منذ أن بدأت ملامح العصبية والطبقية العنصرية بالظهور وانتشار في الدول العربية برعاية دولية وهي آخذة في التضخم! كحال كرة الصوف تكبر بالحياكة وتتشابك خيطانها لتغدو اكثر تعقيدا"، وقدتتحول إلى كتلة من الضخامة؛ فيصعب تفكيكها! وقد يُكتب لها ـ لا قدر الله ـ الثبات كالطود! وحينها لن تفلح محاولات تفكيكها وإعادتها لحجمها الطبيعي في البدايات! حينما كانت معالجتها أقل كلفة وبأبسط جهد!

وإن إعادة قراءة ما بين السطور، وما يتكرر حدوثه ويتم التعامل معه على أنه سقطات وزلات وهفوات، قد مضى لتبدأ السعودية اليوم بطرح جملة من الموافق والاقتراحات من نوع اخر من موافقت على اتفاقية مع التعاون الإسلامي.   والمناحات ما حدث مؤخراً، وبات قضية رأي عام، حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى

ففي هذا السياق حذرت السعودية من تزايد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك والدعوات التحريضية والعنصرية للاعتداء عليه، داعيا المجتمع الدولي ممثلا في جميع الدول والمنظمات ذات العلاقة لتحمل مسؤولياته الكاملة في الحفاظ على مدينة القدس وجميع المقدسات الإسلامية وحمايتها من التهديدات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل باحترام ما نصت عليه قرارات وقوانين الشرعية الدولية.

جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين , في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وأعرب المجلس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على ما يوليه من رعاية واهتمام بشؤون المسلمين وحرصه على تضامن الأمة الإسلامية ووحدتها لتحقيق ما تصبو إليه شعوبها من أمن واستقرار، منوها في هذا الشأن بانعقاد المؤتمر العالمي الثاني «العالم الإسلامي.. المشكلات والحلول» الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعايته في مكة المكرمة، واختيار التضامن الإسلامي موضوعا لأبحاثه ومناقشاته.

وشدد المجلس على المضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المؤتمر، وتأكيده أن حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق التضامن بين المسلمين أمر مستقر لا تزحزح عنه ولا تهاون فيه «لأنه التزام ناشئ من الأسس التي قامت عليها، فرعاية وحدة الأمة وتحقيق تضامنها أصل من أصول الكتاب والسنة اللذين هما دستور المملكة والأساس لأنظمتها كافة»، وما عبر عنه من أن السعودية ترى أن التضامن الإسلامي تتحدد قيمته بالأهداف المتوخاة منه، ومن أهمها «جمع الكلمة وتوحيد الصف وإخماد بؤر الصراع وأسباب الفتن وتجميع قدرات الأمة على ما يصلح حالها ويبعد عنها الشرور ويرفعها إلى مستوى المشاركة العالمية في خدمة القضايا الإنسانية».

وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رحب بنتائج زيارتي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهوريتي الهند والمالديف، منوها بما اتسمت به المحادثات بينه وبين كبار المسؤولين في الدولتين من حرص على تنمية العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، وبما اشتمل عليه البيانان الختاميان في نهاية الزيارتين من تأكيد لأهمية مواصلة الاستمرار في تفعيل التعاون وتعزيزه في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وبين الوزير خوجه أن المجلس استعرض بعد ذلك عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددا المواقف الثابتة للسعودية في إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وفي كل مكان بالعالم مهما كانت دوافعه وأسبابه وأهدافه «بوصفه جريمة لا ترتبط بعقيدة أو شعب أو عرق أو جنس»،

ومشددا في هذا السياق على ما اشتملت عليه كلمة السعودية أمام الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا، من إدانة للأعمال الإرهابية التي يرتكبها النظام الحاكم في دمشق ضد أبناء الشعب السوري، ومطالبة بتحديد المسؤولية عن تلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وإحالتها إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا، وإيجاد مناطق آمنة للمدنيين السوريين وممرات تسهل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها.

وفي الشأن الداخلي، تناول المجلس جملة من النشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها مدن المملكة خلال الأسبوع، منوها بما تضمنه البيان الختامي للمنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي عقد بمدينة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وما أكد عليه من الالتزام التام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة من معاني القيم الإسلامية.

وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجه بأن المجلس وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 26/14، وتاريخ 1434/5/27هـ، على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 1433/9/5 هـ، ومن أبرز ملامح الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي:

«يمنع استخدام المقر ملجأ يأوي إليه أي شخص أو استخدامه في أغراض تتنافى مع أهداف المنظمة وصلاحياتها، وأن تعترف حكومة المملكة بالصفة الدولية لموظفي الأمانة العامة للمنظمة. وتتعهد المنظمة بأن يتقيد موظفوها بمهماتهم وفقا لما تقتضيه مصلحة المنظمة فحسب، وتفسر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في ضوء الغرض الأساسي الذي أبرمت من أجله وهو تمكين المنظمة من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهمتها في دولة المقر على الوجه الأكمل».

