الهند تعدّ من أكثر البلدان التي تتعرض فيها النساء والفتيات للتحرش الجنسي، بدءا بالتحرش المعنوي، وصولاً إلى التحرش الجسدي.
وفي هذا السياق، المحكمة العليا في الهند رفضت طعنا في الافراج عن أصغر المدانين في الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طالبة في نيودلهي في 2012 وادى الى موتها في قضية اثارت استياء شديدا في البلاد. ورأت المحكمة حتى انه ليست هناك حجة قانونية يمكن ان تبرر بقاء الشاب الذي أمضى عقوبته، في السجن كما قالت وساتي ماليوال رئيسة مفوضية المرأة في دلهي التي تقدمت بالطعن.
كما أضافت ان "المحكمة العليا رفضت اعتراضنا نظرا لعدم وجود نص قانوني محدد. لا يمكن ابقاؤه في السجن".
وعند إبلاغه بذلك، عبر والد الضحية بادريناث سينغ عن شعوره بالمرارة. وصرّح: "ماذا يمكنني ان اقول؟ ليست هناك اي كلمة يمكن ان تصف خيبة املي. لا نعرف كل هذه القوانين لكننا نعرف فقط ان النظام خاننا". ونشرت أعداد كبيرة من رجال الشرطة امام مبنى المحكمة حيث فرقت قوات الامن مئات الاشخاص بينهم والدا جيوتي سينغ التي كانت طالبة في المعالجة الفيزيائية وتبلغ من العمر 23 عاما عند وفاتها.
ستة رجال شاركوا في الاعتداء البالغ العنف على الشابة في حافلة خاصة في كانون الاول 2012 في نيودلهي.
