تكثر إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، من قبل السلطة البحرينية، مما يساهم بزيادة الحركات والتجمعات المطالبة بوقف هذه الإنتهاكات، إضافة إلى ظهور المنظمات المعارضة للحكم وأخرى دولية مطالبة السلطة بتحسين أدائها تجاه الشعب.

وفي السياق ذاته، دعت البحرين المجتمع الدولي إلى تبني إستراتيجية أكثر اتساعا وشمولا لمفهوم حقوق الإنسان تركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقديمها على سلم الأولويات بوصفها العنصر الأساسي لضمان تحقيق متطلبات الرفاهية والحياة الكريمة التي تتطلع إليها شعوب العالم. فنقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني كلمته بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، قوله: "ان إعلاء قيم حقوق الإنسان وتأصيلها في المجتمعات يحتاج إلى تعاون دولي أكثر تنظيما يسفر عن نسق اقتصادي عالمي قادر على أن يحقق للشعوب ما تسعى إليه من نهضة وطمأنينة واستقرار في حاضرها ومستقبلها"، مؤكداً ان "الرؤية العالمية المشتركة لحقوق الإنسان التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من اتفاقيات ومعاهدات تشكل إنجازا عظيما في تاريخ البشرية وعلى الجميع العمل على تنفيذ هذه الرؤية بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي وبما لا يخل بمبدأ السيادة الوطنية".

كما أشار إلى أن العديد من دول العالم تمر بجملة من التحديات غير المسبوقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا، الأمر الذي يزيد من ضرورة التعاون والتنسيق المشترك للوصول إلى حلول تعزز من كرامة الإنسان وتحقق لهذه الدول الأمن والاستقرار. وأكد أن الحريات في مملكة البحرين تشهد تزايدا مستمرا ضمن منهج شامل يقوم على المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، مشدداً على أنه لا ينبغي الادعاء بأن مواجهة أعمال التخريب والإرهاب تشكل مساساً بحقوق الإنسان فهذه أعمال يسقط فيها الضحايا من الأبرياء ورجال الأمن الذين يؤدون واجبهم في توفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع.

أما منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، فأصدرت تقريراً تحت عنوان "الأزمة الإنسانية في البحرين" لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ وقد أورد التقرير مجموعة من الإحصاءات  وثقت 8870 حالة إنتهاك، و25 نمطاً من أنماط الانتهاكات وقعت خلال 6 أشهر، مما يؤكد وجود أزمة حقوق إنسان حقيقية في البحرين.

وأكد فلاح ربيع رئيس "سلام البحرين" بمناسبة إطلاق التقرير، أن الحكومة البحرينية ترتكب إنتهاكات جسيمة بحق البحرينيين، بحيث خالفت 19 مادة من أصل 30 من المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يفترض ترسيخ مفاهيمه في اليوم عالمي لحقوق الإنسان. وأشار ربيع إلى أن التقرير رصد إعتقال قرابة ألف و83 مواطنا بينهم 17 أمرآة، و90 طفلا، كما تمت مداهمة أكثر من الف و800 منزل من دون إبراز أمر القبض القانوني، وغالباً ما كان يرافق المداهمات عدد من الانتهاكات الأخرى.

وفي شرحه للطريقة التي يتم فيها مداهمة المنازل، أكد أن "المداهمات من قبل قوات الأمن تتم بشكل منهجي وتبث الرعب والخوف في نفوس قاطني المنازل وتخترق خصوصياتهم، وفي الغالب يتم تفتيش غرف النوم أثناء المداهمات ويتعمد قوات الأمن تكسير الأبواب والعبث بالمحتويات، وقد وثُقت حالات دخلت فيها قوات الأمن غرف النوم في وقت كان النساء يرتدين قمصان النوم، أو من دون غطاء للرأس".

وفي ظل إستمرار الإنتهاكات، إتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، سلطات البحرين بـ"إساءة معاملة الأطفال وتعذيبهم أثناء سجنهم على خلفية الاضطرابات التي تشهدها المملكة منذ العام 2011"، وقالت: "إن ذلك بات من الأمور المعتادة"، داعيةً إلى "التحقيق فيه". وأشارت المنظمة إلى انه قبض على عشرات الأطفال، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 13 عاماً، للاشتباه بمشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحكومة، وإنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء إحتجازهم على مدى العامين الماضيين، كما تعرض أطفال آخرون لتهديدات باغتصابهم، وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه.

وأشار سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إلى ان البحرين تبدي إستخفافاً صارخاً بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بإقدامها على اعتقال مشتبه بهم تحت السن والزج بهم في السجون". وبحسب بومدوحة، فإن حكومة البحرين تستهدف الآن الأطفال، على ما يبدو، في حملة قمع مكثفة"، مطالبا بـ"الإفراج فوراً عن جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ممن لم يرتكبوا أيا من الجرائم المتعارف عليها، وبإجراء تحقيق وافٍ في جميع الادعاءات عن التعذيب وسوء المعاملة".

