قضت محكمة إيطالية في نابولي بسجن رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني ٣ سنوات، بعد إدانته فى قضية فساد سياسي بلغ حجمها ٣ ملايين يورو.
وواجه برلسكوني الاتهام بدفع رشوة لعضو البرلمان البارز سابقاً سيرجيو دي جريجوريو، للانشقاق عن الحزب الحاكم (يسار الوسط)، والانضمام لحزب برلسكوني المحافظ، في إطار خطة للإطاحة بحكومة رومانو برودي (٢٠٠٨-٢٠٠٦)، التي كانت تعتمد على أغلبية برلمانية ضئيلة.
وفي المرافعات الختامية قبل أسبوعين ، قال الادعاء إن برلسكوني لابد أن يعاقب بالسجن ٥ أعوام، مستنكراً أفعاله التي وصفها بأنها "صفحة مظلمة في السياسات الإيطالية"، ومشيراً إلى أن أعضاء آخرين في البرلمان تلقوا رشاوى.
ومن ناحيته، قال برلسكوني إنه بريء وإنه ضحية لـ"محاكمة سياسية"، فيما دافع محاموه عنه قائلين إن الأموال التي دفعت لدي جريجوريو هي دعم مالي منطقي يدفع لأي حليف.
واعترف دي جريجوريو، الذي بقي في البرلمان حتى عام ٢٠١٣، بتلقي مليوني يورو نقداً، ومليون يورو كمنحة لحزب أسسه بعد الانشقاق عن حزب برودي
