دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية الى وقف ترهيب الناشطين وتبني قانون عقوبات ينسجم مع معايير حقوق الانسان، وذلك في تقرير صدر الاربعاء.

ولاحظت المنظمة الحقوقية ان السعودية كثفت حملتها ضد ناشطي حقوق الانسان منذ بدء الربيع العربي، معتبرة ان الحكومة السعودية تضاعف جهودها منذ بداية 2011 لاسكات وترهيب ناشطيها.

واعتبرت ان المنع من السفر وعمليات الطرد وحملات التشويه والاعتقالات والملاحقات القضائية تعتبر اجراءات ترهيب، لافتة الى ان المملكة تخشى انتقال عدوى الربيع العربي اليها.

وقال جو ستورك مساعد مدير المنظمة للشرق الاوسط في التقرير ان "السلطات السعودية تعتقد انها تستطيع استخدام الترهيب وعقوبات السجن لوقف الانتقاد، لكن الناشطين يجدون السبل للتعبير عن قلقهم".
   
واضاف ان "الناشطين يستخدمون وسائل الاعلام الجديدة لدفع الحكومة الى مواجهة انتهاكات حقوق الانسان".
 
واوردت المنظمة ان "الثورات في الشرق الاوسط شجعت بعض السعوديين على النزول الى الشارع".

وتابعت المنظمة انه تم اطلاق حملات طالبت بالمساواة بين الجنسين ودعت النساء الى تحدي "التمييز الذي يفرضه نظام الهيمنة الذكورية"، مذكرة بانه تم سجن الناشطة سمر بدوي بعد دعوات وجهتها الى النساء لرفض هذا النظام.

ولفتت الى انه تم اعتقال اشخاص بتهمة "اهانة القضاء" و"الاضرار بسمعة المملكة"، فيما حكم بالسجن على اخرون فقط لتحركهم السلمي من اجل الاصلاحات.
 
ولاحظت المنظمة انه في غياب قانون عقوبات مكتوب فان للقضاة "حرية اصدار الاحكام وفق تفسيراتهم الخاصة".

وطالبت المملكة بحسب الوكالة الصحافة الفرنسية بتبني اصلاحات قضائية املة في تبني قانون عقوبات مكتوب ينسجم مع معايير حقوق الانسان ولا يجرم حرية التعبير والتجمع".