وفي شأن دراسة الآثار الضارة لمشروبات الطاقة وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، على عدد من الإجراءات من بينها «حظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى، كما يحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها، كما يحظر توزيع مشروبات الطاقة مجانا على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية، ويحظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة، ويلزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص - على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية - يحذّر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة».

ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 134/62 وتاريخ 1435/1/30هـ، على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، وإدارة أمن النقل في وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأميركية في مجال أمن الطيران المدني، الموقع عليها في مدينة واشنطن بتاريخ 1434/3/5 هـ، ومن أبرز ملامح المذكرة التي أعد مرسوم ملكي بشأنها «تطوير وتحديث البنية الأساسية لأمن الطيران المدني في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية، وتقديم التدريب المتعلق بأمن الطيران المدني لموظفي الطرفين، وتقديم الموارد والدعم اللوجيستي والمعدات للمنشآت، ويجوز لأي من الطرفين أن يقرض الطرف الآخر معدات أو مواد طبقا للأحكام الواردة في المذكرة».

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن العامين الماليين 1432/1431هـ، و1434/1433هـ.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، وافق مجلس الوزراء على إلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية ومرافقيهم بغرض الزيارة - أو تمديدها - أو بغرض المرور، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ «الإسعافية» والإخلاء الطبي، ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة، والعادية، الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم، كما تضمن القرار بندا يتعلق بتوعية المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بأهمية الحصول على تأمين صحي ساري المفعول في الدولة المراد السفر إليها يغطي الحالات الصحية الطارئة.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على قيام وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفيما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبد الرحمن بن محمد مصطفى بن أمين أحمد على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الخامسة عشرة بقوات الدفاع الجوي، وخالد بن فيصل بن مصطفى السحلي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الحميدي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وناصر بن عبد العزيز بن صالح الجديد على وظيفة «مستشار مالي» بذات المرتبة بوزارة المالية، وعثمان بن ناصر بن عبد الله العثمان على وظيفة «مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كذلك اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية عن العام المالي 1432/1431هـ، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن العامين الماليين 1432/1431هـ، و1433/1432هـ، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات إلى خادم الحرمين الشريفين للتوجيه حيالها بما يراه.

 اما على صعيد العلاقات الدبلوماسية الخارجية حرصت الرياض على علاقات إيجابية مع طهران فمن جهته صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى إيران عبد الرحمن بن غرمان الشهري («الشرق الأوسط»)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران عازمة على المضي قدما في تطوير علاقاتها الودية والأخوية مع جميع الدول الإسلامية وتحديدا دول الجوار، مؤكدا أن السعودية تتميز بمكانة خاصة في هذا المجال. وأكد روحاني أن التعاون بين السعودية وإيران من شأنه تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة العربية.

وفي الشأن نفسه، قال السفير السعودي الجديد لدى إيران عبد الرحمن غرمان الشهري لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقات بين السعودية وإيران تسير بشكل إيجابي، وأضاف: «توجهات الحكومة الإيرانية توجهات إيجابية، والمملكة ترحب بهذه التوجهات، وإيران دولة جارة وإسلامية، ويجب أن تكون العلاقة بين البلدين مبنية على أسس واجبات الجوار».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد تسلم أوراق اعتماد سفير السعودية الجديد أمس حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وكان روحاني قد صرح بتمسك بلاده بالحفاظ على العلاقات الإيجابية مع الرياض وتوسيعها، وأضاف: «مما لا شك فيه أن التعاطي والتعاون بين إيران والسعودية بإمكانه أن يكون مفيدا لاستقرار وأمن المنطقة برمتها». وتابع روحاني أن حكومته «تدعو إلى تمتين العلاقات مع البلد الشقيق السعودية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتعاون وتبادل وجهات النظر حول كل القضايا الإقليمية والدولية».

 وقال روحاني إن التطرف والإرهاب يعرضان المنطقة برمتها للخطر، وإن الاختلافات غير المبررة والخاطئة بين المذاهب الإسلامية خلقت أجواء غير مناسبة في كل المنطقة. وأضاف السفير السعودي المعتمد لدى إيران عبد الرحمن الشهري: «تصريحات فخامة الرئيس الإيراني روحاني وكذلك وزير خارجيته كانت إيجابية، وهناك حرص على الحفاظ على علاقات ودية أخوية مع السعودية»، مشيرا في حديثه إلى تصريح الرئيس حسن روحاني لدى تسلمه أوراق اعتماده سفيرا جديدا للمملكة في طهران، «الذي أشار فيه إلى مكانة الرياض وطهران في العالم الإسلامي، وأن التعاون بين البلدين سيكون مفيدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها».

