب سفراءها من قطر لأن الدوحة لم تلتزم باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد قفز لأعلى مستوياته خلال الجلسة متجاوزا 9200 نقطة قبل أن يهبط 1.2 بالمئة إلى 9098 نقطة بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش وعقب صدور البيان.لكنه قلص خسائره تدريجيا منذ ذلك الحين ليرتد صاعدا 0.10 بالمئة إلى 9156 نقطة بحلول الساعة 1023 بتوقيت جرينتش.

وقال مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال "القرار كان بمثابة عنصر مفاجأة أربك السوق لكن لا يوجد شيء يجعلنا نقول أن القرار مخيف. الامر فقط هو أن السوق تكره حدوث شيء غير طبيعي وتكره عدم التيقن."

وتابع "هذا خلاف دبلوماسي بين الدول ومن المستبعد أن يكون له تأثير سلبي على السوق ما لم تكن هناك تداعيات سلبية. العلاقات التجارية والاقتصادية مستمرة مع قطر والسوق سيواصل الصعود بمجرد استيعاب المفاجأة."

ولفت إلى أن العوامل الأساسية للسوق إلى جانب الأخبار الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة وأوروبا عوامل تعزز الصعود.من جانبه قال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار إن هبوط المؤشر أكثر من واحد بالمئة كان رد فعل أولي للسوق نتيجة صدور القرار بشكل مفاجيء.وتابع "لكن الأسواق الاقتصادية تعلم منذ فترة أن هناك ضرورة لتوحيد السياسات والمواقف الخليجية تجاه قضايا عديدة". واستبعد أي تأثير سلبي على السوق خلال الجلسات المقبلة.

وقال "التأثير الحقيقي سيكون على السوق القطري وعلى المدى الطويل ستؤثر أي سياسات تتخذها دول الخليج تجاه قطر على الاقتصاد القطري ودخول الخليجيين للاستثمار بها لكن من المبكر تحديد ذلك حاليا."وتهاوت البورصة القطرية بعد قرار سحب السفراء وهبط المؤشر القطري ثلاثة بالمئة. كما تراجعت أسواق خليجية أخرى بنسب أقل بكثير إذ انخفض مؤشر الكويت 0.7 بالمئة ومؤشر دبي 0.5 بالمئة.

هاوت البورصة القطرية بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر إذ قالت الدول الثلاث إن الدوحة لم تلتزم باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بعدم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

وهبط المؤشر القطري ثلاثة بالمئة. وتراجعت أسواق خليجية أخرى بنسب أقل بكثير إذ انخفض مؤشر الكويت 0.7 بالمئة ومؤشر دبي 0.5 بالمئة بينما نزل مؤشر السعودية 0.2 بالمئة.وتشهد أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات كبيرة عبر الحدود يضخها مستثمرون خليجيون وتلعب السعودية دورا رئيسيا في جميع أسواق المنطقة.

 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في منتصف تعاملات اليوم بعدما سجل أعلى مستوياته خلال الجلسة وذلك بعدما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من قطر.

واكدت  السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء إنها ستسحب سفراءها من قطر لأن الدوحة لم تلتزم باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بعدم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

تقرير اخباري

ليال بجيجيه