استيقظ الليبيون في الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي انتظروها بفارغ الصبر، ولكنهم وجدوا مراكز الاقتراع مقفلة، وقيل لهم إن القافلة التي كانت تحمل المواد والمعدات الخاصة بالعملية الانتخابية في حوض مرزق تعرضت لهجوم مسلح من مجهولين و ظل  ما يحدث و ما حدث من اضطرابات  رافقت  هذه الانتخابات  يعيش الليبيون حالة من الضياع بما سيكون مصير العملية الانتخابية وهل ستؤجل إلى موعد آخر أم ستلغى!

في  هكذا جو مشحون كان من الطبيعي تدني الإقبال في هذه الانتخابات، خلافاً لانتخابات المؤتمر الوطني (البرلمان) في تموز 2012 مما اسفر عن خيبة أمل الليبيين من عجز المؤتمر، وهو أعلى سلطة في البلاد، في إعادة الاستقرار والأمن. وسعت السلطات إلى تمديد مواعيد إغلاق الصناديق على أمل تحسن الإقبال، بعدما حض مسؤولون الناس على المشاركة. كذلك دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري، الليبيين إلى «المساهمة إيجابياً في هذه العملية الديموقراطية وإيجاد بيئة ملائمة» لحسن سير الاقتراع و»عدم التقليل من أهمية هذه الانتخابات» التي تمنحهم «فرصة لإسماع أصواتهم. على هامش انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب هيئة وضع الدستور  و لكن " للأسف عندما نتحدث عن الخطة الأمنية للعملية الانتخابية يتضح أن الاستعدادات لا تتعدى مستوى الرغبات، وهي ليست استعدادات حقيقية على أرض الواقع.

 بداية" انطلقت صباح اليوم في كافة أنحاء ليبيا عملية الاقتراع لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم في البلاد، التي تعاني من انفلات أمني صاحبه أخيرا توتر سياسي على خلفية انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام أكثر من مليون ناخب ليبي لاختيار 60 من المرشحين في هذه الانتخابات لعضوية لجنة صياغة الدستور، التي تتوزع مقاعدها بالتساوي بين الأقاليم الليبية الثلاثة (طرابلس وفزان وبرقة)، التي كانت سائدة في عهد المملكة عام 1951،

وعشية الانتخابات أعلن رئيس اللجنة التنسيقية المكلفة بتأمين عملية الانتخاب عارف الخوجة عن استكمال كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بعملية الاقتراع عبر نشر أكثر من 40 ألف شرطي وعنصر أمن لتأمين كافة المراكز الانتخابية في ليبيا.

لكن العبار قال إن " المعلومات التي لدينا تفيد بأن الكثير من المراكز لم يتواجد فيها عناصر أمن لحمايتها من الواضح جداً أن الانتشار الأمني ضعيف ويكاد يكون معدوما في بعض الأماكن.وأكد تعذر فتح مراكز اقتراع بسبب غياب الأمن في مدينتي درنة (شرقا) ومرزق جنوبا".

وقال في هذا الصدد " إن ناخبي درنة لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها بعد استهداف خمسة منها بعبوات ناسفة قبل بدئه "، موضحا أن " درنة لا يتوافر لديها رجال أمن ويعتمد على الأهالي والسكان في تأمينها ".

وأضاف أيضا أن " مجموعات مسلحة من التبو (قبائل غير عربية) قامت بقطع الطريق في مدينة مرزق أمام قافلة خاصة بالمفوضية العليا للانتخابات تحمل مواد فنية خاصة بعملية الاقتراع، ما تعذر على المراكز الانتخابية فتح أبوابها أمام الناخبين

و اكد مراقبون في بيان تعذر أو تأخر فتح بعض المراكز الانتخابية في أوباري وربيانة بمدينة الكفرة وفي مدينة سبها جنوب ليبيا وفي طرابلس بسبب منع وصول موظفي المفوضية العليا للانتخابات ومستلزمات عملية الاقتراع إلى المراكز من قبل مسلحين.

ولاحقا، أعلن عماد السائح نائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في طرابلس أن 48 مركزاً انتخابياً في ثلاث مدن هي ( درنة وأوباري والكفرة) تعذر فيها انطلاق عملية الاقتراع بسبب الأوضاع الأمنية.