وفي سياق اخر استقبل الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية السعودي، بمكتبه بالوزارة أمس، سفير جامايكا غير المقيم لدى السعودية أولي رودريغيوس، الذي سلمه صورة من أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لبلاده لدى السعودية، تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. حضر اللقاء عزام بن عبد الكريم القين وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، وناصر الغنوم من الإدارة العامة للدول الأميركية وأقنوسيا.

اما اقتصادياً  فإن السعودية تخطط لاستثمار نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار) في بناء محطات لتحلية المياه المالحة حتى عام 2020، وذلك لسد الاحتياجات اليومية من المياه العذبة، وتعد السعودية أكبر بلد منتج للمياه المحلاة في العالم بواقع 20 في المائة من الإنتاج العالمي.

وفي سياق إعادة هيكلة قطاع التحلية من ناحية استهلاك الوقود، لم يخف الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أهمية هذه القضية الوطنية التي تشارك في إدارتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتبني مشاريع تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود.

يشار إلى أن محطات تحلية المياه تحتل المرتبة الثانية سعوديا في استهلاك الوقود بـ300 ألف برميل نفط مكافئ يوميا. وطغت أمس قضية كفاءة استهلاك الطاقة على نقاشات ندوة الخبرات المكتسبة التي تنظمها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث استعرضت المؤسسة جهودها في عملية إعادة إعمار المحطات التي مرت بثلاث مراحل بدأتها المؤسسة في عام 2000، واستمرت كل مرحلة خمس سنوات.

أمام ذلك أوضح الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن وزارة البترول والثروة المعدنية بحكم اختصاصها كمنظمة لعملية استهلاك الوقود محليا، ووزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية، تتجه لاعتماد حزمة مشاريع في قطاع إنتاج المياه أو الإنتاج المزدوج (مياه وكهرباء)، تتميز بكفاءة عالية في حرق الوقود وموثوقية عالية في الإنتاج.

وشدد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على أن التوصية ستمكن من رفع كفاءة محطات التحلية الجديدة بنسبة تصل إلى 70 في المائة أسوة بما جرى في المحطات الحديثة الجاري إنشاؤها، مثل محطة رأس الخير ومحطة ينبع.

وتمثل مواضيع الجدوى الاقتصادية ورفع كفاءة محطات التحلية، المحور الأساسي لجدول أعمال اليوم الثاني لندوة الخبرات المكتسبة، حيث أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن تخصيص قطاع التحلية جرى تأجيله حتى تتحول المؤسسة إلى الإدارة المحترفة وفق نظام العمل في القطاع الخاص.

اما المصارف السعودية ترفع تغطيتها للقروض المتعثرة 153 % في عامين فقد تراجعت المخصصات المتراكمة لدى المصارف السعودية المدرجة في سوق الأسهم "11 مصرفا" إلى 19.3 مليار ريال في نهاية عام 2013م، مقارنة بـ 21.6 مليار ريال في 2012، بنسبة تراجع بلغت 11 %.

وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" ارتفاعا في نسبة تغطية المخصصات للقروض غير العاملة (المتعثرة أو المشكوك تحصيلها) إلى 153 في المائة في العام الماضي، مقابل 145 في المائة في العام الذي سبقه؛ حيث كانت القروض غير العاملة في 2013 نحو 12.7 مليار ريال، مقابل 15 مليار ريال في 2012.

وبلغت مخصصات المصارف في 2013 نحو 6.3 مليار ريال، مقابل 6.1 مليار ريال في 2012، بنسبة ارتفاع 2 في المائة. ويعود تراجع المخصصات المتراكمة لدى المصارف في نهاية 2013، رغم ارتفاع المخصصات التي تم تجنبيها خلال هذا العام منفردا؛ إلى تراجع القروض غير العاملة بنسبة 15 %، ما أدى إلى عدم الحاجة إلى مخصصات سابقة قد تم تجنبيها.

ويعد تراجع القروض غير العاملة للمصارف مؤشرا إيجابيا لسياستها المتحفظة في الإقراض، ويعني هذا أن نسب تعرضها لمخاطر تعثر بعض القروض لديها أصبحت أقل من السابق. ويتم تجنيب المصارف لمخصصات الائتمان بهدف الحماية من تعثر العملاء عن السداد، ما قد يعرض المصرف لمخاطر في حال عدم الاحتياط لذلك بتجنيب مخصصات يواجه بها هذا التعثر.

تقرير اخباري

ليال بجيجيه