منذ أبريل/نيسان الماضي، تعيش بوروندي على وقع أعمال عنف وإحتجاجات، أدت وفق رابطة حقوق الانسان البوروندية إلى مقتل أكثر من 500 شخص، وسجن 991 آخرون منذ بداية العام الحالي.
المنظمة أوضحت في بيان لها أن "عام 2015 شهد احتجاجات مناهضة لترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية ثالثة، ومواجهات عنيفة بين مدنيين وقوات الامن في البلاد"، مشيرة إلى أن "هذه المواجهات، إضافة لأعمال العنف ومختلف العمليات الإجرامية التي باتت تميز الواقع اليومي للبلاد، خاصة بالعاصمة بوجومبورا، تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة".
المنظمة ووفق إحصاء خاص بها، أشارت إلى أن "507 أشخاص قتلوا وسجن 991 آخرون، بينما تم تسجيل 2203 حالة إيقاف تعسفي، منذ يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر/تشرين الأول"، لافتة إلى أنه "تم إيقاف عدد من الأشخاص، في كثير من الأحيان، خلال تنقلهم داخل البلاد، من قبل رجال الشرطة، بدعوى السعي الى الانضمام لمجموعات متمردة مسلحة".
البيان أشار أيضا إلى "التعدي على حرية التعبير، وتأسيس الجمعيات والصحافة، بشكل منتظم، وسجن عدة اشخاص لمجرد التعبير عبر وسائل اعلام خاصة، كما منعت اجتماعات كثيرة وتظاهرات شعبية من قبل السلطات العمومية".
ومنذ الإعلان الرسمي، عن ترشّح الرئيس البوروندي، لولاية رئاسية ثالثة، يحظرها الدستور بحسب المعارضة، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية وأمنية خانقة، انطلقت باحتجاجات مناهضة لهذا الترشح، قبل أن تنزلق نحو أعمال عنف.
