Download App Fahad Al-Salem Center application on your IOS device Download Fahed al Salem Center application on your Android device
محاكمة صحفي سويدي بتهمة تهريب البشر "طفل الحافة".. سيلفي تعاملت معه وزارة العمل السعودية 2.4 مليار شخص بلا "مراحيض" الامم المتحدة تعرب عن قلقها الشديد بشأن قانون تركي يسقط تهمة الاعتداء على قاصر عند الزواج
أبرز الأحداث

تقارير اخبارية

الأكثر قراءة
النشرة الاخبارية ليوم 16 – 12 – 2015 : إرتفاع عدد الصحافيين الرهائن في 2015

المغرب يسوّي الوضع القانوني لـ26 ألف لاجئ ..و عباس يجري تعديلا وزاريا و"حماس" تندّد .. و تشكيل تحالف عسكري إسلامي "لمحاربة الارهاب"

دولياً الاميركيون مصمّمون على حيازة الاسلحة و جندي اميركي يقر بالتخطيط لهجوم مستوحى من "داعش" و الاتحاد الاوروبي يهدد واشنطن بالتعامل بـ"المثل"

في الشأن العربي : المغرب يسوّي الوضع القانوني لـ26 ألف لاجئ

في المغرب، توافد خلال السنوات الأخيرة آلاف المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، في طريقهم للعبور إلى دول أوروبا ولاسيما إسبانيا، غير أن عددا منهم يستقر في المغرب لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار لهم لا نقطة عبور فقط.

وفي هذا السياق، قال وزير مغربي، إن بلاده "سوّت الوضع القانوني" خلال العامين الماضي والحالي، لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة. وأضاف أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أن "المغرب سوّت الوضع القانوني لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة، بينهم أكثرمن 4500 لاجئ سوري".

جاء ذلك في تصريح أدلى به بيرو على هامش توقيع اتفاقية، في الرباط، بين المغرب، والمنظمات الأممية في البلاد لدعم الاستراتيجية المغربية، في مجال الهجرة واللجوء. وأوضح أن عدد المهاجرين الذين تمت "تسوية وضعهم القانوني"، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألف مهاجرا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى نحو 26 ألفا، خلال العام الحالي.

وفي كلمته خلال توقيع الاتفاقية مع المنظمات الأممية، قال بيرو: "إن المملكة المغربية محتاجة لدعم الأمم المتحدة، وأن تتحمل المنظمة الدولية مسؤولية تجاه قضية اللاجئين"، داعيا إلى ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول شمولية لمعالجة تداعيات الهجرة، على أن تشتمل على توفير العمل والسكن للاجئين، بدلا من الإجراءات الأمنية فقط

عباس يجري تعديلا وزاريا و"حماس" تندّد

في خطوة خلقت بلبلة سياسية وإنقساماً جديداً، أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعديلا وزاريا على الحكومة الفلسطينية حيث دخّلها ثلاثة وزراء جدد، الامر الذي نددت به "حركة حماس".

وفي بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني أجرى تعديلا وزاريا على الحكومة الفلسطينية حكومة الوفاق الوطني وذلك باعتماد ثلاثة وزراء جدد"، لافتة إلى أن "الوزراء الجدد هم علي ابو دياك الذي عين وزيرا للعدل بعد ان كان يشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الحالية".

إيهاب بسيسو دخل الى الحكومة وزيرا للثقافة بعد ان كان يشغل منصب الناطق باسم الحكومة الحالية. وعُيّن إبراهيم محمود رشيد الشاعر وزيرا للشؤون الاجتماعية، وهو وزير جديد يحمل شهادة دكتوراة باللغة الانكليزية من بريطانيا.

البيان أوضح أن الوزراء الثلاثة الجدد أدّوا اليمين القانونية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وتعليقا على هذا التعديل الوزاري قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" زياد الظاظا في تصريح لـ"فرانس برس": "نحن في حماس نرى أن هذا التعديل هو إمعان في البعد بعيداً جداً عن الوفاق الوطني الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الخطوة المطلوبة هي بأن يعود الرئيس عباس إلى رشده ويتفق مع الفصائل الفلسطينية وينفذ اتفاق القاهرة رزمة واحدة، وإلا فهو يمعن كثيراً في الانقسام  وعدم احترام مبدأ الشراكة".

الرياض: تشكيل تحالف عسكري إسلامي "لمحاربة الارهاب"

بعدما بات الإرهاب خطراً يتهدّد مختلف الدول العربية، بات من الضروري تشكيل تحالف عسكري من أجل مواجهته. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية تشكيل تحالف عسكري اسلامي "لمحاربة الارهاب" يضم 34 بلدا ابرزها مصر وتركيا وباكستان ودول خليجية، ولا يشمل دولا اخرى كإيران والعراق، بحسب ما افادت وكالة الانباء السعودية.

وكالة "واس" الرسمية لفتت إلى أن التحالف سينشئ غرفة عمليات في الرياض بهدف "تنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الارهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود"، اضافة الى "وضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وحفظ  السلام والامن الدوليين".

وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان، وخلال مؤتمر صحافي في الرياض، أشار إلى أن هذا التحالف "يأتي حرصا من العالم الاسلامي لمحاربة هذا الداء ولكي يكون شريكا للعالم في محاربة الارهاب"، مضيفا: "اليوم كل دولة اسلامية تحارب الارهاب بشكل منفرد، فتنسيق الجهود مهم  جدا من خلال هذه الغرفة"، مما سيطور"الاساليب والجهود التي ممكن ان نحارب فيها الارهاب في جميع انحاء العالم الاسلامي".

