في انتظار استئناف الحوار الليبي - الليبي المنتظر الإثنين المقبل في منتجع الصخيرات المغربية، عقدت الأطراف المتنازعة في ليبيا اجتماعا برعاية أممية، مساء الجمعة الواقع في 2 أكتوبر الجاري، حضره ممثلو أعضاء مجلس الأمن ووفد الدول المجاورة لليبيا والدول المهتمة بالملف الليبي.
ليون أكد خلاله أنه، ليس أمام الأطراف إلا التوقيع على المسودة النهائية والاتفاق على أعضاء الحكومة التوافقية، لأنها هي الخيار الوحيد المتبقي.. قبل الحرب.
ليون سبق أن دق، في 21 سبتمبر 2015 طبول الحرب خلال لقائه الإعلامي الذي عقده في منتجع الصخيرات المغربية، رغم التفاؤل الذي أبداه حيال التوصل إلى مسودة نهائية للإتفاق، يتضمن كل التعديلات المقترحة من الفرقاء، وخصوصا مفاوضو برلمان طرابلس، مما يفتح أمام الحوار مآلات غير محسوبة العواقب.
مآلات الحوار الليبي أمام احتمال فشل المفاوضات؟
حسب صالح النشاط، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بمدينة المحمدية في تصريحه لصحيفة المستقبل الكويتية، أن مآلات الحوار لن تكون إلا مساهمة في خدمة تدبير الاختلاف بين الفرقاء الليبيين، وإرساء آلية التفاوض والتحاور، وتقوية الإرادة في البحث عن حلول متوافقة بشأنها للخلافات التي ما زالت عالقة، وبالتالي يضيف النشاط أن "الحوار الذي دار بين الأطراف الليبية هو وسيلة وغاية في ذات الوقت؛ فهو وسيلة لأنه لا توجد وسيلة غيره من أجل أن يتفاوض الفرقاء السياسيون فيما بينهم، وهو غاية أيضا لأن ليبيا في العهد الجديد بعد الرئيس السابق معمر القذافي وجدت صعوبة في اعتماد مفردة الحوار بديلا عن مفردات الحرب والسلاح والاصطفاف القبلي".
ويستبعد النشاط فشل المفاوضات لافتا الى أن باب التعديلات مازال مفتوحا لحد الساعة "بعد ما عرفته مسودة الاتفاق الليبي الأخيرة من ادخال تعديلات عليه وعلى ملاحقه الستة، لأن مصلحة الوطن في هذه المرحلة تقتضي مطاوعة بين الفرقاء السياسيين، وتقديم المزيد من التنازلات من كل طرف لأجل ليبيا، ومصلحة الليبيين".
صالح النشاط، يرى أن الحوار الليبي نجح في مهمته التي وضع لأجلها، ويرى أن "قراءة هذا النجاح يجب أن يكون في سياقه السياسي، فليبيا كانت تعيش في العهد السابق فراغا سياسيا أفرغ البلد من الكفاءات السياسية، وقتل كل معنى في السياسة، أما اليوم يقول مصدرنا، "وفي ظل ظروف غير طبيعية يسودها صوت الرصاص، وهدير المدافع، ورعب السلاح الجوي...استطاع الليبيون أن يتوافقوا على أمور سياسية، حتى ولو كانت غير مرضية للبعض، لكنها مهمة في انجاح مسلسل الحوار والمفاوضات. وبالتالي حتى إذا افترضنا فشل المفاوضات، فلن يكون إلا فشلا تكتيكيا، سيزول مع الوقت القريب، في حين أن مخرجات هذه المفاوضات ستحقق نجاحا استراتيجيا لفائدة الحكم في ليبيا، وإدارة الخلاف السياسي الليبي".
وابدى تشاؤمه في بعض مخرجات الحوار الليبي، بسبب أن ليبيا تعيش مفارقات بين ما هو عسكري وسياسي، "فالمفاوض السياسي قد يرجح بعض الاختيارات، ويقبل بها في إطار التفاوض والحوار، إلا أن العسكري وميليشياته قد لا يرضخ لنتائج تلك المفاوضات، وهذا هو المتوقع بين مجلس النواب الليبي وعملية الكرامة بقيادة حفتر من جهة، والمؤتمر الوطني وعملية فجر ليبيا العسكرية من جهة ثانية. ونفس الشيء بالنسبة لباقي الفصائل والتيارات السياسية والعسكرية" يقول صالح النشاط".
نقاط الخلاف .. قد تعصف بالحوار الماراتوني
وتراهن المفاوضات على إعلان حكومة وحدة وطنية، تحل محل الحكومتين اللتين تتقاسمان البلاد، وتشكيل المؤسسات والهيئات الدستورية، وتحديد مهامها واختصاصاتها، كما يقول صالح النشاط "وهذه الأمور هي جوهر الخلاف بين الفرقاء الليبيين، وخصوصا بين وفد مجلس النواب والنواب المقاطعين، وإذا كانت مسودة وثيقة المصالحة التي غاب فيها ـ الى حد كبير ـ البعد الواقعي، وتعالت عن الصراع الموجود فعلا على الأرض، ونظرت بمثالية إلى الشأن الليبي، فإن ليبيا اليوم لا تحتاج فقط إلى مؤسسات وهياكل، وإنما إلى مصالحة حقيقية من أجل أن تضع الحرب أوزارها، ويتوقف القتل والاغتيال والتخريب، ويتوقف مسلسل التهجير القسري".