وأوضح السائح أن " درنة بسبب الاعتداء على خمسة مراكز تخوفت باقي المراكز من فتح أبوابها أمام الناخبين ، أما أوباري دائرة مرزق لم تصلها المواد الانتخابية الخاصة بالاقتراع  وبالنسبة للكفرة فمكون التبو يمثل غالبية سكانها، وهم مقاطعون للعملية الانتخابية ".

وكانت جماعات دينية متطرفة في مدينة درنة قد نشرت بيانا على صفحات التواصل الاجتماعي، رفضت فيه عملية انتخاب هيئة الدستور، وتوعدت بمنعها باستخدام القوة. وقالت الجماعات، التي يعتقد بأن لها صلات بجماعة أنصار الشريعة، في بيان نشرته قبل أسبوع من انطلاق عملية الانتخاب، إنها ترفض الديمقراطية الغربية المعلبة في دستور أجنبي تم تخصيصه لليبيا، وتطالب بتحكيم دستور القران والشريعة الإسلامية.

وتجرى هذه الانتخابات فيما تعاني ليبيا من انفلات أمني منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في العام 2011، خاصة في بنغازي، مهد الثورة، تمثل في موجة من الاغتيالات والهجمات ضد القضاة وضباط الجيش والشرطة الذين خدموا تحت راية النظام السابق، إضافة إلى نشطاء سياسيين وإعلاميين.

وصاحب هذا الانفلات الأمني توتر سياسي على خلفية انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام، ما دفع ثوارا سابقين من بلدة الزنتان جنوب غرب طرابلس إلى منح أعضائه مهلة خمس ساعات لتسليم السلطة، وهو ما اعتبره البرلمان "انقلابا".

و على المسار نفسه تشهد درنة تفجيرات  حيث توقفت عملية الاقتراع فيها بسبب هجمات وتفجيرات بينما بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب لجنة صياغة الدستور الجديد .

وقال الناطق باسم مؤسسات المجتمع المدني في درنة (حكومية)، عبد الباسط بوذهب، إن "العملية الانتخابية في مركز مدينة درنة توقفت تمامًا بعد هجوم لمسلحين على آخر مركز للاقتراع يستقبل الناخبين لاختيار أعضاء هيئة وضع الدستور".

وفي وقت سابق قتل مواطن ليبي في هجوم لمسلحين مجهولين على أحد مراكز الاقتراع بالمدينة خلال توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء لجنة هيئة صياغة الدستور في ليبيا، بحسب مسؤول باللجنة المشرفة على الانتخابات. وقال سكان إن 5 تفجيرات وقعت ببلدة درنة المضطربة عند الفجر ولم تسفر عن سقوط مصابين لكنها تبرز تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وتلاقي حكومة رئيس الوزراء علي زيدان صعوبات خلال سعيها لفرض سلطتها وكبح جماح الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي لكنها احتفظت بأسلحتها لتلعب دورا سياسيا.

وقال مسؤول في الانتخابات إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في معظم أنحاء البلاد باستثناء درنة بعدما أغلق مسلحون مركزا للاقتراع بالقوة. وحالت الأوضاع الأمنية دون فتح مراكز الاقتراع في بلدتين أخريين أيضا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجيرات درنة لكن سكانا قالوا إن المفجرين كتبوا عبارة تدعو إلى إقرار الشريعة الإسلامية دستورا لليبيا على حائط بجاور موقع أحد التفجيرات مما يشير إلى ضلوع إسلاميين متشددين.

واتسم التصويت بالبطء في الساعات الأولى من الصباح بالعاصمة طرابلس ومدينة بنغازي الشرقية بينما كان جنود يحرسون مراكز الاقتراع. وحلقت طائرات هليكوبتر في سماء طرابلس.وقال حاتم الماجري بينما كان يدلي بصوته في بنغازي "ستكون هذه إن شاء الله نقطة البداية للديمقراطية والحرية التي جئنا من أجلها."

وسجل ما يقارب على مليون شخص أسماءهم في قوائم الناخبين لكن هذا أقل بكثير عن ثلاثة ملايين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية في 2012 . وهذا مؤشر على تراجع الثقة في المؤسسات السياسية بين الليبيين الذين شهدوا أربعة عقود من حكم الفرد في البلاد.

وسيتعين على لجنة صياغة الدستور التي تضم 60 عضوا الانتهاء من وضع مسودته خلال 120 يوما. وسيقسم أعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث وهي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب. ويشبه هذا النموذج اللجنة التي صاغت مسودة دستور ليبيا قبل القذافي عندما نالت البلاد استقلالها عام 1951.

ويتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور أن يأخذوا في الاعتبار الخصومات السياسية والقبلية ودعوات الحكم الذاتي في شرق البلاد عند اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم في ليبيا. وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.

وتأخرت محاولات كتابة دستور جديد مرارا بسبب الصراع السياسي داخل المؤتمر الوطني العام الذي انتخب لفترة 18 شهرا في يوليو تموز الماضي في أول انتخابات حرة في ليبيا منذ نحو 50 عاما.وأعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) هذا الأسبوع إجراء الانتخابات هذا العام وذلك بعد استياء من اعتزامه تمديد مدة تفويضه حتى بعد السابع من شباط.

وسارت عملية الاقتراع بهدوء في 97.8 في المئة من مراكز الاقتراع (البالغ عددها 1526)، خصوصاً في العاصمة طرابلس، وسجلت نسبة الإقبال الأكبر في طرابلس، حيث لم تسجل أي حوادث. وكان الإقبال في المدينة محدوداً في بداية النهار، لكن نسبته ازدادت لتقترب من نحو 50 في المئة في بعض المراكز. وتزايدت النسب بعد العصر، عندما اطمأن الناخبون إلى استتباب الأمن.

وانتقد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا نوري العبار خطة تأمين عملية الاقتراع الجارية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لافتا إلى وقوع تفجيرات في خمسة مراكز اقتراع في مدينة درنة شرقي البلاد.

وعن مدى نجاح عملية انتخاب هيئة إعداد الدستور، خاصة مع وجود إقبال ضعيف من قبل الناخبين بسبب الأوضاع الأمنية ،  قال انه لا يوجد خوف كبير من نسبة المشاركة لأن لجنة الدستور التي يتم انتخابها حالياً هي مكلفة بوضع مسودة الدستور الجديد، الذي ستوضع فيه الملامح الرئيسية للدولة وحقوق الأقليات وهوية ليبيا، عقب إعداد المسودة تنطلق عملية الإعداد للاستفتاء بنعم أو لا لهذه المسودة الدستورية، وحينها تصبح مشاركة المواطنين مهمة ومؤثرة ".

وبعد الانتهاء من انتخاب هذه الهيئة ستباشر مهامها في كتابة مسودة الدستور في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ أول اجتماع لها لتعرض بعد ذلك للاستفتاء على الشعب.

وبشأن مقاطعة الأمازيغ للانتخابات ومدى تأثيرها على شكل الدستور القادم، أعرب العبار عن أسفه، قائلا إنه " أمر نأسف له حقيقة لأنهم جزء مهم من الشعب الليبي ".وتابع " كان ينبغي لهم المشاركة لضمان حقوقهم الدستورية المقبلة  نأمل أن يتوصل المؤتمر الوطني العام معهم لصيغة تفاهم تجعلهم يعيدون النظر في موقفهم ".

وأعلن المجلس الأعلى للأمازيغ عن مقاطعة الأمازيغ لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعدم اعترافهم بالدستور الذي سينتج عنها، داعيا الأمازيغ للخروج للتظاهر السلمي ضد هذه الانتخابات التي تجاهلت وجودهم في الوطن.

ونبه إلى أن الأمازيغ سيستعملون حقهم الذي تضمنه جميع الشرائع في تقرير مصيرهم السياسي بأي شكل كان يضمن كرامتهم وحقوقهم، موضحا أنهم بصدد اعتماد مشروع برلمان في المناطق الأمازيغية، حيث سيكون وريثاً شرعياً ومنتخباً للمجلس الأعلى في المرحلة القادمة. واستمرت عملية الاقتراع في هذه الانتخابات ، التي يتنافس فيها 649 مرشحاً، بينهم 64 امرأة، حسب ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

في إطار انتخابات لجنة الستين لصياغة دستور ليبيا، فاز البدرى الشريف المناعي بمقعد في دائرة أبو سليم - عين زارة.  بينما كانت هناك منافسة حادة بين التومي والسباعي على مقعد الرجال، وزينب الزايدى وإيمان المغيربي على مقعد النساء في طرابلس المركز. وفاز المبروك الزوي في دائرة الكفرة.أما انتخابات بنغازي فتتجه نتائجها إلى الترتيب التالي: علي الترهوني ثم عبد القادر قدورة وعبد الجود البدين وأم العز الفارسي. وكانت الدكتورة رانيا عثمان الصيد قد اجتاحت دائرة الشاطئ بالجنوب، وحصلت على أعلى الأصوات بين الرجال والنساء، وهى أستاذة في القانون الدستوري.