الاميركيون مصمّمون على حيازة الاسلحة

التحديات التي فرضها الإرهاب على العالم، دفع بعدد من المواطنين إلى التسلح لحماية أنفسهم خصوصاً مع الهجمات التي حصلت بالسلاح في باريس وكاليفورنيا.

فالاميركين واصلوا شراء الاسلحة رغم هجمات الجهاديين في باريس وسان برناردينو حيث باتوا اكثر تصميما على حماية انفسهم وراغبين في استباق اي قرار محتمل لتشديد قانون حيازتها. وبيع الاسلحة سجّل زيادة بـ 50% في مركز الرماية "ار تي اس بي" في نيوجورسي منذ الهجوم الذي نفذه زوجان متطرفان في سان برناردينو بكاليفورنيا في الثاني من كانون الاول/ديسمبر، بحسب احد الشركاء ريك فريدمان. وقال في مقار احد اكبر مراكز الرماية في شمال شرق الولايات المتحدة "شاهدنا  قفزة بعد اعتداءات باريس وقفزة اكبر بعد هجوم سان برناردينو".

وفي مؤسسة كازوس غان-اي-راما في نيوجرسي، فإنّ الارتفاع في بيع الاسلحة ملحوظ ايضا. وتنسب المسؤولة عن الشركة ليزا كازو ذلك الى خطاب مسؤولين سياسيين مؤيدين  لتشديد قانون حيازة الاسلحة اكثر من الهجمات بحد ذاتها. وقالت: "عندها شعر الجميع بالهلع".

فريدمان أشار إلى انه عموما "تهدأ الامور" بعد اشهر مستذكرا حوادث القتل الجماعي  باسلحة نارية. واضاف ان جيمس ديبني رئيس مجلس ادارة سميث اند ويسون فيرى ان نمو سوق بيع المسدسات "نزعة قديمة". فبعد اعلان زيادة رقم الاعمال بـ32% لاشهر اب/اغسطس وايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر، رفعت سميث اند ويسون توقعاتها لمجمل السنة المالية.

وبحسب الوكالة الفدرالية المكلفة مراقبة الكحول والتبغ والاسلحة النارية، فإنّ عدد المسدسات المصنوعة في الولايات المتحدة ازداد اربعة اضعاف بين عامي 1998 و2013. والعام 2015  يفترض ان يسجل رقما قياسيا لمبيعات الاسلحة وفقا لارقام مكتب  التحقيقات الفدرالي "اف بي آي".

ووفقا لمرصد سمول ارمز سورفاي المستقل هناك حاليا 270 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة لعدد سكان يقدر بـ322 مليونا تقريبا.

جندي اميركي يقر بالتخطيط لهجوم مستوحى من "داعش"

في قضية أثارت المخاوف في الأوساط الأميركية، جندي أميركي أقرّ بذنبه بـ"التآمر" لشن هجوم مع احد اقاربه على قاعدة عسكرية في ضاحية شيكاغو بهدف قتل اكثر من 100 شخص، كما ذكر القضاء الاميركي.

حسن ادموندز (23 عاما) ينتمي الى الحرس الوطني الاميركي، التابع لسلاح البر. وبدأ يتواصل على الانترنت في كانون الثاني/يناير مع عميل في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) قدّم نفسه على انه مقاتل في صفوف تنظيم "الدولة الاسلامية" في ليبيا.

الجندي أقرّ بانه قدم للعميل استشارات عن "طريقة محاربة الجيش الاميركي والانتصار عليه"، واكد انه مستعد مع نسيبه لشن هجوم في الولايات المتحدة بحسب بيان صادر عن مكتب مدعي منطقة شمال ايلينوي.

وهو يواجه عقوبة بالسجن تصل الى 30 عاما بتهمة "التآمر لتقديم دعم لمنظمة إرهابية أجنبية" و"محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة ارهابية اجنبية". أما قريبه جوناس ادموندز فيواجه عقوبة بالسجن تصل الى 23 عاما بعد ان اقر بذنبه الاسبوع الماضي في التهمة نفسها وبـ"الكذب على ضابط في قوات الامن".

جون كارلين مساعد المدعي العام المكلف الامن القومي، قال: "بفضل جهود عدة مدعين عامين وعملاء ومحللين نجحنا في منع هذين الشخصين من تحقيق اهدافهما وسيحاكمان بعد اقرارهما بذنبهما".

 

الاتحاد الاوروبي يهدد واشنطن بالتعامل بـ"المثل"

خطر الإرهاب خلق توتّراً بين الدول الكبرى، على خلفية الإجراءات التي ستتخذها بعضها في إطار حملة مكافحته. وفي هذا السياق، وزارات الخارجية في دول الاتحاد الاوروبي الـ28 هددت الولايات المتحدة باحتمال اتخاذ اجراءات مماثلة للرد في حال فرضت ولأسباب أمنية تأشيرات دخول على بعض الرعايا الاوروبيين المعفيين حتى الآن من هذا الاجراء.

وبعد الاعتداءات الجهادية في باريس ب13 تشرين الثاني/نوفمبر وفي اطار التصدي للتهديد الارهابي، تبنّى مجلس النواب الاميركي وبدعم من الادارة الديمقراطية مشروع قانون يفرض على رعايا اوروبيين توجهوا منذ 2011 الى العراق وسوريا وايران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية او مهنية لمدة قصيرة في حال ارادوا زيارة الولايات المتحدة.

والقانون يستهدف في حال اقره مجلس الشيوخ الاشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية او البريطانية والسودانية حتى وان لم يتوجهوا الى هذه البلدان.

 

16-12-2015
آخر الأخبار

مقالات

أهم المواضيع