تُعْرِبُ منظمة “مراسلون بلا حدود” عن انزعاجها الشديد للتراجع الكبير لحرية الإعلام في الكويت. وإذا صادق مجلس الأمة على مشروع قانون الإعلام الموحّدمشروع قانون الإعلام الموحّد ، الذي تقدمت به الحكومة يوم 8أبريل/نيسان 2013، فإنه سيكون بإمكان السلطات إجبار الصحافيين على دفع غرامات مالية تصل إلى 300ألف دينار (مليون دولار) إذا “انتقدوا الأمير أو ولي العهد“، أو إذا “نسبوا لهما أقوالا أو أفعالا بغير إذن مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد“. يتضمن مشروع القانون أيضا عقوبات يمكن أن تصل إلى 10سنوات سجنا للصحافيين الذين يستهزئون بالله، أو القرآن، أو الأنبياء، أو الصحابة أو زوجات الرسول محمد.

ونعرب في منظمة “مراسلون بلا حدود” عن “استيائنا لرغبة الحكومة في السيطرة على الإعلام وتقييد حرية التعبير من خلال مشروع القانون هذا. ونذكر أن حرية الإعلام هي حرية أساسية منصوص عليها في المادة 19للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه دولة الكويت، التي يتعين عليها احترام التزاماتها الوطنية والدولية. إن مشروعا كهذا إذا صادق عليه مجلس الأمة، فإنه سيشكل تهديدا رهيبا لحرية الصحافة، لا (إضافة لوسائل الإعلام)، مثلما أكد على ذلك وزير الإعلام“. كما تدعو المنظمة مجلس الأمة لرفض هذا المشروع الخانق للحريات.

إن إدانة الناشطين الإعلاميين قد تضاعفت بشكل خطير خلال الأشهر الأخيرة. فقد حكمت محكمة الاستئناف على المدوِّن بدر الرشيدي، يوم 20 مارس/آذار 2013، بخمس سنوات سجنا مع الأعمال الشاقة، بعد إدانته بتهمة “الإساءة إلى الأمير“، و“نشر أخبار كاذبة” وكذا “إضعاف هيبة الدولة“. وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بالسجن عامين، وهو قابع في السجن منذ 14 يونيو/حزيران 2012. إن بدر الرشيدي ينادي منذ بداية محاكمته ببراءته، مشددا على أنه لم يكن صاحب التغريدات المنشورة في حسابه على موقع توتير. فقد استمر حسابه يشتغل حتى بعد اعتقاله، الأمر الذي يبرهن على أن حسابه مستعمل من طرف شخص آخر وأنه تعرّض بالتأكيد لعملية قرصنة.

كما أيدت محكمة التمييز، يوم 4 فبراير/شباط 2013، الحكم الابتدائي الصادر يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2011، ضد المدوِّن أورنس الرشيدي بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهمة انتقاد الأمير في مقاطع فيديو بُثّت على موقع يوتيوب، إضافة إلى “نشر أخبار كاذبة“.

وقد حُكِم على الصحافي في الموقع المستقل صبر، عياد الحربي الذي يتابعه أكثر من 13 ألف شخص على تويتر، يوم 7 يناير/كانون الثاني 2013 بالسجن عامين بتهمة “الإساءة للأمير“. وقد كتب مقالاتٍ عن الفساد في منظومة الحكم، وعن السياسة القمعية للحكومية.

وكانت “مراسلون بلا حدود” قد وقفت إلى جانبوقفت إلى جانب ريما البغدادي وأحمد العنزي، الصحافيَّيْن في تلفزيون اليوم، المتهمَيْن بـ“المساس بشرف وسلطة الأمير“، و“إهانة القيم التقليدية لإمارة” الكويت، لإذاعتهما بيانا للمعارضة، خلال نشرة أخبار يوم 9أكتوبر/تشرين الأول 2012، وتصل عقوبة التهمتين إلى خمس سنوات سجناً. وقد قررت المحكمة يوم 10أبريل/نيسان الجاري، تأجيل المحاكمة إلى يوم 8مايو/أيار المقبل للنظر في الأدلة التي أرفقتها هيئة الدفاع بالملف.

وأعربت “مراسلون بلا حدود” عن “قلقها لتزايد أحكام السجن النافذ ضد المدوِّنين والمواطنين الإلكترونيين“، مضيفة أنّ “الأحكام الأخيرة الصادرة ثقيلة جدا، من عامين إلى 10 سنوات سجنا بسبب مقالات نشرت في مدونة، وتغريدات أو مقاطع فيديو معدودة! إن أحكام الإدانة بتهم مثل الإساءة للأمير ونشر أخبار كاذبة، هي عادة وسيلة التفافية لمنع أي انتقاد للحكومة. إن سياسة ترهيب المدونين والمواطنين الإلكترونيين تهدد بصورة مباشرة حرية الإعلام“.