واستكمالا" لمل تتعرض له ليبيا من تهديدات إستثنائية والغير عادية للأمن. تأتي حادثة سقوط الطائرة لتكلل مأساة الشعب الليبي حيث صرح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع التونسية العميد توفيق الرحموني صباح اليوم الجمعة أن الطائرة الليبية التي سقطت في ساعة مبكرة من صباح اليوم في منطقة قرمبالية من نوع "أنتينوف 26 " روسية الصنع وهي طائرة نقل عسكريّة. وأكد الرحموني أن الطائرة بها 11 شخصا وهم 6 من طاقمها و3 مرضى ومرافقين والذين يرجح أنهم ليبيون لقوا حتفهم جميعاوأفاد الرحموني أن آخر مكالمة للطائرة مع برج المراقبة بمطار تونس قرطاج جرى فيها الإعلام باشتعال النيران بالطائرة.

وأوضح ممثل وزارة الدفاع التونسية أن وحدات من الجيش التونسي وطاقم طبي من الصحة العسكرية والحماية المدنية تدخلوا وقاموا بإجلاء الجثث. أفاد مدير عام الطيران المدنى بوزراة النقل التونسية " كمال بن ميلاد " بأن لجنة تحقيق مشتركة تونسية ليبية ستشرع غدا السبت في التحقيق في أسباب حادث سقوط الطائرة الليبية ، اليوم الجمعة ، قرب قرمبالية . وقال إن قائد الطائرة الليبية أفاد في اتصاله ببرج المراقبة لمطار تونس قرطاج عن نشوب حريق بمحركها ، وأن وحدة مراقبة الحركة الجوية قد قامت بتوجيهه لغاية النزول غير ان الاتصال قد انقطع . ونفى " بن ميلاد " أن يكون مطارا النفيضة والمنستير قد رفضا السماح للطائرة بالهبوط .. مشيرا الى ان مخطط الطائرة ينص على نزولها بمطار تونس قرطاج الدولى فى رحلة مباشرة من مطار معيتيقة الليبي . وأكد أنه لم يتم إلى حد الان التعرف على المسافرين فى ظل تفحم جثثهم ، وأن التحقيقات الطبية جارية للتعرف على هوياتهم رغم وجود قائمة باسمائهم قدمها الطرف الليبى . وأشار إلى أن اللجنة المشتركة - تونسية ليبية - هي المخولة قانونا بالبحث عن الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة والشروع فى التحقيقات الفنية للتعرف على ملابسات الحادث

 اما من الناحية الايجابية فقدعُقِدَ اجتماعٌ بمدينة سبها بين عددٍ من مؤسسات المجتمع المدني، ومندوب عن المجلس المحلي، مع مندوب مؤسسة كومنيكس الأميركية، والتي تعتبر إحدى مؤسسات المجتمع المدني في أميركا التي تسعى لمُساعدة مؤسّسات المجتمع المدني الليبية.

و خلاصة لما حدث مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما حالة "الطوارئ الوطنية" تجاه ليبيا عاما إضافيا، وقد كان مقررا أن تنتهي في 25 من فبراير الجاري معتبرا أن الوضع في ليبيا "مازال يشكل خطرا".

وقال أوباما في رسالة إلى الكونغرس أمس الخميس نشرها موقع البيت الأبيض على الإنترنت: إن الوضع في ليبيا ما زال يمثل "تهديدا استثنائيا وغير عادي" للأمن الوطني والسياسة الخارجية الأمريكية. وصرح أوباما في الرسالة: نحتاج توقي هذا الخطر وتجنب تحويل أرصدة أو انتهاكات أخرى من قبل أفراد من عائلة القذافي ومسؤولين سابقين في نظامه، ولهذا السبب قررت ضرورةَ استمرار حالة الطوارئ الوطنية اتجاه ليبيا.وكان أوباما قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية اتجاه ليبيا في 25 فبراير 2011 أي بعد أيام قليلة من اندلاع الثورة في ليبيا.

 و بهذا تصبح ليبيا بحاجة ماسة إلى حكومة فاعلة ونظام حكم لتتمكن من التركيز على إعادة الإعمار ومعالجة الانقسامات التي حدثت بعد حرب 2011 التي أطاحت بالقذافي.