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن "لديها معلومات عن أن ما لا يقل عن 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً محتجزون على ذمة التحقيق أو المحاكمة في سجن الحوض الجاف، وهو سجن للبالغين يقع في جزيرة المحرق. وأشارت إلى أن بعضهم يحرم من الاتصال بذويه لفترات طويلة، كما خضعوا للتحقيق دون حضور محاميهم، مذكّرة البحرين بأنها "موقعة على "إتفاقية حقوق الطفل" الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تعرِّف الطفل بأنه كل من يقل عمره عن 18 عاماً، كما تحظر الاتفاقية ممارسة التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وحثت العفو الدولية حكومة البحرين على مراجعة تشريعاتها بما في ذلك قانون الأحداث وقانون العقوبات، وذلك للتأكد من أنها تتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية.

كما شهدت مدن البحرين تظاهرات حاشدة ومنها العاصمة المنامة، إحياء لعيد شهداء الثورة، حيث طالب المحتجون بإسقاط النظام. وجاءت المسيرات تلبية لدعوة ثورة 14 فبراير الى فعاليات حاشدة إستمرارا لرفض سياسات النظام الكيدية وتنديدا بالاجراءات القمعية لمطالب الشعب البحريني، ورفضا لخطاب الملك الذي ألقاه بمناسبة عيد جلوسه على العرش مؤيدا فيه قيام اتحاد بين البحرين والسعودية.

والمحتجون رفعوا شعارات داعية لاسقاط النظام ورحيل الملك، كما افترشوا الشوارع واقاموا سلاسل بشرية في مناطق عديدة منها سترة والنويدرات وشهركان والمعامير، ففي سترة استعد المتظاهرون لاحياء الذكرى والقوا صورا للملك في دعوة لرحيله متحدين الاجراءات القمعية لقوات النظام التي اطلقت الرصاص الانشطاري عليهم، اما في النويدرات فقد قمعت القوات الامنية بالقوة المحتجين الذين خرجوا الى الشوارع ولاحقتهم سيارة تابعة للشرطة محاولة دهسهم.

وانتشرت قوات النظام في مدينة المصلى لتفريق التظاهرات التي جابت شوارع المدينة بينما انتشرت في شوارع عدة من العاصمة واعتدت بالضرب على المتظاهرين واقتحمت بلدة كرزكان بمركباتها مطاردة المحتجين في شوارع البلدة. وتجدر الإشارة إلى ان عيد  الشهداء في البحرين مناسبة يحتفل فيها الشعب بذكرى سقوط اول شهيدين في انتفاضة التسعينيات التي كانت تطالب بعودة الحياة البرلمانية للبلاد .

وفي المقابل، قمع النظام المحتجين بالرصاص والقنابل الغازية وعملت عناصره على ملاحقة المتظاهرين واعتقلت بعضهم في السنابس؛ فأكدت حركة "تمرد" إلتزامها باهداف الثورة في المطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء تحقيقا للعدالة، معتبرة ان قوة الشعب تكمن في انه صاحب السيادة ومصدر السلطات، واشارت الحركة الى ان إرادة الشعب نافذة وخياراته متحققة رغم محاولات النظام الفاشلة لواد الثورة، مؤكدة ان المقاومة المدنية السلمية بما فيها العصيان سترغم النظام على الرضوخ لإرادة الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه.

ثم أطلقت 10 منظمات حقوقية نداء مشتركا، في بيان لها، بمناسبة ما أسمته بـ"ذكرى الشهداء"، من مقر منظمة "هيومن رايتس ووتش" في العاصمة البريطانية لندن؛ وطالبت المنظمات الحقوقية وهي (المرصد البحريني لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، سلام البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطية في البحرين، منظمة الحقوق والديمقراطية للبحرين "بيرد"، مدافعين الأمل "هوب ديفندرز"، برافو، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة عن الوضع الحقوقي في البحرين في أقرب فرصة، وحث مجلس الأمن النظر في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وذلك لتخلف السلطة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما دعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "إلزام النظام البحريني بفتح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ذو صلاحيات كاملة ويقوم بدور الرقابة والحماية والمساعدة الفنية وتعيين مقرر خاص للبحرين والسماح الغير مشروط لدخول المقررين الخاصين بالتعذيب وحرية التعبير واستقلال القضاء والتمييز والحريات الدينية"، مطالبةً الأمم المتحدة بـ"إلزام النظام البحريني توفير قضاء عادل ومستقل ونقض كل الأحكام السياسية التي أصدرها القضاء الحالي، وأن تلزم النظام بان يكون للشعب البحريني الحق في انتخاب حكومته وذلك بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحال عدم التزامه فان الحكومة ستعتبر غير شرعيه وغير معترف بها من المجتمع الدولي".

