صرح وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف إن بلاده طردت ٤٠ خطيباً وإماماً متشدداً، منذ عام ٢٠١٢، وإن هناك ٢٢ حالة قيد التحقيق هذا العام.
وتعتبر عملية الطرد جزءاً من حملة تقوم بها الحكومة الفرنسية لمواجهة التطرف الديني، والذي ألقي باللوم عليه بعد موجة من الهجمات العنيفة التي شهدتها البلاد هذا العام، والتي تضمنت قطع رأس أحد المواطنين في مصنع للغاز الأسبوع الماضي.
وهناك بعض التدابير التي ستأخذها الحكومة الفرنسية، من بينها حجب مواقع على شبكة الإنترنت ونشر قوات فرنسية بهدف تأمين مواقع تعتبر حساسة.
وكان المشتبه به الرئيسي في الهجوم على مصنع الغاز، ياسين صالحي(٣٥ عاماً)، اعترف بقطع رأس مدير الشركة التي كان يعمل بها، وتعليق رأسه على سياج في المصنع التابع لشركة الكيماويات الأمريكية "إير بروداكتس"، في مدينة سانت كوينتين فالافييه، بالقرب من مدينة ليون يوم الجمعة الماضي
