(كونا) - يحتفل العالم سنويا بيوم حقوق الانسان في 10 ديسمبر وتم اختيار هذا اليوم من اجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر 1948 وهي الذكرى 65 للاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول اعلان عالمي لحقوق الإنسان.
وفي هذه المناسبة اكد عدد من الناشطين في حقوق الانسان في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم أهمية الدور الذي تقوم به الكويت في مجال حقوق الانسان واغاثة المنكوبين داعين الى توقيعها على كل الاتفاقيات التي تصب في مصلحة الانسانية والتركيز على بعض جوانب الضعف لتعزيز حقوق الانسان بجوانبها المتعددة.
وقال أمين سر منظمة الخط الانساني طاهر البغلي ان الكويت قامت بتطوير عدة مجالات خاصة بقضايا حقوق الانسان الا انها لا تزال تواجه بعض التحديات والالتزامات الخاصة بهذا المجال مضيفا ان تطورا مهما حدث السنة الماضية بازالة التمييز الواقع ضد المرأة بالسماح لها بالتقدم للعمل بسلك النيابة العامة تمهيدا لدخولها الى السلك القضائي.
واضاف البغلي ان تطورا أيضا قد حدث في نظام التعيينات لدبلوماسيي وزارة الخارجية مما أزال العوائق أمام ترقي النساء بالسرعة التي يترقى بها الرجال في الوظائف الدبلوماسية الا أن التحدي لايزال قائما امام زيادة اعداد النساء الشاغلات للمناصب القيادية حيث لم يتم اطلاق استراتيجية عمل واضحة حتى الآن.
واضاف انه على الرغم من أن الحكومة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قامت بتنفيذ برنامج لتعزيز حصول النساء على حقوقهن والمسمى ببرنامج (ورقتي) وذلك ضمن خطة الدولة الإنمائية وايفاء لبعض التزاماتها الدولية الا ان هناك حاجة شديدة للايفاء بتعهد الكويت تجاه انشاء دور ايواء لضحايا العنف المنزلي.
وذكر ان الكويت قامت طواعية بخطوات ايجابية بالانضمام الى بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان املا أن تقوم الكويت بالنظر في الانضمام الى بقية الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وبروتوكولاتها وعلى رأسها اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تعهدت الكويت بالتصديق عليها امام مجلس حقوق الانسان.
وبين البغلي ان دولة الكويت التزمت بواجباتها في الفترة الاخيرة بتسليم تقاريرها ضمن الوقت المحدد للجان المختصة لحقوق الانسان داعيا اياها الى اشراك المجتمع المدني وبقية مؤسسات الدولة في صياغة ومتابعة هذه التقارير.
وقال انه رغم الجهود المبذولة حاليا لمكافحة الاتجار بالبشر الا أن هناك حاجة ماسة لاعتماد قانون خاص بهذا القانون وانشاء دور ايواء مناسبة لهم مشيرا الى ان الكويت حققت مستويات عالية من الخدمات المتوفرة للطفل على عدة مستويات داعيا الى معالجة اي قصور تشريعي وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للطلبة غير الكويتيين.
وذكر ان الحكومة الكويتية قامت بخطوة ايجابية متمثلة بالتعهد بتأسيس هيئة وطنية لحقوق الانسان الا انها لم تقم الى حد الآن بإصدار التشريع المؤسس لهذه الهيئة مشيدا بالتطورات الايجابية العديدة التي حصل عليها المقيمون بصورة غير قانونية في مجال الحقوق المدنية والسياسية الا ان هناك فئة منهم لا تملك بطاقة أمنية صالحة ولم تحصل على مجمل هذه الحقوق داعيا الى ايجاد خطوات فاعلة لحل هذه القضية جذريا.
وبين ان الكويت قامت بإقرار قانون جديد للعمل بالقطاع الخاص وتحديد حد أدنى لاجور عمال النظافة اضافة الى منع العمل ظهرا خلال أشهر الصيف الا أن هذه التشريعات لا تشمل العمالة المنزلية والمقيمين بصورة غير قانونية كما مطابا باصدار تشريعات تكفل كل حقوق العمال.