ودعت المنظمات الأمم المتحدة إلى "الضغط في اتجاه إلزام النظام البحريني بالوفاء بالتزاماته بما يخص حرية التعبير والتجمع وإلغاء كل التشريعات والقرارات الخاصة بتقييد حرية التعبير والتجمع ومؤسسات المجتمع المدني، والإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع السجناء السياسيين خصوصا الرموز الثلاثة عشر، والانضمام إلى جميع البروتوكولات الحقوقية وخصوصا برتوكول مناهضة التعذيب واتفاقيات العمل المناهضة للتمييز والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق عليها، وإلغاء قانون 56 لعام 2002 والمؤدي للإفلات من العقاب وتقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لمحاكمة عادلة"، كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى فرض حصار على سفر المسؤولين البحرينيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ووضع أسمائهم على قائمة الانتربول.

وندد امين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان بـ"اعتقال الاطفال واساءة معاملتهم من قبل السلطات الامنية البحرينية". وقال في تصريح له انه صدر في تاريخ 16 كانون الأول 2013  تقرير هام من أكبر منظمة حقوقية وهي العفو الدولية، وأكد التقرير ان موضوع اعتقال الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين .

واضاف ان التقرير يؤكد أن المعاملة سيئة والتعذيب ممنهج، وذكر بالنص أن البحرين تبدي استخفافا صارخا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بإقدامها على اعتقال تحت السن والزج بهم في السجون. وأضاف أنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء احتجازهم طوال العامين الماضيين، كما تعرض أطفال آخرون للتهديد بالاغتصاب وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه.

وتابع الشيخ سلمان، قائلا: "ان هذا النص يمثل قناعة المجتمع الدولي تجاه الأطفال، والتقرير ذكر ان هناك 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 – 18 عاما، وطالبت المنظمة بإطلاق سراح الأطفال المعتقلين دون سن 18، وإجراء تحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومراجعة التشريعات القائمة في القوانين الدولية لتتوأم بالكامل مع المعايير الدولية، والتوصية الأخيرة أتت توصية مراجعة التشريعات بسبب القوانين التي صدرت مؤخرا والتي نص أحدها بمعاقبة أولياء الأمور وطرحت الموضوع بطريقة مستهجنة، والدفع بالإلتزام باتفاقية الطفل وسائر المواثيق الدولية وهو ما اشرنا إليه سابقا بأن السلطة تعيش خارج العصر، وأن القوانين التي تسطر بحبر على ورق وبإرادة فردية لا تمثل روح المجتمع ليس لها أي قيمة في المجتمع الدولي وتسبب جريمة مزدوجة فالفعل جريمة وتقنينه جريمة، هكذا يقرأكم العالم".

واشار الشيخ سلمان في كلمته، الى التفاوت بين خطاب المعارضة وخطاب السلطة، وقال: "ان خطاب المعارضة احتضن المواطنة والمطلوب إنشاء وتأسيس نظام سياسي على أساس المواطنة والشعب مصدر السلطات، أما الخطاب السلطة جاء ينادي بالقبيلة والتمايز الطائفي"،  واضاف ان "خطاب المعارضة يتمسك بالحرية كقيمة مطلقة لا تحدها الإ الحدود الضرورية للحفاظ على حريات الآخرين في مجتمع ديمقراطي، بينما خطاب السلطة ولا زال موغل في الأمن والعسكر".

كما رأى ان "خطاب المعارضة إعتمد على المصداقية العالية والانتماء للحقيقة، فتحدثنا عن التعذيب وتحدثت السلطة أن لا وجود له وثبت التعذيب، وتحدثنا عن هدم المساجد وقالت السلطة أن لا هدم للمساجد وثبت الهدم، وقلنا أن هناك استخدام مفرط للقوة وقالت السلطة هناك استخدام محدود للقوة وفق الضرورة وثبت استخدام القوة المفرطة، فما قالت المعارضة قول واختلفت معه السلطة إلا وثبت المجتمع الدولي قول المعارضة وكذب السلطة؛ لذا سجل العالم احترامه للمعارضة ورقيها عبر تقرير السيد بسيوني ومجلس حقوق الإنسان وعبر المنظمات الدولية الحقوقية ومراكز الدراسات ونظر على نقيض ذلك إلى الخطاب الرسمي وشخصه بفاقد للمصداقية والتمسك بالرجعية والتخلف".

اعداد: رولا بطرس

القسم الإعلامي