ويعتبر النشاط أن نقاط الخلاف التي يمكن أن تعصف بالحوار الدائر حاليا بين الفرقاء الليبيين، حصل فيها تطور ملحوظ من خلال تطور الجولات التفاوضية تحت إشراف المبعوث ألأممي.
وابرز نقاط الخلاف تشكيلة مجلس الدولة، وتوازن القوة داخله، على نحو يضمن التعددية والتوازن والتوافق، مع تمتيع هذا المجلس بسلطة القرار بدلا من الصفة الاستشارية، إضافة إلى صلاحيات البرلمان واختصاصاته، والتعيينات في المناصب السيادية والأمنية والعسكرية.
كما اعتبر ان "الحديث عن الجيش والمؤسسات الأمنية الليبية نقطة خلافية كبيرة، بحيث احتد النقاش عن المواصفات والشروط المطلوبة، وكيفية التعامل مع الميليشيات المسلحة في ليبيا، وهل يقتضي الواقع شرعنتها وإدماجها في الجيش الوطني، خصوصا أمام سيطرة الكتائب المسلحة الموالية للمؤتمر الوطني العام، أم مواجهتها والقضاء عليها".
هل سيلتحق برناردينو ليون بجمال بن عمر في الفشل؟
مصدرنا في تصريحه للمستقبل لا يعتقد "بمنطق الوساطة في التفاوض التي ترعاها هيئة الأمم المتحدة في كثير من بؤر التوتر في العالم،"أن "برناردينو ليون" المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا قد فشل في مهمته، والذي يشفع لهذا المبعوث أنه أحرز تقدما في مهمته وهو أنه استطاع أن يجمع أهم الفاعلين السياسيين والمؤثرين في مسار الأحداث السياسية الليبية على مائدة الحوار وفق جدولة زمنية منتظمة، والتقدم في مخرجات التفاوض والحوار من جلسة إلى أخرى، إلى حين التصريح بالإعلان النهائي على مسودة الاتفاق الليبي لإنهاء الأزمة السياسية بتوافق الفرقاء الليبيين.
حسب نفس المصدر، وكل المؤشرات الموجودة حاليا، تؤكد أن برناردينو ليون لن يلتحق بجمال بن عمر في الفشل، لأن هذا الأخيرـ -حسب المحلل السياسي النشاط- الذي عمل مستشاراً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمنـ "عجز عن إتمام مهمة الوساطة بين الأطراف اليمنية للمصالحة الوطنية وبناء الدولة اليمنية، فاضطر إلى تقديم استقالته في أبريل 2015، والقضية اليمنية مازالت في عز أزمتها. فاعتبر هذا فشلا". أما حالة ليون يتابع مصدرنا "فلا أعتقد أنه سيفشل، بقدر ما استطاع أن يحشد الدعم السياسي الداخلي والخارجي للقضية الليبية، رغم صعوبة وتعقد الوضع السياسي الداخلي لليبيا، لأنه ليس من السهل إثبات فشل الحوار الليبي تحت رعاية برناردينو ليون لصراع سياسي تمتلك مفاتحَ حله قادةُ الكتائب المسلحة المتواجدة بالميدان، وأصحاب التدخلات الأجنبية، والجماعات المسلحة العابرة للقارات، وفي ظل ثقافة قبلية مازالت تدخر ولاءها لشيوخ القبيلة بدل مؤسسات الدولة، حسب تعبير أستاذ العلوم السياسية صالح النشاط.
عن فشل ممثلو الأمم المتحدة في مساعيهم الحميدة
ويفسر النشاط سبب فشل ممثلي الأمم المتحدة في مساعيهم الحميدة بالقول ان تدخل الأمم المتحدة عبر مساعيها الحميدة في مجموعة من بؤر التوتر في العالم يظل رهينا بمدى تداخل المصالح الاجنبية ودرجة تعارضها أو تكاملها" والصورة الغالبة يضيف النشاط للمستقبل الكويتية على هذه المساعي "أنها تبوء بالفشل في العديد من المناطق"، ويعزو الأستاذ الجامعي ذلك إلى "الآليات التي منحها ميثاق هيئة الأمم المتحدة تبقى في إطار ابداء الرغبة في التدخل الحسن والمصالحة والوساطة ورتق الفتق بين الأطراف المتنازعة".
وبالتالي يظل نجاح أو فشل هذه المساعي حسب صالح النشاط مرتبطا بمدى قدرة الأطراف المتنازعة نفسها على ايجاد الحلول والتوافق بشأنها مع ما يقتضيه ذلك من التنازل لبلوغ منطقة مشتركة تعلو فيها مصلحة الوطن على حساب مصلحة المتنازعين