من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي برجس البرجس ان حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عمل الجمعية من خلال ما تقوم به الجمعية من ادوار انسانية لمساعدة المتضررين جراء الكوارث الطبيعية او من صنع الانسان.
وقال البرجس ان الجمعية تؤمن ايمانا مطلقا بضرورة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان ولن تدخر جهدا للدفاع عنها من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية او من خلال تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للمنكوبين.
واضاف ان الجمعية حريصة ايضا على تعزيز مفهوم حقوق الانسان وتعمل من كونها جمعية انسانية تطوعية تسعى الى تنشيط المبادرات التي تساهم بارتقاء العمل الانساني والاجتماعي والتأكيد على حقوق الانسان بما يشكل دورا مساندا لجهود الدولة الرسمية في العديد من المجالات.
وذكر ان عدم التحيز والتقيد بمبدأ التجرد وعدم التمييز بين القوميات او الأجناس او الأديان او العقائد السياسية من صميم العمل الذي تقوم به الجمعية مشيرا الى الجهود المحلية لخدمة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والاسر المتعففة في الكويت.
واوضح ان الجمعية تسعى الى نشر الوعي بالمجتمع المدني بمادئ حقوق الانسان من خلال المحاضرات والندوات التي تنظمها الجمعية مع المؤسات المجتمع المدني لافتا الى أن رقي الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها لحقوق الانسان خصوصا ان ميثاق الأمم المتحدة يحث جميع الدول الأعضاء على النهوض بمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على حرياته الأساسية.
بدورها قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة ايمان عريقات ان التعاون الوثيق بين مؤسسات الحكومة الكويتية وبعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت نتج عنه "شراكة حقيقية" للعمل سويا في الاستثمار بالعنصر البشري تبلورت بما يزيد على انجاز 26 مشروعا استفاد منها أكثر من 400 موظف حكومي اغلبها كان اقليميا.
وأشارت عريقات الى أن هذه المشاريع اختصت بموضوعات مهمة مثل حقوق الانسان والعمالة الوافدة واليات مكافحة الاتجار بالبشر وتدريب القائمين على مركز الايواء بكيفية ادارة المركز وتقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية لنزلاء المركز.
وذكرت انه تمت توعيتهم باسس ادارة الهجرة وذلك من خلال تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل والجولات الاستطلاعية لتجارب متقدمة في دول غربية للمساهمة في تأهيل الكوادر الحكومية بالخبرات والمعايير الدولية مبينة أنها تأتي بمجملها في سبيل تطوير وتحسين أوضاع العمالة المتعاقدة الموقتة بما ينعكس ايجابا على المجتمع عموما.
وأشارت الى ان هذه المشاريع ادت الى تشكيل فرق وطنية مدربة للمرة الاولى تختص بشؤون العمالة المتعاقدة الموقتة وفريق آخر مختص بمكافحة الاتجار بالبشر وقد كانت هذه الفرق على مستوى مجلس التعاون الخليجي.
وأملت أن تسرع الكويت في اشهار هيئة العمل التي ستعمل على إيجاد الحلول لنظام الكفيل الحالي مطالبة بالاسراع في اصدار قانون العمالة المنزلية المتوافق مع المعايير الدولية الذي يراعي خصوصية المجتمع الكويتي ويتم تطبيق آلياته والعمل على تقييمه وتطويره لسد أي ثغرات قد تطرأ حين تطبيقه.
واكدت عريقات أن القيام بما سبق سيساهم بشكل كبير في القضاء على اي سلبيات قد تنتج عنها ممارسات خاطئة من البعض والتي قد تندرج في الاطار العالمي لتعريف الاتجار بالبشر.
وكشفت ان الكويت وبالتعاون مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة تعتزم عقد منتدى اعلامي اقليمي هو الاول من نوعه على مستوى العالم العربي يناقش "دور الاعلام بمكافحة الاتجار بالبشر" وذلك يومي 7 و8 يناير المقبل وسيشارك به اضافة الى ممثلي العديد من حكومات الدول العربية متحدثون من مختلف وسائل الاعلام العربية والعالمية.