منذ بدء الاحتجاجات في البحرين، تقول المنظمات المعنية بحقوق الانسان ان مئات الاشخاص تم توقيفهم ويواجه العديد منهم محاكمات، في حين تم الحكم على عشرات آخرين بعقوبات تصل الى السجن المؤبد وسحب الجنسية.
في إطار تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إتهمت الأخيرة السلطات البحرينية بـ"تعذيب" موقوفين، معتبرة ان المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى والتي تم انشاؤها بعد احتجاجات عام 2011، تفتقد الى "الاستقلالية".
وفي تقرير من 84 صفحة، قالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انها قابلت "عشرة محتجزين قالوا انهم خضعوا لاستجواب قسري في ادارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة منذ 2012، اضافة الى اربعة سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس/آذار 2015، وقال هؤلاء ان "عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديا، وأكد بعضهم التعرض إلى صدمات كهربائية (...) والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي"، بحسب ما ورد في التقرير.
وقبل يومين من صدور تقرير هيومن رايتس، اعلن وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي السبت عن التحقق من شكوى نزلاء بتعرضهم لسوء معاملة من قبل بعض العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل. واشار الى تحديد "عدد من المشتبه بهم من رجال الامن وتوقيفهم، واحالة الواقعة للنيابة العامة"، مؤكدا مواصلة العمل للوقوف على النواقص والإجراءات الأمنية والقانونية التي يتم العمل بها، بما يضمن معالجة السلبيات والارتقاء بالإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار تطبيق القانون.
وفي حين اشارت هيومن رايتس الى ان الحكومة أنشأت ثلاث هيئات منذ 2012 مهمتها "القضاء على التعذيب في مراكز التحقيق والإيقاف"، قالت ان ما نشرته الهيئات حول الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات محدود.
