فيما دعا الرئيس السوداني عمر البشير إلى حوار وطني لحلّ أزمات البلاد مطلع تشرين الاول/اكتوبر، وقاطعته المعارضة، إنتقد أحد الناشطين الحقوقيين البارزين في السودان تردي أوضاع حقوق الانسان في بلاده، معربا عن خيبة أمله لعدم انعكاس الدعوة التي أطلقها البشير تحسناً في أوضاع الحريات، ولا سيما حرية الصحافة.
المحامي نبيل اديب قال: "ان البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003، أطلق الحوار الوطني ولكن القيود على الصحافة وحرية العمل السياسي ظلت في مكانها"، مضيفا في تصريح لوكالة "فرانس برس": "إن اوضاع حقوق الانسان تدهورت، كنا نأمل في أن يسمح الحوار الوطني للاوضاع بالتحسن ولكنه لم يفعل".
اديب أضاف: "التظاهر ممنوع طالما لا يدعم السياسات الحكومية، ولدينا العديد من المشكلات مع حرية الصحافة".
وتأتي انتقادات الناشط الحقوقي بعد اسبوع من قيام جهاز الامن والمخابرات القوي بتعليق صدور صحيفة "التيار" اليومية بدون اعطاء اسباب واخضاع رئيس تحريرها ومع رئيس تحرير صحيفة اخرى للتحقيق.
ويقوم افراد من جهاز الامن والمخابرات على الدوام بمصادرة اعداد مطبوعة من الصحف لتضمنها مقالات يعتبرون انها تناولت موضوعات حساسة.
من جهة ثانية عبّر الناشط الحقوقي عن قلقه من ترحيل السلطات الاردنية 800 مواطن سوداني الى بلدهم الاسبوع الماضي بعدما رفضت الامم المتحدة منحهم صفة لاجئين
